حداقل دستمزد 1/5 میلیونی برای کارگران

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، بااین‌حال تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از سوی نمایندگان کارگران و کارشناسان فعال در این حوزه همچنان ادامه دارد. در نشستی که با عنوان «جامعه و دستمزد» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور کارشناسان حوزه کارگری برگزار شد، هر یک از کارشناسان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در پایان دور اول بیان دیدگاه‌ها، برخی از کارگران که خود را به‌عنوان نماینده واقعی کارگران برمی‌شمردند، خواستار پاسخ‌گویی کارشناسان حاضر در نشست به پرسش‌های خود شدند و به‌طور خودجوش و بدون ‌هماهنگی اقدام به خواندن بیانیه کارگران کرده و حداقل دستمزد درخواستی از شورای‌عالی کار را سه‌میلیون و ٨٠٠هزارتومان اعلام کردند که مورد حمایت جمع کثیری از حضار قرار گرفت. این نمایندگان درعین‌حال بدون اینکه منتظر پاسخ از سوی کارشناسان حاضر در نشست باشند، از سالن خارج شدند که البته این اقدام آنها از سوی فریبرز رییس‌دانا پاسخ داده شد. به گفته رییس‌دانا، کارگرانی که خود را مدافع صنف خود برمی‌شمردند کاری فراتر از «خواندن و رفتن» را در پیش خواهند گرفت.

اسامی را اعلام می‌کنم فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان برآوردهایی که از حداقل دستمزد در محاسبات من وجود دارد بسیار فراتر است از آنچه در دستور کار بین کارفرماها و دولت و نماینده کارگران است. برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چند پیش‌شرط وجود دارد. براساس ارقام بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی و همچنین بررسی‌های کارشناسی من، نرخ بی‌کاری ١٨,٥ درصد است نه متوسط ١١.٥ درصد رسمی که اعلام می‌شود. نکته دیگر آنکه دستمزدهای واقعی کارگران شاغل به‌طور متوسط ٦٠ درصد بیشتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده است. متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری هرچه باشد، ٧٥ درصد خانوارهای شهری کمتر از آن متوسط را دریافت می‌کنند. متوسط هزینه خانوار شهری را می‌توان به‌طور تقریبی خط فقر نسبی (کمی کمتر یا بیشتر از آن) در نظر گرفت، اما خط فقر مطلق حدود ٧٠ درصد فقر نسبی است؛ بنابراین حدود ٥٠ درصد از متوسط هزینه خانوار، تعیین‌کننده خط فقر مطلق است. بنا به برآورد من، متوسط هزینه خانوار شهری برای خانوار ٣.٥ نفری در سال ١٣٩٥، ٢.٥٩ میلیون است. باید یادآوری کنم تعیین حداقل دستمزد و حرف‌زدن درباره حقوق طبقه کارگر در ایران به‌طور خاص متعلق به اقتصاددانان به‌ویژه اقتصاددانان طبقه بورژوازی و اقتصاد آزاد نیست و حق مردم است. درصورتی اجازه صحبت‌کردن دارند که به موضوع کاهش دستمزد کارفرمایان نیز وارد شوند و اعمال نظر کنند، در غیر این‌ صورت حقی در اظهار نظر در این باره ندارند. حقیقت آن است که طبقه کارگر در ایران که ١٣.٣٥ میلیون نفر هستند که البته با احتساب تعریفی تازه‌تر از طبقه کارگر، ١٦.