نقش مخرب بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی

برگردیم به دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول؛ یک معنای مهم اشارات شما این است که ما نه فقط در بنگاه‌داری بانک‌ها در داخل کشور با چالش جدی مواجه هستیم بلکه دامنه آن به شعب بانک‌ها در خارج از کشور هم سرایت کرده است....

فعالیت ارزی بانک‌ها در دو سطح «واحدهای داخل کشور» و «شعب یا واحدهای خارج از کشور» تعریف می‌شود. در استانداردهای حسابداری ایران و جهان، به فعالیت‌های ارزی واحدهای داخلی، «معاملات ارزی» و به فعالیت‌های ارزی واحدها یا شعب خارج کشور، «عملیات خارجی» می‌گویند.

در مطالعاتی که در خصوص برخی بانک‌ها صورت گرفته به نکات مهمی برخورد کردیم. برای نمونه در برخی بانک‌ها نسبت «تسهیلات به سپرده» واحدها و شعب خارج کشور، بعضاً به ۴۰۰ درصد رسیده، نسبت تسهیلات غیرجاری در حدود بالای ۹۰ درصد بوده، هزینه تأمین انواع منابع مالی اعم از سپرده ارزی اشخاص و پول پرقدرت ارزی بیش از سه برابر نرخ متوسط استاندارد بین المللی بوده و نرخ درآمدزائی دارایی آنها به دلیل موهومی بودن، بعضاً با در نظر گرفتن هزینه‌های پرسنلی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول انباشته، منفی است.

در کل نرخ حاشیه سود این گونه شعب، در ده سال اخیر همواره منفی بوده و حتی در برخی سال‌ها به منفی ۱۴ درصد رسیده که در حوزه ارزی فاجعه بار بوده است. با چنین عملکردی، جریان نقدی ارزی دچار مشکل شده و این‌گونه شعب، به ناچار جهت تسویه سپرده‌های خارج شده خود و همچنین جلوگیری از خروج سپرده‌های فعلی، نیازمند پول پرقدرت ارزی می‌شوند که توسط «واحدهای داخل کشور، بانک‌های خارجی و یا به صورت استقراض از بانک مرکزی» جبران می‌شود.

این عملکرد زیان ده در واحدهای خارجی، موجب زیان ده شدن کل فعالیت‌های ارزی بانک، چه در سطح شعب داخلی و چه در سطح شعب خارجی شده و هزینه‌های ارزی بالایی را طی سال‌های اخیر به خصوص ده سال اخیر بر بازار ارز کشور تحمیل کرده است.

با وجود این عملکرد «فاجعه بار»، بانک‌ها از محل دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول -معوق همچنان مشغول شناسایی سودهای موهومی هستند؟

بله؛ با وجود عملکرد منفی و زیان ده در حدود ده ساله این گونه شعب در برخی بانک‌های خصولتی، همچنان «سرفصل تفاوت تسعیر ارز»، در حقوق صاحبان سهام به دلیل تسعیر نرخ ارز، افزایشی درج می‌شود. حال سوال آن است که چگونه افزایش اسمی سرفصل «تفاوت تسعیر ارز»، می‌تواند به عنوان یک قلم افزاینده حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود؟ آیا چنین سرمایه‌ای وجود خارجی دارد؟؟ واضح‌تر از این ناترازی ارزی در دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌توان یافت؟ چرا بین سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۸ نظارت دقیقی بر تسعیر دارایی‌های غیرجاری ارزی بانک‌ها بخصوص تسهیلات مشکوک الوصول صورت نگرفت؟

نکته مهم آن است که در ایران از واژه «پایه پولی ارزی» در نظام بانکی غافل بوده‌ایم. پول پرقدرت، فقط ریال نیست. نظام بانکی، تسهیلات ارزی هم می‌دهد و به دلیل اخلال در جریان نقد ارزی، استقراض ارزی از بانک مرکزی هم در دستور کار قرار می‌گیرد. «پول پرقدرت ارزی"» که برخی بانک‌ها در غالب تسهیلات ریفاینانسی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، یعنی حیف و میل بسیاری از منابعی که بانک مرکزی ناچار می‌شود برای رفع و رجوع ترازنامه ارزی بانک‌ها پرداخت کند.

