افزایش نرخ ارز آثار تورمی بجای می‌گذارد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تورم به معنای افزایش دائم سطح عمومی قیمت ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید پول است که به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور ما محسوب می شود. 

همواره اثرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بر سطوح کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی مطرح بوده و نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای است که با توجه به وابستگی تولید و مصرف به واردات این کالاها، نرخ ارز بر تورم اثرگذار است.  لذا شناخت چگونگی ارتباط تورم و نرخ ارز و بویژه نوسانات ارزی با توجه به تاثیر قابل توجه بر انتظارات تورمی ضروری است.

در این رابطه گفت وگویی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می خوانید: 

نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمان است؟ دلیل این تاثیرگذاری چیست؟ ضعف اقتصادی ما چیست که اینگونه درگیر تکانه های ارزی و اثرات مخرب آن می شویم؟ 

صبوری: بله همینطور است.  نرخ ارز و نوسانات آن از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران است، از طرف دیگر سطوح بالای تورمی نیز به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران همواره مورد توجه بوده است.

تعدیل نرخ ارز در سیستم ارزی شناور مدیریت شده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که باید توسط سیاست‌گذاران اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

در سال‌های گذشته عدم تعدیل مناسب نرخ ارز به همراه بی انضباطی‌های متناوب پولی و مالی، شکل‌گیری همزمان انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال داشته است.

در این شرایط تا زمانی که امکان دسترسی آسان به منابع و ذخایر ارزی وجود دارد، تغییرات چندانی در بازار ارز و قیمت سایر کالاها مشاهده نمی‌شود. اما با کاهش دسترسی به منابع و ذخایر ارزی مکانیزم انتظارات فعال شده و هجوم سفته‌بازان به بازارهای مختلف آغاز می‌شود. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که این رفتار در اقتصاد ایران نیز قابل رؤیت است.

حرکت هم‌جهت، متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌های افزایشی، نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در شرایطی که با نااطمینانی ارزی و تورمی همراه باشد، با اثرات بیشتری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده همراه خواهد شد.

در حقیقت با افزایش نااطمینانی در سال‌های 1391 و 1397 حرکت هم‌جهت میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده شدت خواهد یافت و شاهد شکل‌گیری قله‌های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشیم.

لذا در اینجا افزایش شدت تغییرات و حرکت هم‌زمان این متغیرها در سال‌های مورد اشاره از دوره‌های کوتاه زمانی آغاز و تا دوره زمانی بیش از یک سال نیز ادامه دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته به نظر می‌رسد قواعد مرتبط با نظریه‌های بحران پولی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز در دوره‌های خاص زمانی در اقتصاد ایران صادق باشد. زیرا در برخی سال‌ها اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه‌ای روبرو بوده که بر اساس آنها دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش یافته و در این شرایط فعالین بازار با پیش بینی افزایش سطح قیمت‌ها به همراه افزایش نرخ ارز با هدف حفظ ارزش نقدینگی در اختیار به بازارهای مختلف ورود کرده و این هجوم، افزایش قیمت در این بازارها و در نهایت افزایش سطح قیمت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال خواهد داشت.

این رفتار به صورت تقریبا مشابهی در خصوص شاخص قیمت تولیدکننده نیز صادق است، به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال خواهد داشت که این موضوع با توجه به سهم قابل توجه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سبد کالاهای وارداتی چندان دور از ذهن نیست، تحلیل رفتار صاحبان بنگاه‌های تولیدی در شرایط افزایش نااطمینانی‌های تورمی و ارزی اندکی متفاوت است. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های بنگاه‌هایی که مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق واردات تأمین می‌کنند را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش خواهد داد. با افزایش نااطمینانی‌های تورمی و ارز که در دوره‌های مورد بررسی با تحریم‌های بین المللی علیه ایران همراه شده‌اند، این نگرانی ایجاد می‌شود که تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد نیاز تولید با مشکلاتی مواجه شود.

تاثیر بنگاه های اقتصادی بر افزایش قیمت ارز چگونه است؟

صبوری: در این شرایط بنگاه‌های تولیدی تا حد ممکن مواد اولیه و واسطه‌ای بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کرده و حتی بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند تا در شرایط بحرانی از این ذخایر جهت ادامه فرایند تولید استفاده کنند.