٦٧ میلیون نفر نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و با اعضای خانواده‌شان حدود ٤٥ میلیون نفر هستند؛ حداقل دستمزد که در سال ٩٤ در نظر گرفته شده بود ٧١٢ هزار تومان بوده که احتمال می‌رود دوباره با درنظرگرفتن ١٥ درصد نرخ تورم، مبلغی در همین حدود در سال آتی نیز در نظر گرفته شود. براساس قانون، حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم باید در نظر گرفته شود، اما این منصفانه نیست زیرا از ابتدا رقم حداقل دستمزد بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و اکنون این افزایش اندک، محرومیت‌های زندگی کارگری را جبران نمی‌کند، اما با همین وضعیت، اگر مطابق قانون عمل می‌کردیم، حداقل دستمزد احتمالی ٨٢٠ هزار تومانی برای سال ٩٥، باید به یک‌میلیون‌و ١٦٩هزار تومان می‌رسید. در این فاصله قانون توسط مجری قانون رعایت نشده است. شاخص تورم هرچه هست، برای لایه‌های پایینی بیشتر است و پنج دهک پایینی جامعه با فشار تورمی بیشتری روبه‌رو هستند، زیرا کالاهایی که آنها مصرف می‌کنند، تورم‌خیز است. نان، شیر، گوشت و... همه تورم بیشتری از متوسط نرخ تورم رسمی را تجربه می‌کنند. بنابراین براساس محاسبات کارشناسی و درنظرگرفتن بودجه و هزینه‌ خانوار و نرخ‌های تورم کالاهای تورم‌خیز، باید حداقل دستمزد یک‌میلیون‌و ٤٤٠هزار تومان باشد. حداقل دستمزد براساس فقر مطلق و فقر نسبی هم برابر با یک‌میلیون‌و ٣٣٠‌هزار تومان است. همین‌طور حداقل دستمزد براساس حداقل نیازهای تغذیه که از کمتر آن افراد در معرض مرگ قرار دارند، باید به یک‌میلیون و ٢٨٠هزار تومان برسد. این ارقام برای زمانی است که بخواهیم همین وضعیت کنونی را برای زندگی مردم که چندان نیز مطلوب نیست ادامه دهیم و اگر بخواهیم توزیع درآمد را اصلاح کنیم و وضعیت کنونی را بهبود بخشیم، ارقام بسیار بالاتری را باید اعلام کنیم. اگر توزیع درآمد را درست نکنیم و کماکان پنج‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار بی‌کار در جامعه داشته باشیم، این نظریه که رونق اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، هم تضمین سرمایه و هم تضمین تقاضا، ناقص خواهد بود. وقتی قدرت خریدی برای کالای تولید‌شده وجود نداشته باشد، این نظریه هم زمین می‌خورد و اقتصاد چابک‌سازی نمی‌شود، بنابراین بهبود حداقل دستمزد کارگران‌ تنها یک خواست انسانی است که در قانون اساسی ایران نیز بر آن تأکید شده است. اکنون ١٥ تا ٢٠ درصد از کارگران ما بی‌کار هستند و با درآمد صفر یا ارقام بسیار نازل بیمه بی‌کاری زندگی می‌کنند. ٣٥ تا ٤٠ درصد کارگران هم با درآمدهایی برابر با حداقل یا کمتر از حداقل دستمزد زندگی می‌کنند. در حدود ٣٠ درصد از کارگران، دریافتی متوسط و در حدود ١٥ درصد دریافتی بالاتر یا خیلی بالاتر از آن متوسط را دارند و ٧٠ درصد کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. اگر بخواهیم این وضعیت را کمی اصلاح کنیم، میزان حداقل دستمرد باید به یک‌میلیون‌و ٦٢٠ هزار تومان برسد. بنابراین ارقام حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات کنونی که رخ داد، به‌طور متوسط باید حداقل به یک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان برسد. نمایندگان کارگرانی که در مذاکرات سه‌جانبه روز سه‌شنبه حضور دارند، اگر بر حداقل دستمزد کمتر از یک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان در ماه صحه بگذارند و پای آن را امضا کنند، من نام آنها را اعلام خواهم کرد، زیرا دیگر نماینده کارگران نیستید.