سال‌های گذشته می‌دیدیم به محض اینکه دستورالعمل تسعیر ارزی می‌آمد، همه بانک‌ها در عرض کمتر از یکساعت در کدال، سود شناسایی می‌کردند! در حالی که باید دید وضعیت دارایی ارزی این بانک‌ها چطور است؟ آیا دارایی واقعی است یا موهومی است؟! امسال بانک مرکزی به درستی تسعیر ارز را بست و مانع آن شد.

بانک مرکزی طی دو سال گذشته بارها اعلام کرده نظارت بر عملکرد بانک‌ها را تشدید کرده است؛ عملیات OMO(بازار باز) هم به عنوان یک ابزار کنترلی فعال شده است؛ اخیراً هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این بانک بصورت دوره‌ای صورتهای مالی بانک‌ها را بررسی می‌کند. ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها چیست؟

مشکل حوزه نظارتی بانک مرکزی آن است که تخلف چند بانک را که خیلی به چشم آمده‌اند، بصورت موردی بررسی کرده و بسیاری از موارد همچنان از چشم نظارت دور مانده است. همین نظارت موردی نیز، به استناد اطلاعاتی که بنده کسب کرده‌ام، عمدتاً متمرکز بر این است که آیا بانک به میزان کافی، ذخیره شناسایی کرده است یا نه؟ میزان امهال چه میزان بوده؟ و.. یا مواردی از این دست. این سطح از نظارت به هیچ عنوان کافی نیست. به جرأت اعتراف می‌کنم برای بررسی عملکرد چند ساله تنها یک بانک خصوصی، که در حوزه عملیات ارزی هم فعالیت دارد، بیش از سه ماه زمان نیاز است تا بتوان تمام شکاف‌های نظارتی نظام بانکداری کشور را پوشش داد.

به عنوان نمونه در همین دو سال اخیر، شرکت آتیه کارکنان یکی از بانک‌ها که بصورت وکالت «کارکنان بانک به مدیران همان بانک» اداره می‌شود، شرکت تأمین سرمایه بورسی و زیرمجموعه بانک را بصورت نسیه خریداری کرده است! و در ثبت آن به عنوان «نهاد مالی» مدت زمان زیادی تأخیر صورت پذیرفته است. بنابراین مثلاً زمانی که از تشدید نظارت در حوزه بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، توجه به چنین الزاماتی و تسریع آن الزامی است. این نظارت، سبب اطمینان کارکنان بانک از آینده خود و همچنین نظارت بر رفتار نهادهای شبه مالی در بازار سرمایه می‌شود.

از نظر من، بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، در طول دهه اخیر نمره قبولی نمی‌گیرد. این روند طی دو سال اخیر بهبود یافته، ولی با ایده آل های نظارتی، فاصله بسیار داریم. منکر برخی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت همچون ادغام بانک‌ها نیستم. همچنین همانطور که اشاره کردید اینکه آقای همتی جسارت داشتند و دو ابزار عملیاتی - نظارتی را طی دو سال اخیر اجرایی کردند، قابل تقدیر است. عملیات بازار باز و کنترل ترازنامه بانک‌ها انصافاً اقدام خوبی است؛ البته هر اصلاحی، ذینفعان قدرتمند زیادی هم دارد که بخواهند جلوی این اقداما ت را بگیرند و مقاومت کنند، اما خوشبختانه بانک مرکزی محکم ایستاده است اما زمان لازم است تا کیفیت نتایج اعمال این ابزارها را بررسی کنیم.

از سویی، این دو ابزار کافی نیست. باید بسیاری از آیتم‌های کنترلی و نظارتی، رعایت، پیاده سازی و اجرا شود. نه بصورت موردی، بلکه باید صورتهای مالی همه بانک‌ها از سال ۸۸ به بعد بررسی شود. با این بررسی، داده‌های بسیاری بدست می‌آید. بررسی موردی، یعنی بررسی صلاحدیدی! نتیجه خاصی ندارد. حوزه نظارت بانک مرکزی باید عملکرد ۱۳ سال اخیر ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزی و هم در حوزه ریالی بررسی کند. با این کار، همه راههای خلق پول و نقدینگی را شناسایی می‌کند. این مسیرها در حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است. وقتی اینها را شناسایی کند، می‌تواند برای مهارش سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.

