افتتاح سپرده بانکی با سود بالای ۲۰ درصد ممنوع است

به گزارش اقتصاد آنلاین،بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند.

عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا ۲۵ درصد در این بانک‌ها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.

البته بانک مرکزی قبل از احظار مدیران بانکی به میرداماد، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داده بود.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانک‌ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در بانک مرکزی با حضور معاونت  نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.

برهمین اساس نیز از امروز شنبه ۱۷ دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانک‌ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.

قیطاسی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی در همین ارتباط گفت: از امروز تمامی بانک‌ها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.

قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سودها به صورت علی الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه شمار  ۱۰ درصد، در سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده های کوتاه مدت ویژه شش ماهه، ۱۴ درصد است. 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه  نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند.

قیطاسی درباره اقدامات تنبیهی بانک مرکزی هم تاکید کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در ۱۳ دی امسال چنانچه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکنند منجر به برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطی می‌شود و پرونده شعبه نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.