بدون شفاف سازی نمی‌توانیم انضباط مالی داشته باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در بیست و هشتمین هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که صبح امروز (دوشنبه، ۲ مهرماه ۱۴۰۳) در محل این دیوان برگزار شد و ۳۱ استان نیز به صورت تصویری در این نشست شرکت کرده بودند، ضمن عرض تسلیت به خانواده کارگرانی که در حادثه معدن طبس جان خود را از دست دادند، گفت: امیدوارم خداوند به خانواده‌های آنها صبر و اجر بدهد و بی‌شک رسیدگی جدی به این موضوع به‌ویژه برای جلوگیری از بروز حوادث تلخ اینگونه از وظایف ما است. از این رو روز گذشته هیأتی با مسئولیت آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس به منطقه اعزام شد تا موضوع را پیگیری کرده و اطلاع‌رسانی آن به مردم نیز در زمان و وقت خود صورت گیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در ادامه با اشاره به اهمیت دیوان محاسبات عنوان کرد: اگر ما در بخش‌های مختلف حکمرانی از جمله حوزه مسائل پولی، مالی و حوزه بودجه دقت کنیم به این باور می‌رسیم که بودجه دولتی نیست بلکه بودجه مردمی است چرا که به صورت مستقیم در زندگی مردم اثر می‌گذارد از این رو باید بدانیم نوع عملکرد و تصمیم‌گیری ما می‌تواند زندگی مردم را دچار تأثیر کند از این رو دیوان محاسبات حکم چشم و مغز مجموعه را دارد که باید بتواند به درستی به تصمیم گیری‌ها و حکمرانی‌ها جهت بدهد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه اگر دیوان محاسبات به درستی عمل کرد ما می‌توانیم نقاط قوت و ضعف خود را به درستی تشخیص دهیم که آن را تقویت و اصلاح کنیم، گفت: وظیفه سنگینی بر دوش ما در مجلس و شما در دیوان محاسبات است. امروز شفافیت لازم آنگونه که باید و شاید وجود ندارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه از برگزاری جلسه هیأت عمومی و نحوه اطلاع‌رسانی آن تشکر می‌کنم باید بگویم که مردم باید در جریان همه ایرادات باشند و دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید بدانند که عملکرد مالی آنها به صورت شفاف بوده و مردم انحراف از بودجه آنها را متوجه می‌شوند که خود نقش مهمی در بازدارندگی دارد. ما در مجلس باید در حوزه قانونگذاری دقت کنیم که قوانینی به تصویب برسد که امکان اجراسازی آن در دستگاه‌ها وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اگر گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر اعداد و ارقام که در دیوان محاسبات انجام می‌شود براساس موضوع جهت گیری شده و اولویت بندی شوند می‌توانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان رده اول کشور اثرگذار باشند، عنوان کرد: گاهی شاهد گزارش‌هایی مفصل با اعداد و ارقامی هستیم، اما زمانی که تحلیلی مبتنی بر این داده‌ها به صورت کاملاً دقیق و شفاف ارائه شود، تصمیم گیری‌های درست را هدایت می‌کند.
دکتر قالیباف اضافه کرد: زمانی که تصمیمات درست با شفافیت اتخاد شود، نیاز نیست با چاپ اوراق مالی هزینه به کشور وارد کنیم در شرایطی که به همان میزان نقدینگی در خزانه داریم و همه اینها ناشی از بی‌اطلاعی و یا ناشی‌گری است که گناهی نابخشودنی بوده و خسارت‌های غیرقابل جبرانی به حاکمیت وارد می‌کند. در حقیقت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست است که ما را به عدالت می‌رساند و همین گزارش‌ها است که ما را به عدالت نزدیک می‌کند، اما هرچقدر از این منابع و مصارف فاصله بگیریم و اطلاعات شفاف و دقیق نباشد، کار درست پیش نمی‌رود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه فاجعه زمانی رخ می‌دهد که آگاهانه، تصمیمات غلط بگیریم، گفت: همین باعث بروز شرایط سخت اقتصادی می‌شود. امروز با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم، اما در همین شرایط نیز باید منابع موجود را به درستی هزینه کنیم. ما باید بپذیریم به همان میزانی که امروز از منابع خود استفاده می‌کنیم، در حال هدررفت منابع هستیم. این حرف، حرف سخت و تلخی است، اما واقعیت دارد و اگر تصور کنیم افراد دیگری باید آن را حل کنند سخت در اشتباه هستیم که البته دولت و مجلس در این حوزه مؤثر است و نقش دیوان محاسبات نیز کلیدی است تا از بیت المال و انفال محافظت کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برنامه هفتم توسعه بالاترین سند کشور است. این برنامه با خرد جمعی تدوین و تصویب شده که نظرات دولت، مجلس و خبرگان در آن لحاظ شده است. قطعاً برنامه بی‌عیب و نقصی نیست، اما در مقایسه با برنامه‌های گذشته، این برنامه بسیار کم‌اشکال‌تر بوده و واقعی‌تر و قابل اجراتر است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه بند ب و پ ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت نحوه عملکرد دیوان محاسبات را بسیار کلیدی کرده است، افزود: ماده ۱۳، دیوان محاسبات را جهت دهی کرده تا گزارش‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند تا نتیجه آن بودجه نویسی را در مسیر درست قرار دهد. دولت نیز بودجه خود را باید براساس اولویت‌های برنامه قرار دهد و دیوان محاسبات نیز باید حتماً منطبق بر برنامه هفتم شاخص‌ها را تدوین کند.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با تأخیر و در تیرماه ابلاغ شد، گفت:، اما قطعاً در همین سال نخست اجرای برنامه باید گزارش‌های دیوان براساس قانون برنامه هفتم باشد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید شجاعت را از مدیران امین و قوی بگیرید، گفت: این نقطه، تفاوت میان نظارت هوشمند با نظارت کور است. نباید به جای دستگیری، شاهد مچگیری شویم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سابقه ۴۰ ساله مدیریتی خود، یادآور شد: باید به مدیران قوی و امین فرصت داده و از آنها حمایت کنید و حتماً با مدیرانی که خیانت می‌کنند و از بی‌عرضگی، بیت المال را به هدر می‌دهند به شدت برخورد کنید، اما این موضوع باید مشهود باشد که در حال حمایت از مدیران قوی و امین هستید.
وی ادامه داد: برخی مدیران قوی را می‌شناسم که به دلیل مشکلات امروز، در تصمیمی‌گیری تردید دارند و کمتر شانه زیر بار مسئولیت می‌دهند لذا باید کاری کنیم که آنها مسئولیت پذیر باقی بمانند و ما نیز با آنها همکاری کنیم. مدیرانی که دست به هیچ کاری نمی‌زنند، الزاما افراد خوبی نیستند چرا که خروجی نداشته و کارآمدی کار آنها مشخص نیست. دیوان محاسبات باید این موضوع را به‌صورت ویژه دنبال کند به این شکل که از مدیران امین و قوی همانطور که از برخی مدیران ناکارآمد بازخواست می‌کند، تقدیر کند.
دکتر قالیباف ادامه داد: قطعاً برخی مدیران هستند که نیاز به تذکر دیوان محاسبات دارند که اگر به این تذکرات توجه کنند مؤثر هستند، اما اگر این خصلت را ندارند نباید از آنها دفاع کرد که قطعاً قوی و امین نیستند. مدیران دستگاه‌ها باید بدانند که اگر درست عمل کنند، مسئولان بالادستی به ویژه دیوان محاسبات پشت آنها هستند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه نباید مدیران را به سمتی برد که احساس کنند تصمیم نگرفتن برایشان هزینه‌ای ندارد و تصمیم‌گیری هزینه بردار است، گفت: همه ما در مجلس و دیوان در تصمیم گیری‌ها سهیم هستیم و باید برای اصلاح امور تلاش کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در حوزه واگذاری اوراق مالی در شرایطی که نقدینگی و رسوب داریم، عنوان کرد: گزارش‌های موردی و تخصصی متعددی از سوی دیوان ارسال می‌شود که جای تشکر دارد. براساس این گزارش‌ها، ما به بانک‌های عامل فشار می‌آوریم و آنها از بانک‌های عامل برداشت می‌کنند و بانک مرکزی نیز با درصد بیشتری اعتبار می‌دهد و بعد برای هزینه کرد آن مجلس و دولت باید چاره اندیشی کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمانی حدود ۱۰۰ همت رسوب مالی و نقدینگی داشتیم در حالی که دولت ظرفیت استفاده از آن را داشت، عنوان کرد: در چنین شرایطی دولت اقدام به تصویب ۱۳۰ همت اوراق مالی آن هم در اسفندماه کرد که بدترین زمان بود و فشار به بانک‌ها برای برداشت وارد آمد، در حالی که در همان لحظه شاهد ۱۰۰ همت رسوب منابع در حساب‌های دولتی بودیم که نباید آن را دید و رد شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به موضوع ۳۷۶ شرکت دولتی که باید به حجم فعالیت‌های مالی آن توجه شود، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها زیانده هستند، اما حدود ۷۴ درصد گردش مالی دقیقاً در ۹ شرکت از این ۳۷۶ شرکت انجام می‌شود. مهم‌ترین این ۹ شرکت رابطین پولی نفت و دولت است که باید متمرکز بر آن شویم.