نرخ سود روی سراشیبی 15 درصدی

رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها که معتقد است نرخ سود سپرده باید تا ١٦ درصد کاهش یابد، در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد اینکه آیا نرخ مورد توافق بانک‌ها همان ١٦ درصد خواهد بود، عنوان کرد که حتی فضای کاهش نرخ سود تا نرخ پایین‌تر و در حد ١٥ درصد نیز وجود دارد. این رخداد در صورت وقوع می‌تواند بسیاری از بازارهای کشور از جمله بازار سهام و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر تورم درست محاسبه شده، نرخ سود باید کاهش یابد به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی در این باره گفت: اگر تصمیم‌سازان حوزه اقتصاد قائل به علم اقتصاد باشند این تشخیص را می‌دهند که باید یک تناسبی میان نرخ سود و تورم به وجود آید. نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی حوزه اقتصاد است و اگر به درستی تبیین نشود می‌تواند بر سپرده‌های مردم، تشکیل سرمایه ثابت و اشتغال تأثیر مستقیم ‌گذارد. تبیین درست آن موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافته و کشور از وضعیت رکود خارج شود. اما اگر این نرخ به درستی تبیین نشود شرایطی را رقم خواهد زد که در آن رکود عمیق‌تر شده و فساد را هم گسترش خواهد داد. هم فساد مالی و هم فساد اداری در یک دهه گذشته در حال افزایش بوده که یکی از دلایل مهم افزایش آن شرایط بد اقتصادی است. وی ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی به درستی تبیین بشود همه بازارها به موازات هم رشد می‌کنند. کسانی که ریسک‌پذیر هستند سرمایه‌شان را وارد بازار سهام می‌کنند و کسانی هم که ریسک‌پذیر نیستند وجوه‌شان را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در شرایط فعلی که دولت اعلام کرده نرخ سود بانکی حدود 12 درصد است، اگر اعتقاد دارد که تورم را به درستی محاسبه کرده است باید به تبع آن نرخ سود را هم کاهش بدهد. مستخدمین‌حسینی تأکید کرد: برخی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند. در هیچ کجای دنیا نمی‌شود چنین وضعیتی را شاهد بود و چنین شکافی را میان نرخ سود رسمی و غیر‌رسمی با تورم شاهد بود. تنها واردکننده‌ها از این وضعیت نفع می‌برند، چراکه تسهیلات دریافتی را بلافاصله به کالا تبدیل می‌کنند اما تولید‌کننده از آن متضرر می‌شود. خبر کاهش نرخ سود بانکی تا دو هفته آینده درحالی مطرح شد که پیش از این طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که باید از سود سپرده‌های بانکی مالیات گرفته شود. در صورت اجرای این طرح، انگیزه سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد. مستخدمین‌حسینی،در ادامه سخنانش در این باره گفت: یکی از اشکالات کلیدی در اقتصاد ایران این است که هر از گاهی مقامات اقتصادی کشورمان اشاره‌ای به تبعیت از قوانین کشورهای غربی دارند و اعتقاد دارند که مثلاً از قوانین کشورهایی مثل آمریکا در مواردی مانند گرفتن مالیات از سود سپرده‌ها تبعیت کنند. هدفی که آنها دنبال می‌کنند این است که به این وسیله درآمدی برای دولت به وجود بیاورند. اما این یک معادله دوسویه است که هر دو سوی آن را باید در نظر بگیریم. اگر در آمریکا یا هر کشور غربی دیگر کف دستمزد کارگر یا کارمند 250 دلار بود، این پرسش جدی مطرح می‌شد که چرا باید از سپرده‌ها مالیات دریافت کنیم. اما در کشور ما وقتی کف حقوق کارگران و کارمندان 250 دلار است وزیر اقتصاد چنین بحثی را مطرح می‌کند، بنابراین با توجه به سطح نازل دستمزد کارگران و کارمندان اخذ مالیات از سپرده‌های آنها یک بحث کاملاً انحرافی است. وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ما نیاز به آرامش دارد و نباید برای این اقتصاد تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود. وضعیت اقتصادی ما در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و ما در نیم قرن اخیر هیچ‌گاه چنین وضعیت وخیمی را در اقتصاد کشور شاهد نبودیم. رکود عمیق و بیکاری گسترده مردم را تحت فشار قرار داده است. حال در چنین شرایطی که مردم هزینه‌های خود را کاهش داده و پس‌اندازی درست کرده‌اند تا از درآمد آن بخشی از مشکلات‌شان را حل کنند این درست نیست که ما از آنها مالیات بگیریم. از سوی دیگر اگر این اتفاق رخ بدهد موجب تبدیل شدن سپرده‌های بانکی به دارایی‌های فیزیکی می‌شود که رخداد مبارکی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. حیدر مستخدمین‌حسینی تأکید کرد: اگر اقتصاد ما اقتصادی متعادل بود اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی بحثی عقلایی بود. باید از تصمیمات اینچنینی پرهیز کرد، چراکه عواقب ناگواری به همراه دارد مثل تصمیمی که برای ارائه تسهیلات خرید خودرو گرفته شد که نه‌تنها خودروسازان را از رکود خارج نکرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد نداشت، بلکه پایه پولی کشور را اندکی افزایش داد. طرح مالیات گرفتن از سپرده‌های بانکی هم‌چنین طرحی است و به نتیجه‌ای نخواهد رسید.