عقب‌نشینی حداقل دستمزد از سطح هزینه خانوارها فرشید یزدانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در اینجا قصد دارم به چند پرسش پاسخ دهم. می‌گویند حداقل دستمزد باعث افزایش بی‌کاری می‌شود؟ آیا می‌توان این را پذیرفت؟ سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید چقدر است؟ افسانه‌ای است که می‌گوید افزایش حداقل دستمزد تورم‌زا، ضدتولید و... است و مرتب آن را در تعیین حداقل دستمزد تکرار می‌کنند. نسبت حداقل دستمزد به دهک‌های درآمدی چقدر است؟ آیا حداقل دستمزد مخل تولید است؟ حداقل دستمزد، هزینه بازتولید نیروی کار است. بازتولید نیروی کار شامل دو نگاه است. نگاهی کوتاه‌مدت مبتنی بر حداقل نیازها برای زندگی مانند خوراک و پوشاک و سرپناه و... است. نگاه بلندمدت بازتولید بلند‌مدت نیروی کار است. آموزش و توانمندی، سلامت و... در این دسته قرار می‌گیرند. شش مؤلفه در تعیین حداقل دستمزد دخیل است که شورای‌عالی کار به آن توجه کند. نیاز کارگران در خانواده‌ها، سطح عمومی مزدها، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی و ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور است. در تعیین حداقل دستمزد باید خواست که این موارد در نظر گرفته شود. با این احتساب تعیین دستمزد یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی-اجتماعی باید باشد. دولت باید تلفیقی از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت دستمزد را در نظر بگیرد. اینکه حداقل دستمزد مدام در حال کاهش‌یافتن است، به این معناست که نگاه بلندمدت از دولت حذف می‌شود و مدام به سمت نگاه کوتاه‌مدت متمایل می‌شود که می‌تواند جایگاه و مشروعیت دولت را به چالش بکشد. سهم حداقل دستمزد نسبت به دهک‌های درآمدی در سال ٨٠ حدودا با محاسبه حق بیمه کارفرما، حدود ١,٤ هزینه‌های دهک اول است و حدود ٠.٨ هزینه‌های دهک دوم، یعنی حداقل دستمزد چیزی بین دهک اول و دوم قرار داشته است. این رقم در سال ٨٥ به ١.٥ رسیده است و در سال ٩٢ به ٠.٩ رسیده است. یعنی چیزی در حدود ٣٠ درصد کاهش یافته است؛ یعنی حداقل دستمزد از سال ٩٢ به بعد به‌طور مشخص به زیر هزینه‌های دهک‌ اول قرار گرفته است و دهک دوم دیگر در این مجموعه قرار ندارد. در واقع عقب‌نشینی نسبت به سطح هزینه خانواده‌ها در این سال‌ها صورت گرفته است. به‌طور میانگین در ٥٠ سال اخیر این حداقل دستمزد ١.٣ هزینه‌های خانوار دهک اول بوده است؛ اما در سال‌های اخیر این تعادل به هم ریخته است؛ به‌ویژه زمان‌هایی که تورم با افزایش روبه‌رو بوده است. مقایسه رشد درآمد ملی و رشد حداقل دستمزد به‌نوعی نشان‌دهنده سهمی است که نیروی کار از درآمد ملی می‌برد. هر‌ زمان‌ که کشور دچار بحران می‌شود، مضیقه‌ها متوجه طبقه پایین‌تر است. طبیعتا در چنین شرایطی وقتی درآمد ملی افزایش می‌یابد، نیروی کار انتظار دارد که از این میزان افزایش درآمد سهمی ببرد که چنین نشده است. در دهه ٨٠ نسبت رشد حداقل دستمزد به رشد درآمد ملی حدودا٢٠ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول گزارشی ارائه داد که بر پایه‌های داده‌های ١٥٨ کشور در سال‌های بین ١٩٨٠ تا ٢٠١٢ بود. در آنجا گفته می‌شود بین این تعداد کشور، یک درصد افزایش در سهم ٢٠ درصد بالای جامعه حدود ٠.٠٨ درصد روی رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. همیشه این دعوا وجود داشته که باید ارزش‌افزوده به سمت دهک‌های ثروتمند برود؛ چون کمتر مصرف می‌کنند و بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند که بر‌این‌اساس تولید افزایش می‌یابد و اشتغال ایجاد می‌شود؛ اما محاسبات راست‌ترین نهاد بین‌المللی نقیض این ادعا را مطرح کرد. اگر یک درصد به درآمد ٢٠ درصد پایین جامعه اضافه شود، ٠.٣٨ درصد در حدود ٤.٥ برابر روی نرخ رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این بررسی نشان داد که وقتی فقرا درآمد بیشتری پیدا کنند، می‌توانند روی رشد و توسعه اقتصادی اثر بگذارند. در تعیین حداقل دستمزد باید به این چارچوب نگاه کرد؛ اما می‌بینیم وقتی باقی عوامل هزینه‌زای تولید به شدت افزایش قیمت دارند، سهم نیروی کار کاهش می‌یابد.