تحریم‌های بانکی چه اندازه در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؟

در دهه ۹۰ از ابتدای آن تاکنون، در فضای اقتصادی کشور هر ناکارآمدی را به تحریم وصل می‌کنند و می‌گویند تحریم باعث آن شده است … ناکارآمدی و چالش نظام بانکی ایران از دهه ۸۰ شروع شد… تحریم‌ها فقط این ناکارآمدی را بروز داد و عیان کرد. اینکه یک بانک یک شرکت یا پروژه مستغلاتی را به خودش می‌فروشد و سود شناسایی می‌کند، به تحریم چه ارتباطی دارد؟! باید واقع بین باشیم و سیاست پولی را درست تبیین کنیم.

 برای حذف تقلب، تخلف و سواستفاده از بنگاه‌داری بانک‌ها راهکاری وجود دارد؟

اول این نکته را اذعان کنم که چالش مربوط به نظام بانکی، مهمترین چالش کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی کشور بوده که به دلیل گستردگی نابسامانی‌های آن، انتظار معجزه و اصلاح یک شبه آن را نباید داشت. بخصوص در نظام بانکی ایران که اساساً تعریف واضحی برای «ورشکستگی» برای آن وجود ندارد و متأسفانه بانک مرکزی عهده دار جبران ضرر و زیان‌های ناشی از بی کفایتی برخی مدیران بانکی شده است.

اما در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که قانونگذار به درستی در سال‌های اخیر، در خصوص بنگاه داری بانک‌ها جهت محدود کردن میزان نسبت سرمایه گذاری ها، افشای اعطای تسهیلات کلان، معاملات و تبادلات اشخاص وابسته و … حساسیت بیشتری نسبت به قبل از خود نشان داده است، اما این حجم از نظارت به لحاظ کمی و کیفی، کفایت نمی‌کند. برای رفع چالشی به عنوان «بنگاه داری نامولد بانکی» پیشنهاد می‌شود این موارد در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد:
۱. تدوین استانداردهای حسابداری مجزا برای نظام بانکی منطبق با عملیات بانکی بدون ربا : بدون شک استانداردهای حسابداری فعلی که ترجمه‌ای از نسخه بین المللی آن است، جهت نظارت بر رفتار بانک‌ها و منضبط کردن بنگاه داری آنها، کفایت نمی‌کند. اساساً ماهیت بانک به عنوان نهاد دارای قدرت خلق پول، «استانداردهای خاص» خود را می‌طلبد. برای نمونه مبحث اخیری که در خصوص تجدید ارزیابی «سرمایه گذاری‌های بلندمدت بانک‌ها به عنوان یک دارایی مشاع» و ابهام اعطای منافع آن به سپرده گذار و یا سهامدار در میان آحاد جامعه و تحلیلگران اقتصادی – مالی مطرح شد، تنها یکی از صدها موردی است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد. تدوین استانداردهای حسابداری مختص بانک‌ها، یعنی قاعده مند کردن رفتار آنها و پرهیز از نظارت صلاحدیدی!

۲. تدوین رویه‌های قضائی مناسب در خصوص عملیات غیر بهینه بانکداری: مهمترین وظیفه‌ای که به نظرم قوه قضائیه در حوزه بانکی موظف به انجام آن است، ارائه تعریفی دقیق از مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی است؛ برای نمونه اثبات این موضوع که یک مال یا منابع عمومی «حیف و میل» شده و یا از قدرت خلق پول سواستفاده شده است، بسیار سخت است؛ چراکه بانک‌ها می‌توانند ادعا کنند که تسهیلات پرداخت شده بر اساس یک قرارداد استاندارد بوده؛ در حالی که رفتار مخرب بانک در قراردادها، نوع قرارداد و مصرف منابع حاصله، سبب شده که عمدتاً به جای اینکه پول برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها در این شرایط بد اقتصادی بکار برود، به پروژه‌های بنگاهداری رفته است.

