وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل می‌گیریم گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و پیوست‌های هفت‌گانه آن از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دستگاه های اجرایی دولت ابلاغ شد.
در تازه‌ترین گزارش مرکز ایران تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد رسیده است که این تغییرات در مقایسه با ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی «شیوه‌نامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)» که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت اقتصادی) تدوین شده است را، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی لرستان از خرید ۵۰۹ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
رییس مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
وظایف اصلی «شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در نخستین نشست این شورا بررسی و سه دستورعمل آن تصویب شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در آخرین جلسه شهید جمهور با وزرای اقتصاد که ١٠ روز قبل از شهادت ایشان برگزار شد، گزارشی از مزایای قطار سریع‌السیر را ارایه دادم اما برخی از حاضرین قصد داشتند دوباره پروژه برقی‌سازی را فعال کنند که شهید جمهور شروع کرد به فریاد بر سر آنها و خطاب به آنها گفتند که بنده به حضرت آقا قول دادم و باید قطار سریع‌السیر به اجرا برسد.
بعد از آنکه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریبا «هیچ» قلمداد کرده و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند که این برداشت به دلایلی درست نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد درباره ضرورت و اهمیت آن گفت: به منظور رفع ابهام از برخی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حفظ تعادل و تراز منابع و مصارف بودجه عمومی کشور و جلوگیری از کسری بودجه و همچنین افزایش قابلیت اجرای قانون مزبور، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.