افزایش قیمت کارخانه خودرو قانونی بود؟
وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فرشاد مقیمی درباره قیمت‌های جدید خودرو گفت: شائبه اعلام شبانه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن، الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‌شده در بورس، شرکت‌های بورسی موظفند هر گونه افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن این که تاریخ اعمال قیمت‌های جدید، ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.
وی تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیات تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرائم قانونی خواهد شد، لذا خودروسازان موظف بوده‌اند به محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
مقیمی ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به قیمت‌های ابلاغی جدید اعلام کرد: قیمت‌های اخیر شامل همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نخواهد بود و سازوکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغه‌های آنان نیز در نظر گرفته شود.
رییس هیات عامل ایدرو افزود: وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.
مقیمی ابراز امیدواری کرد: صنعت خودرو با مدیریت علمی، صحیح و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در جهت توسعه پایدار و جلب منافع کشور و مردم عزیز ایران گام بردارد.
