تدوین طرح ساماندهی بازار سرمایه در مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح ساماندهی بورس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار سرمایه ۲۵آبان در دستور کار این کمیسیون قرار میگیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی پنجم آبان مجلس شورای اسلامی درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: چالشها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی در این گزارش طبق ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس، در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس تبدیل به طرح شده است و در دستور کار نشست علنی مجلس قرار میگیرد.
وی به فراز و فرودهای مکرر بازار بورس اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این طرح بهبود شرایط و ساماندهی بازار سرمایه است که از طریق مصوبات قانونی مجلس به بورس و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست سه شنبه گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر شد که کمیسیون اقتصادی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در اجرای مصوبات شورای عالی بورس بررسی کند که گزارش این اقدامات نیز هفته آینده به ریاست مجلس ارائه خواهد شد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی و به منظور ساماندهی بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تصویب ارائه شده است؛ از جمله آنکه: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پُر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات همه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیر متعارف به کارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرایم اخلال در نظام اقتصادی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی کند.
به گفته پورابراهیمی این پیشنهادها به زودی در قالب طرحی قانونی برای اخذ رأی موافق نمایندگان راهی صحن خانه ملت خواهد شد.