«حکم حکومتی» برای کاندیدا‌های رد صلاحیت شده؟
دیروز نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رییسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزدهایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: برخی از نامزدها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و هاشمی در اقدامی درخور تحسین اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند.
و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری رو‌به‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است.
۱- وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزدها را با شرایطی که در قانون آمده است به بررسی و ارزیابی می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تایید قرار داده و
به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال
- خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است.
۲- ممکن است برخی از نامزدها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان دلایل عدم احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزدها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزدها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست!
۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!
۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند ! که در این خصوص باید گفت؛
الف- جناح مورد اشاره نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزدهای اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.
ب- مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزدها باشد.
ج- فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند ! این سکه اما روی دیگری هم دارد. بخوانید !
د- نامزدهای مطرح برای ریاست جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آنها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی و یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنابر این اگر در میان نامزدها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آنها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.
۵- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار‌نظر‌ها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رییس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
« چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمایید».
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».
ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری
« رعایت موازین قانونی » تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه
« موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.
و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.
