x
۱۱ / فروردين / ۱۳۹۹ ۱۳:۴۸
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بسته محرک کشور معدنی استرالیا در مقابله با ویروس کرونا

بسته محرک کشور معدنی استرالیا در مقابله با ویروس کرونا

دولت استرالیا در راستای مقابله با مخاطراتی که ویروس COVID-19 برای منافع ملی، وضعیت خانواده‌ها و اشتغال به وجود آورده و همچنین اثرات قابل توجه اقتصادی، یک بسته محرک اقتصادی برای حمایت از کسب و کارها و شهروندان در نظر گرفته است.

کد خبر: ۴۲۷۷۹۹
آرین موتور

به گزارش اقتصاد آنلاین، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی دولت استرالیا که کشوری معدن خیز است، گفت: دانستن این نکته که چه کمکی در دسترس است و روش‌های دسترسی سریع به این کمک‌ها چیست، یکی از مهمترین مسائل برای تجارت است. اما مشکل آنجاست که این اطلاعات به طور مداوم در حال تغییر است. این متن از کنار هم گذاشتن منابع و اطلاعات موجود در مورد بسته‌های محرک اقتصادی ارائه شده کشور استرالیا تا تاریخ 26 مارس 2020 تهیه شده است. نگارندگان این گزارش سخت کوشیده‌اند که بسته‌هایی را برای حمایت از مردم و تجارت در استرالیا که مفید هستند، را بیابند.این سیاست‌های حمایتی  می‌تواند در چنین شرایط بحرانی و برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کسب وکارها مخصوصا فعالیت‌های معدنی مورد توجه مسوولان کشورمان نیز قرار گیرد.

حمایت دولت فدرال از کسب و کارها با افزایش جریان نقدینگی برای کارفرمایان

بر اساس این گزارش، دولت فدرال به کسب و کارهای کوچک مقیاس و غیرانتفاعی کمک‌های نقدی معاف از مالیات تا 100 هزار دلار اختصاص می‌دهد که پیش‌تر قرار بود این کمک‌ها حداکثر 50 هزار دلار باشد. این 50 هزار دلار اضافی قرار است از جولای 2020 برای کسب و کارها و همچنین موسسات غیرانتفاعی قابل دسترس باشد.

کسب و کارهای واجد شرایط که گردش مالی کمتر از 50 میلیون دلار دارند در ابتدا می‌توانند به جریان پشتیبانی نقدی معاف از مالیات بپیوندند، علاوه بر این در دوره جولای تا اکتبر 2020 این جریان تکرار خواهد شد.

تنها شرکت‌هایی می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند که قبل از تاریخ 12 مارس 2020 تاسیس شده باشند. این قوانین برای موسسات خیریه انعطاف پذیرتر می‌باشند زیرا دولت بر این امر واقف است که خیریه‌ها ممکن است برای کمک به جلوگیری از شیوع بیماری تشکیل شده باشند. 

این خدمات پشتیبانی نقدی به صورت اعتبار در سیستم اظهارنامه فعالیت در دو مرحله ارائه می‌شود:

*در مرحله اول این اطمینان حاصل می‌شود که کارفرمایان واجد شرایط 100 درصد از مبلغ اقساط مالیات (هنگامی که درآمد شغلی و سرمایه گذاری به مقدار مشخصی برسد ، مالیات بر درآمد را به صورت اقساط پرداخت می کنند. این پرداخت ها معمولاً سه ماهه است ) را در دوره مربوطه به حقوق و دستمزد کارکنان خود اختصاص داده‌اند. حداکثر این مبلغ می‌تواند 50 هزار دلار باشد.

*در مرحله دوم اطمینان حاصل می‌شود که کارفرمایان واجد شرایط برای بار دوم به همان میزان قبل اعتبار دریافت کنند این بدان معنی است که مثلاً اگر کارفرمایی در سری اول 40 هزار دلار دریافت کرده، در مرحله دوم نیز 40هزار دلار دریافت کند. 

در ادامه این گزارش می‌افزاید، اگر یک کسب و کار دستمزد و حقوق کارکنان خود را پرداخت کند بدون نیاز به پرداخت هیچ گونه مالیاتی در مرحله اول حداقل 10 هزار دلار و در مرحله دوم نیز 10 هزار دلار دریافت خواهد کرد.

این اعتبارات به صورت خودکار توسط اداره مالیات محاسبه و کارفرمایان برای ایجاد این اعتبار باید اظهارنامه فعالیت خود را به طور مرتب ارائه دهند. همچنین اگر این پرداخت‌ها بیش از نیاز کسب و کار مورد نظر باشد این مبلغ ظرف 14 روز به اداره مالیات بازگشت داده می‌شود.

