قهقرا، آخرین مقصد معادن در ایران
وقتی به آمار ورودیهای دانشگاهی کشور در دو یا سه دهه پیش نگاه میکنیم، تعداد بالایی از داوطلبان آزمون در قدیم خواستار ورود به دو رشته زمینشناسی و مهندسی معدن بودند و امید به آینده شغلی و حرفهیی و تامین معاش را میتوان یکی از دلایل اصلی آنها برشمرد.
ولی در دهه گذشته سیر ورود به دانشگاهها در رشتههای فوقالذکر شیب نزولی را طی کرده که تاکنون علل و عوامل بروز این مهم توسط متولیان امر مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته و این در حالی است که در بسیاری از دانشگاهها، حتی ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد گرایشهای مذکور نیز تکمیل نمیشود و امکانات، تجهیزات و آزمایشگاههای رشتههای یاد شده به سمت استهلاک کامل پیش میروند.
از طرف دیگر فارغالتحصیلان رشتههای فوق نیز سرنوشتی مشابه را تجربه کردهاند. بررسی بازار کار نشان میدهد که سهم بسیار پایینی از جذب در رشتههای تخصصی برای متخصصان این علوم وجود دارد و کارشناسان مذکور عموما در مشاغلی غیر از آنچه در دانشگاهها آموختهاند، مشغول فعالیتند. شایان ذکر است که جذب اعضای هیات علمی نیز به ندرت صورت میگیرد و تقریبا هر فردی که قصد انجام تحصیلات عالیه در این رشتهها را دارد به راحتی وارد مقاطع تحصیلات تکمیلی خواهد شد که این امر با توجه به جایگاه جهانی گرایشهای مشابه، نشانگر این است که «ایران» به هیچ عنوان جایگاه مطلوبی را در بین کشورهای دیگر دارا نیست. در افکارسنجی جامعه، اعتبار علمی این رشتهها نیز بهشدت افت کرده و این اعتقاد وجود دارد که ضعیفترین افراد به لحاظ علمی، وارد رشتههای زمینشناسی و مهندسی معدن میشوند.
این معضل، مختص سیستم آموزشی و دانشگاهی کشور نیست و سایر سازمانها و نهادهای معدنی به نحوی نابسامانتر در حال سپری کردن این سیر هستند. چندی پیش متولی سازمان نظام مهندسی معدن کشور از کاهش و عدم تحقق بودجه سازمان خبر داد و تامین نشدن بودجه را موجب کندی آهنگ رشد این سازمان عنوان کرد و تداوم این وضع را مانع بزرگی برای گسترش فعالیتها و اجرای کامل وظایف آن نهاد دانست. با بررسی این موضوع و براساس ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن، اهداف و وظایفی بر عهده سازمان نظام مهندسی گمارده شده که کاهش بودجه، نخستین اثر خود را روی کارکرد این سازمان خواهد داشت.
حفظ و افزایش بهرهوری و منابع معدنی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی از فعالیتهای معدنی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور، ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در بخش معدن، وضع مقررات برای اطمینان از رعایت اصول HSE و نظارت بر اجرای آن، فراهم کردن زمینه همکاری میان وزارت صمت و تشکلهای مهندسی حرفهیی و صنعتی در بخش معدن و در نهایت ایجاد و تحکیم روابط حرفهیی در سطح ملی و بینالمللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی بر عهده سازمان نظام مهندسی معدن بوده، ولی سیر کاهش بودجه این سازمان باعث خواهد شد تمام شاکله این سازمان با رکود و اخلال روبهرو شود. از آنجا که سازمان مذکور بزرگترین تشکل غیردولتی (NGO) معدنی در ایران است بنابراین تضعیف آن به تضعیف مدیریت آموزش، اجرا و نظارت در معدنکاری ایران منجر خواهد شد و آثار آن که برگرفته از نظام نامطلوب مدیریت و برنامهریزی است، ریشههای اعتلای این علوم را تضعیف میکند.
سومین اعلام خطر در خصوص وضعیت نابهنجار آینده معدنکاری در ایران، به نحوه عملکرد سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در ایران باز میشود. کمتر کسی وجود دارد که نقش زیربنایی یک سازمان قوی و منسجم را در اکتشافات و مطالعات کلان کم اثر بداند ولی بررسی وضعیت کنونی بودجه و فعالیتهای جاری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران در کنار سطح محدود توان مدیریت میانی و کلان آن نهاد، توانسته است آسیبی جدی به زیربنای اصلی بخش معدن، یعنی مبحث پی جویی و اکتشافات وارد کند. سازمان زمینشناسی براساس ماده 7 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مسوولیت سیاستگذاری نظارت و انجام مطالعات زمینشناسی و طرحهای اکتشافی، همچنین تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی مقدماتی را برعهده دارد و براساس تبصره واحد همین قانون، اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز آن هرساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی خواهد شد.
با در نظر گرفتن مطالب فوقالاشاره، کاهش بودجه یا عدم تخصیص به موقع آن، در دوسال گذشته مشکلات عدیدهیی را برای مدیریت و برنامهریزی در این سازمان ایجاد کرده است. مدیریت در سازمان زمینشناسی ایران در حال حاضر فاقد برنامه راهبردی لازم برای هدایت اکشافات در کشور است و کاهش بودجه سنوات اخیر نیز این عدم برنامهریزی را تقویت کرده است با این اوصاف و با فرض شرایط پیشنهادی، موازیکاری برخی سازمانها از جمله ایمیدرو و معاونت معدنی باعث شده انگیزه لازم در کارشناسان و به ویژه مدیریت سازمان زمینشناسی کمرنگ شود و بودجهها به سبکی نامتوازن هزینه گردند که هدف نهایی را نشانی نخواهند داشت. برای خروج از رکود کنونی در بخش اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی و ایجاد پویایی بیشتر باید نسبت به ترمیم ساختار سازمان زمینشناسی و افزایش اختیارات آن سازمان اقدام عاجل کرد هر چند که به نظر برنامهریزی جدید برای آن اندکی دشوار به نظر میرسد.
چهارمین موضوعی که خطر افول معدنکاری در ایران را تهدید میکند، نبود متولی مطلق و چند مدخل بودن تصمیمات در سیاستگذاری برای مدیریت معادن در ایران است. کارشناسان، متخصصین و خبرگان امر معدن در تشکلها و کمیسیونها و بخش خصوصی بارها در این خصوص هشدارهای لازم را دادهاند ولی متاسفانه ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان زمینشناسی، خصولتیها، وزارت نفت، نهادهای نظامی و... هر یک استراتژی نامعینی را تدوین کردهاند که ادامه این روند، قرار نیست ختم به ایجاد یک نقشه راه مناسب در صنعت معدنی کشور شود. با حفظ وضع موجود و عدم چارهاندیشی، همچنین در نظر گرفتن موارد فوقالذکر در کنار عدم وجود برنامهیی ویژه یا نقشه راه و چشمانداز مطمئن در خصوص این بخش، ادامه حرکت معادن و صنایع معدنی ایران به سمت افول، حتمی است و حرکت بطئی موجود به سوی نقطه قهقرایی، هر روز شتاب بالاتری خواهد گرفت و روزگار خاکستری معادن در ایران ادامه خواهد یافت.