خانوارهای کارگر در تله یک چرخه معیوب محمد مالجو، اقتصاددان و پ‍ژوهشگر اقتصاد سیاسی بخش اعظمی از خانوارهای کارگری به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله در تله یک چرخه معیوب افتاده‌اند و به‌طرز قهقرایی وضعیت معیشتشان به صورت مستمر و روز‌به‌روز به وخامت می‌گراید و چشم‌انداز آن است که کماکان نیز باشد. تعیین رقم حداقل دستمزد در انتهای هر سال، فقط یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده این چرخه معیوب است. می‌خواهم نشان دهم این چرخه معیوب که از سال‌های پس از جنگ تاکنون استمرار یافته، از چه سازوکارهایی تشکیل می‌شود و چگونه شکل می‌گیرد. چرخه معیوبی که بخش اعظم خانوارهای کارگری را در تله خود اسیر کرده، تا حد زیادی محصول جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های اقتصادی تمام دولت‌های پس از جنگ بوده است. به عبارت دیگر تمام دولت‌های پس از جنگ با شدت و ضعف در صدد بوده‌اند سهم‌بری صاحبان نیروی کار در فرایند تولید و توزیع را کاهش دهند تا روی دیگر سکه؛ یعنی سودآوری به‌ویژه در بخش خصوصی و شبه‌دولتی رو به افزایش بگذارد تا از این رهگذر انگیزه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و سرمایه‌گذاری‌ها شدت بگیرد و به این اعتبار اشتغال‌آفرینی شود. نرخ دستمزد یکی از اجزای این سهم‌بری است. در جایی‌که به هر دلیل امکان درپیش‌گرفتن راه‌حل‌های جمعی کارگران وجود نداشته است، اعضای خانواده‌های کارگری غالبا به سمت راه‌حل‌های فردی برای توازن‌بخشی به ساختار نامتعادل بین دخل‌وخرج خانوار روی آورده‌اند. در اینجا به چهار راه‌حل در پیش ‌گرفته شده اکتفا می‌کنم که به‌ طور متمایز از خانواده، خصوصا در طبقات فرودست‌تر اجتماع، مانند کارگران و تهیدستان شهری، می‌توان سراغ آن را گرفت. مشارکت اقتصادی زنان خانواده در این خانوارها برای کمک‌خرج خانواده افزایش یافت. اگر نسبت جمعیت فعال زنان، به زنان خانوار را محاسبه کنیم، این رقم از ١٢ درصد در سال ٦٥، به ١٩درصد در سال ٩٠ افزایش یافته است. همچنین بین این خانواده‌ها به ‌طور مستمر، شاهد افزایش شمار کودکان کار زیر ١٨ سال هم بوده‌ایم. درصد شاغلان مرد در رده‌های سنی گوناگون که اغلب سرپرستان خانواده هستند، بیش از دو شغل داشتند. براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس درصد مردان سرپرست خانوار در رده سنی ٤٥ تا ٤٩ سال که بیش از دو شغل داشته‌اند، از شش درصد در سال ٧٦، به ١٤درصد در سال ٨٣ رسیده است. سالمندان نیز که طبق تعریف بازنشسته می‌شوند، اما برای تأمین مخارج خانوار، مادامی ‌که جان در بدن دارند کماکان در بازار نیروی کار حضور دارند. رده‌های بالای ٦٥ سال، متناسب با آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از هفت درصد در سال ٧٣، به ٢٢ درصد در سال ٨٣ رسیده است.