موسسات غیرانتفاعی (شامل موسسات خیریه هم می‌شوند) که گردش مالی زیر 50 میلیون دلار داشته باشند نیز می‌توانند از این پشتیبانی‌های نقدی بهره‌مند شوند. 

اداره مالیات استرالیا و تعویق تعهدات پرداخت

اداره مالیات استرالیا اعلام کرده است که مساعدت‌هایی در راستای بدهی‌های کسب و کارهایی که بعد از تاریخ 12 مارس 2020 به وجود آمده‌اند، در نظر گرفته است. موعد مقرر برای کلیه تعهدات پرداخت مالیات بر درآمد، FBT و پرداخت مالیات غیر مستقیم که بعد از 12 مارس 2020 به‌وجود می‌آیند ، تا 12 سپتامبر 2020 به تعویق می‌افتد. اما بدهی‌های قبلی کارفرمایان شامل این تعویق‌ها نمی‌شود و اداره مالیات در نظر دارد با عقب انداختن و تقسیط با نرخ پایین بهره در این زمینه به کسب و کارها کمک کند.

شبکه ایمنی پرداخت

همچنین این گزارش می‌افزاید، یک شبکه ایمنی پرداخت برای محافظت از کسب و کارها در شرایط پریشانی مالی بازار (به علت شیوع این بیماری) تشکیل شده که وظیفه آن پایین آوردن تهدیدات فشارهای اقتصادی‌ای است که می‌تواند باعث ناتوانی در پرداخت و ورشکستگی بنگاه‌ها شود. خدمات شبکه ایمنی شامل:

*افزایش موقت 6 ماهه فرصت پرداخت 2 تا 20 هزار دلاری به طلبکاران قانونی شرکت‌.

*افزایش زمان شرکت برای پاسخگویی به مطالبات قانونی از 21 روز به 6 ماه.

*رهایی 6 ماهه مدیران شرکت‌های در حال ورشکستگی از بدهی‌های شخصی.

 شبکه ایمنی ورشکستگی

آستانه بدهی مورد نیاز یک طلبکار برای شروع مراحل ورشکستگی بر علیه شرکت بدهکار طی یک دوره موقت 6 ماهه از 5 هزار دلار به 20 هزار دلار افزایش خواهد یافت. فرصت بدهکار نیز برای پاسخ به درخواست ورشکستگی که از طرف طلبکاران مطرح می‌شود، از 21 روز به 6 ماه افزایش می‌یابد.

پشتیبانی سرمایه گذاری‌های بخش کسب و کار

بر اساس این گزارش، دولت مشوق دیگری با محدودیت زمانی 15ماهه برای کسب کارها تا تاریخ 30جولای 2021 در نظر گرفته (این مشوق‌ها به سرعت بخشیدن به کسر استهلاک نیز معروف هستند) در کوتاه مدت موجب رشد اقتصادی می‌شوند. این اقدام از سرمایه‌گذاری تجاری حمایت می‌کند و تخمین زده می‌شود موجب کاهش 6.7میلیارد دلاری مالیات پرداخت شده توسط مشاغل استرالیا شود. این اقدام می‌تواند به 3.5 میلیون کسب و کار استرالیایی که اشتغال 9.7 میلیون نفر را شامل می‌شود، کمک شایانی کند.

حمایت از مناطق و جوامعی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند

دولت استرالیا یک میلیارد دلار برای حمایت از مناطقی که به ویژه در شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، اختصاص خواهد داد. این وجوه برای کمک در هنگام شیوع بیماری و بهبودی در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، دولت استرالیا با ارائه تخفیف در مالیات‌ها و عوارض که درمجموع تا 715 میلیون دلار تخمین زده می‌شود، به صنعت هواپیمایی کمک خواهد کرد.

بر همین اساس یک واحد تاثیرات تجاری ویروس کرونا در اداره خزانه‌داری استرالیا تاسیس شده تا به‌طور منظم اطلاعات تسهیلات، خدمات و موضوعات مهم مرتبط با ویروس کرونا و مشاغل را در اختیار کسب و کارها بگذارد.

حمایت از افراد و خانواده‌ها

در ادامه این گزارش آمده است که دولت استرالیا برای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا به مدت 6ماه هر دو هفته یک بار مبلغ 550دلار به عنوان کمک هزینه به حساب افراد واجد شرایط واریز خواهد کرد. این مبلغ اضافی هم به مستمری بگیران دولت و هم افراد جدید واجد شرایط اختصاص خواهد گرفت.

این تسهیلات به افراد دریافت کننده حقوق بیکاری، جوانان متقاضی کار، کمک هزینه والدین، کمک هزینه مربوط به کشاورزان اختصاص پیدا می‌کند. همچنین کارمندان دائمی که شغل خود را از دست می‌دهند، کارگران روزمزد، افراد خرده فروش، خود اشتغالان و کارگران قراردادی با درآمد پایین نیز می‌توانند از این کمک هزینه حمایتی بهره‌مند شوند.(دولت استرالیا این خدمات را برای افرادی که مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند نیز در نظر گرفته است.)