این موضوع افزایش تقاضای ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال داشته و با توجه به این که این دوره‌ها با محدودیت دسترسی به منابع و ذخایر ارزی همراه بوده است، نرخ ارز به سرعت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز نیز به سرعت در قالب افزایش بهای تمام‌شده تولیدات این دسته از بنگاه‌ها بروز خواهد کرد.

با این اوصاف حرکت مشابه و هم‌جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره‌های افزایش نااطمینانی در دوره‌های زمانی طولانی‌تر نیز ادامه دارد.

نرخ ارز در مقاطع مختلف در کشور ما جهش ناگهانی را تجربه کرده است و این جهش ناگهانی همواره تولید و اقتصادی ما را متاثر کرده و به عبارتی منجر به بروز تورم شده است. چرا اقتصاد ما تا این اندازه متاثر از نرخ ارز است و رشد قیمت ارز منجر به افزایش قیمتها می شود؟ 

صبوری: بر اساس منطق ساده اقتصادی باید پیوندی بین انواع شاخص‌های قیمت در طول زنجیره تولید تا مصرف کالا وجود داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود تحرکات در شاخص قیمت تولیدکننده به تحرکات بعدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. به عبارت دیگر شاخص تولید کننده به عنوان شاخص پیشران، توضیح تورم مصرف کننده عمل می‌کند.

لیکن برخی تفاوت‌های موجود بین این دو شاخص باعث شده که ابهاماتی در خصوص تقدم و تأخیر این ارتباطات وجود داشته باشد. یکی از این موارد که باعث تمایز این دو شاخص می‌شود این است که شاخص قیمت تولیدکننده در برگیرنده کالاهای داخلی ولیکن شاخص قیمت مصرف‌کننده شامل کالاهای داخلی و وارداتی است.

این ویژگی شاخص مصرف‌کننده بسیار در کنترل تورم نقش دارد و با این که شاخص تولیدکننده 3 مجموعه کالاها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زنجیره تولید (مواد خام، محصولات واسطه‌ای و محصولات نهایی) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در برمی‌گیرد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها کالاهای نهایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پوشش می‌دهد. ملاحظاتی نظیر قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها توسط دولت‌ها، تعرفه‌ کالاهای وارداتی، هزینه‌های حمل و نقل و مالیات‌ها و... در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده لحاظ شده که باعث می‌شود این دو شاخص روندی متناسب نداشته باشد. به عبارت دیگر سازوکار عبور قیمتی از PPI به CPI ممکن است توسط تغییرات جبرانی در جهت مخالفت قیمت کالاهای وارداتی که قسمتی از شاخص CPI را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل می‌دهند، دچار انحراف شوند.

در این میان نرخ ارز به جهت عدم تأثیر پذیری از تورم در دوره‌هایی که نرخ آن توسط دولت‌ها سرکوب می‌شود و دوره‌های دیگر به جهت محدودیت‌ها جهش کرده و آثار تورمی بر جای می‌گذارد، لذا این ملاحظات باعث شده که نتوان به راحتی در خصوص ارتباط این دو شاخص تورم و نرخ ارز صرفا مبنی بر نظریه اظهار نظر کرد و باید با استفاده از روش‌های آماری کمی در هر اقتصادی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی کرد.

بررسی هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز، تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده دارای نتایج قابل توجهی است. شدت هم‌حرکتی در دوره‌های کوتاه مدت در زمان‌هایی که نااطمینانی ارزی و تورمی افزایش داشته، قابل توجه بوده است. در دوره‌های زمانی طولانی‌تر شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای ذکرشده تقریبا در تمامی سال‌های مورد بررسی یکسان است. این نتایج بیانگر آن است که در افق زمانی بلندمدت افزایش نرخ ارز در قالب افزایش نرخ تورم مصرف کننده و نرخ تورم تولیدکننده بروز خواهد کرد.در این شرایط بنگاه های تولیدی تا حد ممکن مواد اولیه بیشتری را خریداری کرده و حتی بخشی از مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز را بصورت ذخیره نگهداری می کنند تا در شرایط بحرانی از این ذخایر در جهت ادامه فرایند تولید استفاده کنند، این موضوع افزایش تقاضای ارز را به دنبال داشته و با توجه به اینکه این دوره ها با محدودیت دسترسی به منابع ارزی و ذخایر ارزی همراه بوده است ، نرخ ارز به سرعت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز نیز به سرعت در قالب افزایش بهای تمام شده تولیدات این دسته  از بنگاه ها بروز خواهد کرد. 

