دست بسته دولت برای توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، اظهارات اخیر دادیار دیوان عالی کشور هم همچنان از همان اصلاحیه قدیم تبعیت می‌کند و نادعلی اُمی در جریان برگزاری نشست تخصصی آموزش و روش‌های شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر، به پیروی از همان تاکیدات قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و الحاقات جدید این قانون گفته است: «اگر فردی را بابت جرم مواد مخدر در منزلش دستگیر کردیم، لزومی ندارد وسایل خانه را توقیف کنیم. باید به قانون توجه داشته باشیم چون مال مردم به اندازه خون‌شان ارزش دارد.»

ظرف ماه‌های اخیر و به دنبال هشدارهای پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره پولشویی قاچاقچیان از طریق خرید املاک، خودرو و فعالیت‌های خدماتی همچون رستوران‌داری و بنگاه داری، منظر جدیدی در دستگاه قضایی درباره سود و زیان قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد شده است؛ منظر جدیدی که حدسیات درباره تنوع روش‌های فرار اموال ناشی از تجارت مواد مخدر را افزایش داده است . حالا علاوه بر بنگاه‌های خدماتی همچون کارواش و توزیع غذا و بنگاه‌های املاک که در اقصی نقاط کشور و به خصوص پایتخت، یک شبه از زیر زمین سر برمی‌آورند و بعد از مدت کوتاهی هم با همین سرعت ناپدید می‌شوند، برخی فعالیت‌ها همچون خرید و فروش در حراج‌های بزرگ هنری و تراکنش‌های چند صد میلیارد تومانی در این مراسم، سرمایه‌گذاری پول‌های کثیف در عرصه سینما و تهیه فیلم و همچنین فعالیت خیریه‌های گمنام و نه چندان سرشناس اما با سرمایه‌های کلان، زیر ذره‌بین دستگاه قضا رفته هر چند که هنوز خبری از نتایج این بررسی‌ها منتشر نشده است . یکی از مهم‌ترین موانع در تسریع شناسایی و رد زنی ارتباط این فعالیت‌ها با پولشویی مواد مخدر، محدودیت‌های اصلاحیه قدیمی قانون مبارزه با مواد مخدر است که بنا به قول دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، قرار است تا پایان امسال نهایی و آماده تصویب شود . تا آن زمان، عرصه برای جولان قاچاقچیان نسبتا هموار خواهد بود چون این ایام، بهار فرار اموالی است که با سند سازی و جعل انتساب، از کشور خارج شده و در کشورهای دوردستی که تابع قوانین پولشویی شخص ثالث نیستند، همچون گنج پنهان، مخفی خواهد شد.

اُمی ضمن تاکید بر اینکه نحوه توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر باید طبق قانون باشد، گفته است: «یک اختلاف نظر جدی درباره قاچاق مواد مخدر و قاچاقچی مواد مخدر بین همکاران قضایی وجود دارد؛ آیا قاچاقچی مواد مخدر صرفا کسی است که در امر صادرات و واردات است؟یا کسی که در توزیع و فروش هم هست ؟ البته ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر با تعیین مصادیق تصریح کرده که تولید، توزیع و فروش هم در ردیف قاچاق مواد مخدر قرار می‌گیرد . حالا، برای توقیف اموال این قاچاقچی، باید به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، صرفا اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، یا به واسطه جرم تحصیل شده یا در جرم مورد استعمال قرار گرفته یا برای استعمال اختصاص داده شده، قابل توقیف است. اما وقتی اموال متهم در زمره هیچ کدام از این موارد نیست، این اقلام، نباید توقیف شود و اگر هم شد، باید به سرعت رفع توقیف شود و جز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، هیچ ارگانی، حق نگهداری اموال توقیفی مرتبط با جرم مواد مخدر را ندارد.»