بنابراین قوه قضائیه باید مصادیق حقوقی تخلفات بانکی را به طور کامل تعریف کرده و نگاه واسطه‌گری مالی به بانک‌ها نداشته باشد؛ در حالی که بنگاهها نهادهای خالق پول هستند نه واسط پول، بنابراین زمانی که به بانک‌ها اجازه داده می‌شود، پول خصوصی را خلق کند و به اندازه پول عمومی مورد پذیرش قرار دهد، یک قدرت خاص است که به نهادی داده شده که ممکن است قیمتهای عمومی و سطح رفاه جامعه را دچار مشکل کند.

۳. حساسیت در خصوص «شرکت فروشی بنگاه‌ها»: توجه به ماهیت خریدار، نوع ارتباط آن با بانک، نحوه پرداخت مبلغ معامله و همچنین قیمت معامله. بپذیریم در حالی که احتمالاً مسیر شناسایی سود از محل تسعیر ارزی در سال‌های آینده ممکن است محدود شود، اما «شرکت فروشی» همانند سه سال اخیر محلی برای شناسایی سود شده است که با سوءاستفاده از قانون رفع موانع تولید در حال انجام است.

۴. ثبت شرکت‌های بزرگ آیته کارکنان به عنوان نهاد مالی: در برخی موارد طی سال‌های اخیر، شرکت‌های آتیه کارکنان (و دیگر شرکتهای تراستی) که حقیقتاً در کنترل و مالکیت بانک هستند، رد پایی در صورت‌های مالی شرکت اصلی (بانک) ندارند. این شرکتها بعضاً نقش پررنگی در بازار سهام دارند ولی علی رغم هشدارهای مکرر سازمان بورس، همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده‌اند.

عطف به بند ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس، ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب تیرماه ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و همچنین مطابق بند ث ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵، بسیاری از شرکت‌های «تراستی» که سهامدار وکالتی برخی از نمادهای ارزشمند هستند، باید به عنوان «نهاد مالی» ثبت شده و موضوع فعالیت آنها در بازارهای مالی به خصوص بورس شفاف شود.

۵. اجرای کامل و دقیق استانداردهای مربوط به اشخاص وابسته: مصادیق دور زدن آئین نامه‌های مربوط به اشخاص وابسته و مرتبط در نظام بانکی فراوان است. از وکالت نامه‌های صوری به نفع شخص ثالث گرفته تا سود سهام دریافتنی از شرکت‌ها، که سال‌ها توسط بانک وصول نگردیده و مانند یک تسهیلات صفر درصدی مورد استفاده بنگاه‌های تجاری وابسته، فرعی و یا تحت کنترل مشترک قرار می‌گیرد.

در زبان انگلیسی از برخی معاملات با عنوان arm's length transaction یا معاملات مستقل یاد می‌کنند. یعنی این معاملات در شرایط حقیقی و عادی بازار رخ می‌دهد و به نوعی «درگیر ماهیت و روابط افراد معامله کننده» نیستیم. همواره هم بر این موضوع تاکید می‌شود که قیمتی که در معامله تعیین می‌شود، باید در شرایط arm's length transaction باشد یعنی در شرایط «معاملات مستقل» باشد.

در خصوص افراد وابسته بانکی، با تعاریفی که در استانداردهای نظارتی جهان وجود دارد، چنین استقلالی در معاملات وجود ندارد، بنابراین باید افشای کافی در رابطه با «ماهیت معامله و مبلغ معامله» در یادداشت‌ها اتفاق بیفتد و به ویژه در خصوص بنگاه‌هایی مثل بانک‌ها که «قدرت خلق پول و نقدینگی» دارند، یا معاملاتی که یکسوی آن بانک یا اشخاص وابسته به آن باشند، حساسیت برانگیز است. زیرا ممکن است رفتاری غیر از بهینه اجتماعی را رقم بزند.

