دیوان عدالت مصوبه دولت روحانی را باطل کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، استقبال برای مامور شدن کارکنان به مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای استقبال زاید الوصفی است، چرا که عموماً ماموران دستگاه های اجرایی به این سازمان ها، به منظور تصدی پست های مدیریتی اشتغال می یابند و به تبع آن از حقوق و مزایای متفاوت این مناطق نیز برخوردار می‌شوند.

به همین دلیل است که مقامات و مدیران سابق یا برخی خواص جریانات سیاسی در تغییر چرخه قدرت در این مناطق یا به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا به مدیران ساختارهای این سازمان ها منصوب می شدند از این رو است که میل به انتصاب و ماموریت به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی همواره وجود دارد.

اما با نگاهی به قوانین حاکم بر سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می توان استنتاج کرد که اساساً امکان ماموریت و انتقال کارکنان دستگاه های اجرایی و از جمله آن نهادهای نظامی، به سازمان های منطقه آزاد تجاری- صنعتی وجود ندارد و سال ها است که بر خلاف قانون، این انتقال و ماموریت ها توسط ذینفعان در حال انجام است.

در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و قانون کار اداره می شوند. حصر مذکور مانع از حاکمیت سایر قوانین بر اداره این سازمان ها می شود و با توجه به اینکه قانون کار به عنوان قانون استخدامی سازمان های مناطق آزاد محسوب می شود فقدان حکم ماموریت یا انتقال در آن بنا به اصل حاکمیت قانون و اصل صلاحیت، امکان آن را غیر ممکن می دارد. به عبارتی در چنین اموری اصل بر عدم صلاحیت است مگر به تصریح قانون و در نتیجه سکوت قانون کار در معنای تجویز قلمداد نمی شود.

از سوی دیگر توجه به حصر اداره سازمان های مناطق آزاد بر اساس قانون کار، نمی تواند اداره امور ماموران از جمله پرداخت ها، انتصاب و تصدی ها و .... را تابع قانون دستگاه مبداء نماید به عبارتی پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست نظام استخدامی مبداء اما تصدی در سازمان منطقه آزاد صورت گیرد چرا که با مداقه در مواد اول قانون کار، کارگر، کارفرما و کارگاه تعریف شده و کارگر بنا به حق و السعی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار است به خدمت کارفرما آن هم در کارگاه مشخص در می آید. فلذا اساساً کسی که در منطقه آزاد به کارگرفته می شود الزاما استخدام می شود و ماموریت به این سازمان مبنای قانونی به ویژه در قانون کار ندارد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد اداره امور ماموران مانع از حاکمیت قانون کار و حصر آن خواهد بود زیرا به عنوان مثال رسیدگی به تخلفات ماموران آیا باید در ساختار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صورت پذیرد و یا تحت نظامات قانون کار، زیرا که این دو از یکدیگر تفاوت ماهوی و شکلی دارند؟

بر همین مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدواً طی دادنامه ای در 30 آذر ماده 1399 بند 3 تصویب‌نامه هیات وزیران که جواز ماموریت به این سازمان ها را به کارمندان دستگاه های اجرایی می داد، ابطال کرد.

در همین راستا هیات وزیران دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود با الحاق تبصره ای بند ماده 7 آیین‌نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت، امکان ماموریت به این مناطق را وضع کرد. با این حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 دی ماه 1400 این تصویب‌نامه را ابطال کرد.

به این ترتیب مشخص شد اساساً ماموریت و انتقال کارکنان دولت به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب قانونی ندارد و طبیعتاً من بعد هرگونه پرداختی به این ماموران می تواند وصف اختلاس یا صرف وجوه و اموال در محل غیر مجاز داشته باشد و استمرار خدمت ایشان در معنای غیبت در دستگاه های مبداء خود است.

حال باید دید که آیا دولت سیزدهم حکم به بازگشت این دسته از ماموران به دستگاه های مبداء خود خواهد داد؟