این موضوع با ادبیات مطرح شده در نظریه نگرش پولی به تراز پرداخت‌ها همخوانی دارد (در بلندمدت افزایش نقدینگی با افزایش متناسب نرخ ارز و تورم همراه خواهد بود) اما در سال‌هایی که نااطمینانی ارزی و تورمی افزایش یافته است، شدت بالای هم‌حرکتی میان نرخ ارز و تورم (هر یک از شاخص‌ها) با افزایش نرخ ارز (در کوتاه مدت و بلندمدت) باعث افزایش نرخ تورم شده و با کاهش التهابات سطح قیمت‌ها به سطوح اولیه باز نمی‌گردد.

راهکار حل معضل کنترل نرخ ارز و تورم چیست؟ چه پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می فرمائید؟

در مجموع بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نااطمینانی‌های ارزی و تورمی عامل اصلی افزایش شدت هم‌حرکتی میان نرخ ارز، شاخص‌های قیمت و نرخ تورم است. همچنین در دوره‌هایی که اقتصاد ایران افزایش قابل توجه نااطمینانی ارزی و تورمی را تجربه نکرده، درجه هم‌حرکتی میان این متغیرها قابل چشم‌پوشی است.

با عنایت به این موضوع اجازه تغییر نرخ ارز در یک دامنه مناسب (به ویژه در دوره‌هایی که با درآمدهای سرشار نفتی مواجه هستیم) و در زمان‌های مناسب توسط بانک مرکزی می‌تواند از شدت یافتن نااطمینانی ارزی و تورمی جلوگیری کرده و در این شرایط شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد.

رشد نقدینگی علت اصلی و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر زمانی با افزایش نرخ ارز منتج از گام اول، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی بالا رفته و باعث پیشران شدن نرخ ارز می‌شود. این برداشت اشتباه (نرخ ارز علت تورم است)، به وفور در سیاست‌گذاری بازار ارز دیده می‌شود.

دولت‌ها در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد به سیاست عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام می‌کنند، غافل از اینکه ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی (فراتر از رشد اقتصادی)، باید تدریجاً متورم شود.

این اشتباه بزرگ باعث می‌شود زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و تورم به صورت لجام‌گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد به ویژه تولید وارد کند. مصداق چنین رفتاری را می‌توان در سال‌های 1391 و 1397 مشاهده کرد این در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی طی سالیان متمادی برمی‌گردد و راه علاج آن را باید در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد.

بخشی از تکانه‌های تورمی و ارزی به انتظارات تورمی افراد جهت حفظ ارزش پول و دارایی‌های آنها (بخشی از تقاضای سفته‌بازی) بر می‌گردد. به عنوان مثال در نیمه دوم سال 1396 و 1398 آحاد جامعه به دلیل وجود انتظارات تورمی،‌به منظور عدم کاهش ارزش پول خود، به بازارهای ارز، سکه و خودرو و ... روی آوردند، سؤال اینجاست وقتی ابزارهایی برای حفظ ارزش پول در کشور وجود ندارد، مردم چگونه باید ارزش پول خود را حفظ کنند. یکی از اقداماتی که در دنیا نیز متداول است، انتشار اوراق و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون از تورم است. در این اوراق بانک مرکزی متعهد می‌شود معادل تورم سالانه، سرمایه اصلی اوراق تعدیل شود و یا سود بدان‌ها تعلق گیرد که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود.

وجود نرخ‌های ارز چندگانه، علاوه بر اینکه مشکلات رانت و فساد را تقویت می‌کند، کنترل به هدف اصابت کردن به گروه‌های هدف نیز کار چندان آسانی نیست. لذا آزادسازی نرخ ارز و تعیین آن توسط نیروهای بازار، می‌تواند از نوسانات آن کاسته، تقاضا برای ارز را کاهش داده، متقاضیان واقعی وارد تجارت شوند و اطمینان و اعتماد تولیدکنندگان داخلی را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد و از سوی دیگر رانت و فساد ناشی از آن را بکاهد، در مقابل دولت به گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) یارانه پرداخت کند.