نکته اول و مهم، افشای دقیق و صحیح جدول مربوط به افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته و مرتبط است. بعضاً درج ناخوانای اعداد، درج مهر بانک دقیقاً بر روی اسامی و اعداد خاص و.. ابهام برانگیز بوده و استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به آن حساس می‌کند.

همچنین از بانک مرکزی تقاضا دارم سامانه مربوط به اشخاص وابسته بانک‌ها را هر چه بیشتر، تکمیل و اطلاعات مورد نیاز حتی در خصوص خویشاوندان درجه سوم مدیران اصلی را مطالبه کند. درج اطلاعات خویشاوندی در حدود ۶۰۰ مدیر اصلی (چه اعضای هیأت مدیره و چه مدیران اصلی بانک بخصوص معاونت مالی و اعتبارات) از ۳۰ بانک، نهایتاً ۶۰ هزار شماره ملی را می‌طلبد.

بعضاً مواردی برای ما عیان گردیده که معاونت مالی بانک، که همزمان عضو هیأت مدیره شرکت‌های غیر مرتبط با بانک نیز بوده‌اند، مبالغ کلانی جهت تأمین متابع مالی آن شرکت‌ها از بانک تسهیلات اخذ نموده و در جداول مربوط به اشخاص وابسته ردی از آن‌ها نیست. مجدداً تاکید دارم، بنگاه‌های بانکی باید به شکلی متفاوت از سایر بنگاه‌ها در نظر گرفته شوند زیرا تنها نهادهایی هستند که قدرت خلق نقدینگی دارند.

۶. اصلاح نسبت‌های در نظر گرفته شده برای «فرعی» یا «وابسته» بودن یک بنگاه : در ادبیات حسابداری و استانداردهای جهانی، داشتن «حق رأی» بیش از ۵۰ درصد ملاک «فرعی بودن» یک بنگاه و اخذ حق رأی «حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد» ملاک «وابسته» در نظر گرفتن آن است. اما به نظر می‌رسد این حدود، توانایی مقابله با تخلفات، تقلبات و سوءاستفاده‌های مربوط به بنگاه داری بانک‌ها را نداشته و نخواهد داشت. برای نمونه در برخی از صورت‌های مالی بانک‌ها بخصوص در سرفصل‌های مربوط به دریافتنی ها و پرداختنی‌ها، بنگاه‌هایی به چشم می‌خورد که سهم سرمایه گذاری بانک در حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از ۵ درصد بوده، اما بیش از ۹۵ درصد از حجم مبادلات، معاملات و تسهیلات دریافتی چند هزار میلیارد تومانی آنها، مربوط به بانک است!

یا در برخی بانک‌ها، چنان روابط بنگاه داری بصورت پیچیده و هنرمندانه تعریف شده که نهایت سهم بانک از حق رأی در آن بنگاه به ۴۹.۹ درصد می‌رسد و این شرکت به عنوان «بنگاه فرعی» در صورت‌های مالی درج نمی‌شود. اما اعطای وام‌های چند هزار میلیارد ریالی، فروش مبایعه نامه‌ای و یا نسیه ای انواع دارایی‌ها و … به چنین شرکتی بسیار حساسیت برانگیز است.

از نظر من داشتن حق رأی حداقل ۲۰ درصد از سهام بنگاه و یا داشتن سهم حداقل ۳۰ درصدی از حجم عملیات یک بنگاه، باید ملاک فرعی بودن یک بنگاه برای بانک‌های تجاری کشور، تعریف شود.

اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمائید…

به تمام همکاران گرانقدر بانکی که طی یکسال اخیر و با وجود شیوع بیماری کرونا، بدون هیچ ادعایی در شعب به ارائه خدمت پرداختند، خسته نباشید عرض می‌کنم. مجدد تاکید دارم اصلاح نظام بانکی، به دلیل آنکه یک فرآیند بسیار سخت، طولانی و دارای ذینفعان قدرتمند و صاحب نفوذ است، یک شبه به نتیجه نخواهد رسید و باید برای سه تا چهار سال آینده به کسب نتایج آن امیدوار باشیم.