ناترازی بخش مسکن در مرز ۶ میلیون واحد/ شورای عالی مسکن بزودی تشکیل جلسه می دهد!
در حالی این روزها شاهد ناترازی بخش مسکن و رسیدن آن به مرز ۶ میلیون واحد مسکونی هستیم که دولت چهاردهم به ریاست رئیس جمهور درصدد است هر چه سریعتر برای حل این ناترازی تشکیل جلسه دهد.
به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ رفع ناترازی در بخش های مختلف به خصوص در بخش انرژی این روزها مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است اما آنچه که سال های سال است با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده است همانا ناترازی بخش مسکن است.
شاید بتوان مقصر ناترازی بخش مسکن را تا حدودی به بخش خصوصی مرتبط دانست اما همانطور که قانون جهش تولید مسکن به آن تاکید کرده است بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
اما آمارها به خوبی نشان می دهد که عدم همکاری بانک ها با بخش خصوصی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا حدودی انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی برای مقصر جلوه دادن ناترازی بخش مسکن را کاهش می دهد.
کارشناسان بر این باور هستند که قانون جهش تولید مسکن بار مالی جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و آنها می‌توانند از وام‌هایی که قبلا پرداخت می‌شد، به این حوزه اختصاص دهند.
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بارها انتقاد خود را از ناترازی در بخش مسکن که این روزها به عدد شش میلیون واحد مسکونی رسیده است به دولت گوشزد کرده ایم گفت: در برنامه هفتم توسعه به خوبی به موضوع بهبود شاخص های بخش مسکن اشاره داشته است به طوریکه در طول این برنامه به کاهش مدت انتظار مسکن به ۷.۵ سال اشاره و تاکید شده است.
او با تاکید بر اینکه در طول برنامه هفتم توسعه باید تولید مسکن به پنج میلیون واحد مسکونی در مدت برنامه برسد تاکید کرد: به نظر می رسد باید هر چه سریعتر رئیس جمهور نسبت به این ناترازی بخش مسکن برنامه ریزی مناسبی داشته باشد به همین دلیل در نامه ای از او درخواست کرده ایم که هر چه سریعتر دستور برگزاری جلسه شورای عالی مسکن را صادر کند.
رضایی کوچی تصریح کرد: در خصوص عدم همکاری بانک ها در اعطای تسهیلات بخش مسکن نیز باید چاره اندیشی شود چرا که بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف می‌کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری فوری برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تدوین طرح‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر جزو قانون است ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما هنوز این وام ابلاغ نشده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی خواهد شد.
آنچه که به نظر می رسد این است که شورای عالی مسکن به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری حوزه مسکن، هنوز در دولت چهاردهم جلسه‌ای برگزار نکرده است. بنابراین نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران در نامه ای از رئیس‌جمهور خواسته اند دستور برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی مسکن با فوریت صادر شود.
اگر چه با تداوم جلسات شورای عالی مسکن می توان تا حدودی به تعادل در بازار مسکن تا حدودی امیدوار شد اما آنچه که این روزها حلقه مفقوده بخش مسکن است نبود نقدینگی و مشکلات ساخت و ساز است. موضوعی که نه شهرداری ها، نه سازمان های نظام مهندسی ساختمان و نه دولت زیر بار رفع مشکلات این بخش نمی رود.
