توزیع قیر رایگان کمکی به توسعه روستاها و شهرها نمی کند / توزیع هر نوع کالای رایگان یا ارزان فسادآور است
جواد نیک بین با اشاره به رای مثبت نمایندگان به بند ز تبصره ۱ماده ۱۰۰قانون بودجه در خصوص توزیع قیر رایگان گفت: با توجه به توصیه مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در خصوص رانت خیز بودن این قانون، نهادهای نظارتی باید بر روند کلی توزیع قیر در کشور نظارت همه جانبه و موشکافانه‌ای داشته باشند تا حداقل مفاسد اجرای این قانون کاهش پیدا کند.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ روز سه شنبه ۸تیرماه بود که اهالی بهارستان با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر با اولویت بررسی طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ که تفسیر تازه و موسع تری از توزیع قیر رایگان داشت، موافقت کردند. استفساریه‌ای که تلاش می‌کرد بر حجم و دامنه تخصیص قیر رایگان(طرح توزیع قیر تهاتری)بیفزاید و وزارت نفت را موظف کند که در نخستین گام، تخصیص ۱۵۰هزار میلیارد ریال قیر رایگان را در دستور کار قرار دهد. بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب استفساریه و رای مجلس به افزایش دامنه‌های تخصیص قیر رایگان، کارشناسان و مسئولان نظارتی، هشدارهای خود را نسبت به تبعات فساد زای طرح تکرار کردند. اقتصادآنلاین نیز از ابتدای طرح موضوع در سال۹۹ با ارائه دیدگاه‌های تحلیلی و کارشناسی تلاش کرد تا نمایندگان مجلس و افکار عمومی را متوجه ایرادات طرح و تبعات مفسده انگیز آن کند. اما علی رغم تمام توصیه‌های تحلیلی، کارشناسی و امنیتی، نمایندگان مجلس یازدهم روند کلی اجرای طرح را استارت زدند. باید دید در نهایت سرنوشت طرحی که هم کارشناسان اقتصادی آن را زمینه ساز افزایش سوداگری ارزیابی کرده‌اند و هم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با آن صریحا مخالفت کردند چه خواهد شد؟
در همین خصوص نماینده مردم کاشمر در مجلس به عنوان یکی از مخالفان این طرح ضمن تاکید بر تبعات مخرب توزیع قیر رایگان گفت: از ابتدای مطرح شدن موضوع توزیع قیر رایگان در زمره مخالفان طرح قرار داشتم. دلیل مخالفتم نیز ناشی از توصیه هایی است که نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی در خصوص تبعات فساد آور این طرح داشتند. معتقدم مجلس نباید زیر بار تصویب چنین طرح‌های پرابهامی می‌رفت. اما بنا به دلایل گوناگون نمایندگان، رای به تصویب اصل و پس از آن هم استفساریه طرح دادند. این در حالی است که تجربیات گذشته نشان می‌دهد، چنین تخصیص هایی نه تنها کمکی به بحث توسعه روستاها و شهرها، همچنین بهبود شاخص‌های عمرانی مناطق محروم نخواهد کرد، بلکه بیشتر بر حجم مشکلات می‌افزاید.
نیک بین در ادامه ضمن تشریح روند تصویب استفساریه طرح خاطرنشان کرد: علی رغم این مخالفت‌ها که از سوی کارشناسان اقتصادی، سازمان‌های تحقیقاتی و نهادهای امنیتی صورت گرفت، نمایندگان با استفساریه این طرح که بر حجم و ابعاد تخصیص‌ها نیز می‌افزود، موافقت کردند. معتقدم هم اصل طرح و هم استفساریه مصوب، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد و باعث بروز دامنه‌های فساد و رانت در اقتصاد کشور خواهد شد. در جریان تصویب نهایی استفساریه، مخالفت خود را مطرح کردیم، اما نظر اکثریت نمایندگان مبتنی بر این تصمیم بود که این استفساریه مصوب شود.
پرسش‌های بی‌پاسخ افکار عمومی و اهالی اقتصاد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی فراوانی مواجهند و بسیاری از اقلام اساسی و مصرفی از سفره‌های عمومی مردم در حال حذف شدن است، تصویب چنین طرح هایی بازتاب مناسبی در افکار عمومی ندارد. به هر حال بودجه ۱۴۰۰کشور با کسری قابل توجهی روبه روست و بسیاری از کارشناسان اعلام می‌کنند در شرایط فعلی باید بر روی اولویت‌های معیشتی و تلاش برای افزایش ثبات در اقتصاد، تمرکز و توجه شود.
نیک بین همچنین یادآور شد: البته معنی این مخالفت‌ها این نیست که نمایندگانی که به این مصوبه رای مثبت داده اند، خدای ناکرده به دنبال کسب منافع و رانت هستند و از سوداگران حمایت می‌کنند. به هر حال برای تصویب این طرح فشارهای فراوانی در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شد. برخی جریانات رسانه‌ای تلاش کردند این تصور را در افکار عمومی استان‌های مختلف شکل دهند که تصویب این طرح باعث بهبود شاخص‌های عمرانی و رشد روستاها و شهرهای زیر۵هزار نفر خواهد شد.
او افزود: این مطالبات از سوی افکار عمومی به نمایندگان منتقل شد و نمایندگان احساس وظیفه کردند، نسبت به مطالبات افکار عمومی حوزه انتخابیه خود واکنش نشان دهند. بنابراین به این مصوبه رای دادند و روند کلی توزیع قیر رایگان را تایید کردند. معتقدم بعد از این مرحله تمام تلاش‌های نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و نمایندگان باید صرف نظارت بر اجرای درست این مصوبه شود تا روند توزیع و بهبود شاخص‌های عمرانی در روستاها و شهرها دچار انحراف نشود و طرح به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به ضرورت افزایش دامنه‌های نظارتی در روند اجرایی این توزیع‌ها گفت: بعد از اجرای این طرح، نمایندگان از نهادهای مسئول برای نظارت افزونتر بر روند اجرایی این طرح درخواست می‌کنند تا نظارت بر فرآیند کلی توزیع قیر تهاتری با نهایت دقت و موشکافی دنبال شود. با توجه به شواهد موجود، بدون شک رانت و فساد در روند عملیاتی ساختن این طرح شکل می‌گیرد. باید تلاش شود تا از طریق نظارت‌های مستمر از حجم و دامنه این مناسبات رانتی کاسته شود.
نیک بین در پایان خاطر نشان کرد: اساسا از منظر اقتصادی، ارائه و توزیع هرگونه کالا و محصولی به صورت رایگان یا با قیمت هایی پایین تر از قیمت‌های بازار از یک طرف باعث گسترش رانت و ویژه خواری خواهد شد و از سوی دیگر باعث ایجاد بازارهای سیاه و افزایش سوداگری‌ها خواهد شد. این روند در خصوص طرح توزیع قیر تهاتری نیز صدق می‌کند. به هر حال بی‌دلیل نیست که نهادهایی مانند سازمان بازرسی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و... با تصویب این طرح مخالفت می‌کنند، بدون تردید این مخالفت‌ها به دلیل داده‌های اطلاعاتی است که از انحرافات طرح در گذشته بروز و ظهور پیدا کرده است.
