دولت باید حذف قیمت گذاری دستوری را بپذیرد
رییس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد پویا نمی‌شود، این اراده، جرات و جسارت در وزرای اقتصاد، صمت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مشاهده می‌شود و عرضه کل سیمان و در ادامه فولاد کشور در بورس کالا نیز همین رویکرد درست را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محسن علیزاده در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در جهت حذف قیمت گذاری دستوری افزود: نظر مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی هم در دولت گذشته و هم دولت کنونی، حذف کامل قیمت گذاری دستوری نه تنها در اقلامی که اخیرا توسط دولت اجرایی شده، بلکه در خصوص زنجیره تولید همه کالاهایی است که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شود.
وی افزود: اقداماتی در دولت گذشته در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری چند کالا صورت گرفت اما آن رویه در دولت سیزهم با قدرت بیشتری در کالاهایی همچون سیمان، فولاد و محصولات پتروپالایشی با عرضه‌های منظم در بورس کالا آغاز شده است.
حتی لازم است به صورت اساسی در خصوص خودرو هم قیمت گذاری دستوری حذف شود، زیرا این اتفاق، اثر بسیار مثبتی در روند رو به رشد شرکت‌ها و بازار سرمایه خواهد داشت.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: عزم جدی و جرات و جسارت در وزرای اقتصاد، صمت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت برای حذف قیمت گذاری دستوری مشاهده می‌شود که امیدواریم همه اعضای کابینه دولت از این رویکرد حمایت کنند.
لزوم عرضه گسترده املاک در بورس کالا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی این مصاحبه به انجام توافقات برای واگذاری املاک شهرداری از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما برای اصلاح ساختارهای معیوب گذشته، جبران کسری بودجه دولت و شروع روند رو به رشد بازار سرمایه این بود که دولت املاک مازاد خود را در بازار سرمایه عرضه کند، چراکه مدل هایی که در حال حاضر برای عرضه به صورت مزایده وجود دارد، با سیاست‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی تاکید کرد: از این رو این انتظار می‌رود دولت همه املاک خود را از طریق بورس کالا عرضه کند، زیرا هم می‌تواند تامین مالی خوبی را از این بخش برای کسری بودجه خود داشته باشد و هم به توسعه بازار سرمایه کمک کند؛ در این زمینه پیش قدم شدن شهرداری تهران در کنار عرضه املاک مازاد دولت در بورس کالا رویدادی مورد حمایت و مثبت برای اقتصاد کشور است.
براساس این گزارش، با اعتراض گسترده مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات به کار گرفته شد.
طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت. پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا که با ابلاغیه نهم شهریور ماه امسال از سوی وزارت صمت اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان شد، این بار دولت تصمیم گرفته است که در گام دوم در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد، کل زنجیره تولید فولاد را به سمت بورس هدایت کند.
«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند.
در همین زمینه «سیف‌الله امیری»، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است با دستورالعملی که ارائه‌شده تقریباً همه شیوه‌نامه‌های قبلی کنار می‌رود و قرار است کالاها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌ای نخواهند داشت.
به اعتقاد کارشناسان این رویکرد وزارت صمت به معنای برداشتن گام دوم دولت در راستای حمایت از تولید و تنظیم بهینه بازارها به دور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