همچنین در حال حاضر دولت استرالیا در دو مرحله مبلغ 750دلار نقدی به دریافت کنندگان خدمات تامین اجتماعی، کهنه سربازان و سایر دریافت کنندگان خدمات حمایت مالی و دارندگان کارت امتیاز که واجد شرایط اقامت در استرالیا هستند، می‌پردازد. 

پشتیبانی از گردش اعتبار 

بر اساس این گزارش، دولت استرالیا از نیازهای فوری جریان نقدی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی سریع و کاربردی کسب وکارهای کوچک مقیاس به اعتبارات، بانک مرکزی استرالیا و پشتیبانی از جریان پول و کاهش هزینه‌ اعتباری، حمایت از موسسات سپرده گذاری کوچک و نیمه رسمی در بازار اوراق بهادار، اداره تنظیم مقررات و نظارت مالی استرالیا با حصول اطمینان از حسن انجام عملیات وام‌دهی از طریق بانک‌ها در مدت شیوع این بیماری پشتیبانی می‌کند.

حمایت دولت ایالت کویینزلند از اشتغال‌ها در زمان شیوع ویروس کرونا

بر همین اساس، ایالت کویینزلند استرالیا در حال حاضر اقدام به گشایش اعتباری 500 میلیون دلاری برای اعطای وام و پشتیبانی از مشاغل این ایالت کرده است. این وام‌ها برای کسب و کارها و بنگاه‌های غیرانتفاعی‌ای اختصاص یافته است که به طور مالی تحت تاثیر ویروس کووید19 قرار گرفته‌اند و تلاش دارند که کارمندان خود را حفظ کرده و فعالیت خود را ادامه دهند.

گیرندگان این وام‌ها در سال اول نیازی به بازپرداخت ندارند و در دوسال بعدی تنها سود بانکی که 2.5درصد است از گیرندگان وام دریافت می‌شود. همچنین دوره بازرپرداخت این وام‌ها 10ساله بوده و از زمانی که بودجه مورد نظر اختصاص یابد، در دسترس خواهد بود.

مشاغلی که می‌توانند این وام را دریافت کنند عبارتند از؛ افراد خرده فروش، شرکت‌های کوچک، شرکت‌ها و تراست‌های عمومی و خصوصی. این وام ممکن است برای کمک به تأمین هزینه‌های سرمایه در گردش کسب و کار مانند پرداخت دستمزد کارکنان، پرداخت به طلبکاران متفرقه، اجاره و سایر هزینه‌های جاری استفاده شود.

همچنین ضمانت پرداخت وام بدین صورت است که وام‌های کمتر از 100 هزار دلار عدم نیاز به ضمانت و وام‌های بیش از 100هزار دلار (تا 250 هزار دلار) نیازمند توافقنامه امنیت عمومی هستند. بنابراین توافقنامه دارایی‌های تجاری وام گیرنده به عنوان ضمانت پرداخت وام محاسبه می‌شود. 

بانک ملی استرالیا نیز در همین راستا حمایت‌هایی را به شرح ذیل انجام داده است؛

*تعویق بازپرداخت وام مسکن به مدت 6 ماه

*تعویق دریافت سود طیف وسیعی از وام‌های تعلق گرفته به کسب و کارها به مدت 6ماه(این تعویق شامل سودهای جاری و متغیر و همچنین وام‌های تامین مالی تجهیزات می‌شود.)

*کاهش 200 امتیازی نرخ بهره اضافه برداشت از حساب بانکی(این امکان از تاریخ 30مارس فعال می‌شود.)

*کاهش 100امتیازی نرخ بهره متغیر وام‌های کسب و کارهای کوچک مقیاس (این امکان نیز از تاریخ 30 مارس فعال خواهد شد. این در حالی است که در ابتدای همین ماه 25 امتیاز دیگر از نرخ بهره متغیر این بنگاه‌ها کم شده بود.)

*دسترسی به حداکثر 65میلیارد دلار تامین مالی اضافی برای مشتریان از پیش ارزیابی شده (7میلیارد دلار نیز برای مشتریانی که فوراً ارزیابی می‌شوند اختصاص داده خواهد شد)

*دسترسی به بیش از 9میلیارد دلار وام‌ بدون وثیقه برای مشتریان موجود از طریق سیستم QuickBiz

*تعویق بازپرداخت کارت‌های اعتباری

*معافیت 6ماهه از پرداخت هزینه درخواست ترمینال تجاری (از جمله سرویس HICAPS)

جزییات تمهیدات استرالیا برای مقابله با کووید19 را در اینجا بخوانید.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x