چرخه دستمزد-تورم با اجرای رتبه بندی معلمان
درخواست هر ساله معلمان مبنی بر افزایش حقوق خود آن هم در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، می‌تواند منجر به افزایش چاپ پول در کشور شود. اتفاقی که ثمره‌ای جز تشدید کسری بودجه دولت، تورم، افزایش فاصله طبقاتی در جامعه و آسیب به دانش‌آموزانی که شغل پدران آن‌ها دولتی نیست، ندارد.
علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و کسری بودجه زیاد در دو سال اخیر (میزان کسری بودجه در سال جاری حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که معادل یک سوم بودجه امسال و تقریبا کل بودجه سال 1397 است)، اقشار مختلف جامعه به ویژه معلمان بدون توجه به نقش کسری بودجه در ایجاد تورم، شدیداً به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود هستند. مسئله قابل توجه این است که سازمان برنامه و بودجه دولت آقای روحانی نیز در ماه‌های پایانی مسئولیت خود، همراهی و پشتیبانی فراوانی با این تلاش‌ها داشته و زمینه تشدید کسری بودجه در دولت آقای رئیسی را فراهم کرده است. اقدامی که بر اساس نظر کارشناسان رنگ و بوی سیاسی داشته و در راستای اجرای سیاست زمین سوخته تلقی می‌شود.
چرخه قیمت- دستمزد
یکی از علل افزایش تورم در کشور، تشدید کسری بوجه دولت به واسطه اعمال سیاست‌های رفاهی از جمله افزایش حقوق و دستمزد است که این اقدام منجر به افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌شود. بدین ترتیب، اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نرخ دستمزدها با تورم به صورت خودکار تعدیل شوند، عملا وارد چرخه معیوب دستمزد- تورم خواهیم شد.
بنابرین چنانچه دولت به منظور جبران قدرت خرید مردم (به خاطر تورم ایجاد شده)، دستمزدها را افزایش دهد اما منابع کافی برای تامین آن نداشته باشد (کسری بودجه) مجبور به تامین آن از محل چاپ پول است که منجر به تشدید تورم و کاهش دوباره قدرت خرید مردم می‌شود. در واقع، نه تنها افزایش دستمزد به نفع مردم تمام نمی‌شود بلکه ممکن است تورم ایجاد شده به مراتب بیش‌تر نیز باشد. بنابراین اگر افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسئله و توجه به علت بروز تورم، به عنوان آسان‌ترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد (نمودار1).
نمودار 1. چرخه دستمزد- تورم
عدم توانایی دولت در تامین منابع رتبه‌بندی معلمان
براساس بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه دولت آقای روحانی موظف به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان بود که سرانجام در اسفندماه 1399، لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه نیز در خردادماه در مجلس به تصویب رسید. در همین زمینه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت که با تصویب و اجرای این لایحه، حقوق معلمان 25 درصد افزایش می‌یابد. اما گروهی از نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای این کمیسیون، پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای معلمان به 80 درصد اعضای هیئت علمی هم رتبه و هم سابقه را مطرح کردند. نکته قابل توجه این است که بودجه آموزش و پرورش در سال جاری قریب به ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما اجرای پیشنهاد مذکور به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اما سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت در صحن مجلس اعلام کرد که دولت برای اجرای رتبه‌بندی توان پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان را خواهد داشت. رقمی که کماکان به اعتقاد کارشناسان پرداخت آن خارج از توان دولت بوده و دولت را نهایتا مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
افزایش هنگفت حقوق معلمان در شرایطی که شاهد کاهش درآمدهای نفتی نیز هستیم سبب تشدید کسری بودجه، افزایش چاپ پول و افزایش هرچه بیش‌تر تورم خواهد شد. بحرانی که بیش‌تر از همه دهک‌های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و... را که در مشاغل دولتی جایگاهی ندارند متاثر و متضرر می‌کند و به تبع فاصله طبقاتی و فقر را نیز در جامعه گسترش می‌دهد.
بنابراین اگرچه افزایش حقوق معلمان از سوی دولت منجر به بزرگ و پر رونق شدن سفره‌شان خواهد شد اما در مقابل، سفره دانش‌آموزانی که شغل پدران آن‌ها دولتی نیست را روز به روز کوچک‌تر و کم رونق‌تر می‌کند!
لذا سیاست‌های دولت باید اصولی و همه نگر باشد به طوری که همه اقشار درآمدی جامعه را منتفع سازد. براساس نظر کارشناسان حوزه اقتصادی دولت باید مبادرت به کنترل تورم داشته باشد؛ چرا که اگر تورم کنترل و مهار شود، آنگاه بحث دستمزد و حقوق نیز اتوماتیک‌وار درست خواهد شد.
* پژوهشگر اقتصادی