ترکیب زوج شورایعالی کار همیشه برنده است حسین حبیبی، دبیر کانون شورای اسلامی کار تهران شورای اسلامی کار که براساس قانون اساسی شکل گرفته، از نظر من، یک تشکل دولتی است که یک وجه آن صنفی است که سعی می‌کند عدالت را در جامعه کارگری ایجاد کند. وجه دیگر آن پیشرفت امور در کارگاه و شرکت است. آقای رئیس‌دانا گفتند اگر حداقل دستمزد غیرواقعی باشد، اسامی افراد امضاکننده را خواهند گفت. در پاسخ به این سخن باید بگویم که ما با یک مشکل ساختاری در بحث تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم. شورای‌عالی کار طبق ماده ١٦٧ قانون کار متشکل از سه نفر از نمایندگان جامعه کارگری، سه نفر از نمایندگان جامعه کارفرمایی و سه نفر از سوی دولت است. چند سال پیش یک نفر دیگر به این مجموعه از سوی وزارت رفاه اضافه شد؛ درواقع شورایی که باید به صورت فرد اداره می‌شد، اکنون ترکیبی زوج است که طبعا این ترکیب همیشه برنده است. طبعا کارفرمایان و دولت همیشه در کنار هم خواهند بود. ما در سال ٩٠، ٩١ و ٩٢ پیشنهادی را به وزارت کار مبنی بر تشکیل ستاد دستمزد دادیم. هدف آن بود که در این ستاد بحث‌های کارشناسی دستمزد انجام شود و اگر به نتیجه واحدی رسیدیم، همان نتیجه را به شورای‌عالی کار ببریم و اگر به نتیجه واحد نرسیدیم در این نشست حضور پیدا نکنیم؛ زیرا اگر برویم جلسه به حد نصاب می‌رسد و اکثریت به‌دست می‌آید. در نتیجه آن دستمزد مورد علاقه کارفرمایان و دولت به وقوع نمی‌پیوندد. نفوذ کارفرمایان در تنظیم قوانین به نفع خود کاظم فرج‌اللهی، فعال حوزه کارگری چه سازوکار و ظرفیتی در قوانین کشور وجود داشته که دستمزد کارگران به جای افزایش، همواره با سرکوب و کاهش دستمزدها روبه‌رو بوده است. درباره دستمزد جامعه همواره با دو نیرو و عامل که منافع‌شان در مقابل هم قرار می‌گرفته، همراه بوده است. یک طرف نیروی کار که انتظار دارد با حداقل دستمزد نه‌تنها زندگی متعارف داشته باشد، انتظار منطقی دارد که به موازات افزایش سابقه و کسب تخصص بیشتر سطح زندگی‌اش هم ارتقا پیدا کند. در مقابل این نیرو، کارفرمایان دولتی و خصوصی هستند که می‌خواهند با استفاده از این نیروی کار، کالایی را تولید کنند که با فروش این کالا و خدمات، هرچه بیشتر سود کسب کند. سرمایه‌دار و کارفرما برای رقابت در بازار و این سود بیشتر ناگزیر است که هزینه‌های تولید را کاهش دهد. هزینه‌های تولید شامل مولفه‌های مختلفی است که دستمزد تنها یکی از آنهاست که دست بالا فقط ١٥درصد هزینه تمام‌شده را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما کارفرما نمی‌تواند بر سایر هزینه‌ها مانور بدهد. دستمزد نیروی کار مؤلفه‌ای است که توازن طبقاتی است که افزایش یا کاهش سطح آن را محدود می‌کند؛ بنابراین تاجایی‌که بتواند تلاش می‌کند تا این بخش از تولید را کاهش دهد. توازن طبقاتی را می‌توان در بازار کار در ابزار چانه‌زنی این دو نیرو رصد کنیم. مهم‌ترین این ابزارها تشکل‌های صنفی کارگران و کارفرمایان است. آنچه دراین‌میان حد‌و‌مرز منافع این دو طبقه را تعیین می‌کند، ظاهرا قوانین مجلس است. ازآنجایی‌که صاحبان سرمایه و صنعت تاکنون در همه جوامع دست بالا را داشته‌اند در ارکان قانونگذاری تبانی کرده و توازن طبقاتی را به نفع خود تنظیم کرده‌اند. دراین‌میان کارگران و طبقات فرودست کمترین سهم را در تدوین این قوانین داشته‌اند.