اُمی با نگاهی به تغییرات قوانین سه دهه گذشته و تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به رفتار با اموال قاچاقچیان مواد مخدر گفت: «قانون تا امروز در خصوص اموال توقیف شده مرتبط با مواد مخدر سه نوع برخورد داشته است؛ از سال۶۷ تا سال ۸۹، هر کس به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد، اموالش هم مصادره می‌شد و دستگاه قضایی باید کل اموال این فرد و حتی اموالی که به نام دیگران سند زده را هم، شناسایی و مصادره می‌کرد. از سال ۸۹ تا ۹۶، قانون مقرر کرد که اموال به دست آمده از ارتکاب جرم، مشمول مصادره است اما اینجا، اثبات تحصیل مال از محل ارتکاب جرم بر عهده قاضی بود . از سال ۹۶ تا امروز، قانون به ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روانگردان حکم داده که ضبط هم، استثناهای مصادره را شامل نمی‌شود. اما تاکید قانون این است که خودروهای توقیفی از قاچاقچیان مواد مخدر، باید به سرعت تعیین تکلیف شده و به‌خصوص دستگاه قضا یا عوامل مقابله باید اثبات کنند که خودروهای توقیفی حامل مواد مخدر، متعلق به متهم است.»

دستگاه قضا و دستگاه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ سازمان زندان‌ها، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک و سپاه پاسداران، هیچ رقم دقیقی از حجم پولشویی قاچاق مواد مخدر در دست ندارند و صرفا با برآوردهای اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که خسارت سالانه مواد مخدر به کشور که تمام ابعاد این جرم سازمان یافته؛ تولید، توزیع، واردات، ترانزیت، مصرف و حتی صدمات اقتصادی ناشی از ناتوانی نیروی کار گرفتار اعتیاد را شامل می‌شود، حدود 200 هزار میلیارد تومان و معادل ۱۱.۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور است . اما پولشویی قاچاق مواد مخدر، حتما هزاران روزنه پنهان دارد که با گذشت زمان و شناخت ترفندهای قاچاقچیان، به تدریج شناسایی خواهد شد و قطعا سود حاصل از خرید و فروش داخلی و برون مرزی چندین برابر خسارتی است که به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

معاون دادستان کل کشور اخیرا این هشدار را مطرح کرد که قاچاقچیان مواد مخدر در دفعاتی با استفاده از حساب بانکی اموات، پولشویی کرده‌اند.

سعید عمرانی در توضیح شناسایی و کشف این روش گفته بود: «در شرق کشور به صورت تصادفی حساب‌هایی با موجودی بالارا مسدود کردیم و مشخص شد یکی از این حساب‌ها 1۴ میلیارد تومان موجودی داشت و با پیگیری مشخص شد این حساب متعلق به خانمی است که چند سال پیش فوت کرده اما ظرف دو سال ۱۲۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته علاوه بر آنکه تمام‌گیرنده‌ها هم زنان خانه‌دار بوده‌اند.»

عمرانی با انتقاد از تاخیر ایران در پذیرش کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی مرتبط با کنترل جریان‌های پولی و تاثیر منفی این تاخیر در تداوم همواری مسیر پولشویی گفته بود: «اگر قانون جامع پولشویی را اجرا می‌کردیم، بسیاری از پرونده‌ها شکل نمی‌گرفت اما با الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر در حقیقت در بسیاری از مجازات‌ها کوتاه آمدیم و بنابراین، باید در حوزه شناسایی و اقدامات پیشگیرانه پخته‌تر عمل کنیم. این کار هوش و ذکاوت می‌خواهد، اگر اموال مشکوک را ظرف 7 یا 8 روز شناسایی کردیم، می‌توانیم از پولشویی جلوگیری کنیم وگرنه به سرعت جابه‌جا می‌شود. در واقع، جنگ با روش‌های گذشته، کهنه شده و باید طرح جدید درانداخت و باید سراغ اموال قاچاقچیان رفت و نگران این هستیم که اگر وضعیت منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر کنترل نشود به حوزه‌های خطرناک‌تر از جمله تروریسم سوق پیدا کند. »

ماده 45 الحاقی به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که از آبان 1396 لازم‌الاجرا شد و همان زمان که به دلیل مفادی که داشت، مورد انتقاد دستگاه‌های مقابله قرار گرفت، به نوعی بر کاهش مجازات قاچاقچیان کلان مواد مخدر صحه می‌گذاشت. افزایش چند برابری اوزان مواد مکشوفه از متهم مواد مخدر و تعیین مجازات مرتبط با اوزان جدید، تبدیل مجازات اعدام به حبس‌های درجه یک و جزای نقدی، تبدیل حبس ابد به حبس درجه دو و جزای نقدی از جمله تاکیدات این ماده قانون بود اگرچه که هر دو مورد، مشمول ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان هم می‌شد.