در پی تعلل مدیریت ایران خودرو ارزش مارکت "خودرو" زیر "خساپا" رفت !

استفاده از فرصت اقتصادی یکی از اصلی ترین وظایف مدیران شرکت ها در جهت بهبود فضای کسب و کار و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت متبوع خود می باشد در همین راستا طی پایان سال گذشته اغلب شرکت های فعال بورسی در جهت اصلاح ساختار و افزایش توان و توسعه خود اقدام به استفاده از مهلت باقی مانده برای اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نمودند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بورس نیوز، افزایش سرمایه مذکور بیش از هر صنعتی برای شرکت های فعال در خودروسازی که با مشکل نقدینگی و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت مواجه هستند مورد توجه قرار گرفت بطوریکه شرکت خودرو سازی سایپا و زیر مجموعه های آن به هر نحو و تلاشی که بود تا پایان سال 94 اقدام به استفاده از این فرصت باقی مانده نمودند اما مدیران ایران خودرو در شرایطی که به نظر می رسید با توجه به اخبار موجود مبنی بر مشارکت با خودرو سازان خارجی از این فرصت استفاده نماید نسبت به این موضوع واکنش سریع نشان ندادند و نسبت به استفاده از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بی تفاوت گذشتند و از گروه مذکور تنها شرکت ایران خودرو دیزل در سال 95 با استفاده از مهلت ایجاد شده توسط سازمان بورس در رایزنی با سازمان امور مالیاتی اقدام به طرح این افزایش سرمایه نمود. هر چند که افزایش توان و توسعه شرکت های خودرویی همواره یکی از موارد مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که ایران بتواند در کورس رقابت با خودروسازان منطقه پیشتاز باشد و از طریق این صنعت ارزآوری داشته باشد و به همین دلیل این افزایش سرمایه به علت معافیت مالیاتی می توانست با هزینه ای بسیار اندک سبب افزایش قدرت و توان مالی شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی گردد. بر این اساس همین تعلل و کندی در تصمیم گیری مدیران ایران خودرو کافی بود تا برای اولین بار در تاریخ خودرو سازی کشور ارزش روز (مارکت) این شرکت نسبت به رقیب دیرینه خود یعنی سایپا با یک اختلاف فاحش و معنا دار با کاهش مواجه شود. اگرچه ممکن است مدیران ایران خودرو عدم استفاده از این موقعیت را نداشتن زیان انباشته و بی انگیزگی عنوان کنند اما به هر حال این فرصت آخر می توانست با توجه به روند افزایشی نرخ تورم طی سال های گذشته موجب واقع بینانه تر شدن اطلاعات مالی و عملکردی این شرکت گردد و بر اساس اصول حسابداری، دارایی هایی که به بهای تمام شده در دفاتر مالی ثبت گردیده اند به بهای روز ثبت مجدد شوند و توان تسهیلات گیری شرکت و همچنین نسبتهای مالی آن بهبود یابد . از همین رو ظاهراً عدم تمایل و توانایی اندک مدیران ایران خودرو در استفاده از موقعیت ها و فرصت ها به مذاق نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامده و وزیر توصیه به تنظیم برنامه های جدیدی برای ایجاد تحول در این کارخانه کرده که بخشی از آن به تغییرات مدیریتی در این شرکت باز می گردد. در این رابطه دیروز شایعات مختلفی از طریق فضای مجازی خصوصا وب سایت های خبری و کانالهای تلگرامی منتشر شد که حکایت از تغییر مدیریت شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان بازار گردان سهام ایران خودرو داشت بطوریکه گفته می شود بزودی جمشید ایمانی جایگزین علی شیخی مدیر عامل فعلی این شرکت خواهد شد. به هر حال اقتصاد و صنعت در پسا برجام آن هم در سال اقتصاد مقاومتی- اقدام و عمل نیازمند مرد عمل است تا بتواند تصمیم درست با سرعت بالا در جهت تحقق شعارهای اقتصادی و راهگشا اتخاذ نماید.