بررسی آخرین وضعیت پالایشگاهی که باید کشور را از واردات بنزین بینیاز کند/چشمانتظاری ادامهدار سهامداران تاپیکو برای به سود نشستن پالایشگاه ستاره خلیج فارس
بیش از 10سال از کلنگ زنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس می گذرد و همچنان وعده مسولین برای بهرهبرداری کامل از این پروژه محقق نشده است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که به توصیه مقام معظم رهبری باید در تولید بنزین خودکفا باشیم، به ثمر نشستن کامل این پالایشگاه با چالش های جدی روبرو است. در این بین اما خوشحالی مسولین از بهره برداری فازهای یک و دو این پالایشگاه چندان به مذاق سهامداران تاپیکو که 10 سال است بار احداث این مجموعه را به دوش می کشند، خوش نیامده و این گروه هر ساله در مجمع عمومی سالانه شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین منتظر تقسیم سود از سود از سوی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در سال ۱۳۸۳ ایده ساخت یک پالایشگاه بزرگ میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز در وزارت نفت عملیاتی شد و طراحی پالایشگاه بزرگ میعانات گازی به شرکت ETL هند و شرکت طراحی ساختمان نفت واگذار شد. همچنین شرکت ستاره خلیج فارس در دی ماه ۱۳۸۵ تشکیل شد و۴۰ درصد سهام این شرکت را شرکت ملی پالایش و پخش ایران در اختیار گرفت. ۵۰ درصد سهام آن به شرکت اندونزیایی SPC و ۱۰ درصد هم به صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد. در سال ۱۳۸۶ کنسرسیومی متشکل از شرکت آلمانی گلدن گروپ، شرکت ایتالیایی اسنم پروژتی و شرکت های ایرانی تهران جنوب و شرکت مهندسی مشاور بینا تشکیل تا پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در مدت ۴۸ ماه بسازند.
در سه ماهه اول سال 1387 فضای بین المللی علیه ایران سنگین و دو شرکت آلمانی و ایتالیایی تحت تاثیر فشارهای بین المللی از پروژه خارج شدند. در سال ۸۸ پروژه ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با رکود بزرگی مواجه شد و تا بهمن ماه ۱۳۸۹ ادامه یافت. در این شرایط اعضای هیات مدیره شرکت پالایشگاهی ستاره خلیج فارس تصمیم گرفتند تا قرارگاه خاتم الانبیا به اعضای کنسرسیوم ساخت پالایشگاه اضافه شود و ۹۰ درصد سهام کنسرسیوم در اختیار قرارگاه قرار گیرد.
اما در ادامه، بهمن سال ۹۳، پروژه با مشکل مالی مواجه شد و دولت جهت رفع این مشکل مصوب نمود تا ۶۵۰ میلیون یورو از تسهیلات صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یابد و متناسب با این تصمیم ترکیب سهام داران آن تغییر کرد.
بالاخره در اردیبهشت سال 96 فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس افتتاح شد و در تیرماه سال 97 نیز فاز دوم آن افتتاح گردید. همچنین قرار است فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال جاری افتتاح شود. از سویی دیگر اخیرا طرح ساخت فاز چهارم این پالایشگاه با هدف فرآورش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی (انتقال از طرح پالایشی سیراف)صادر شده که طبق برآورده های انجام شده تا دو سال بطول خواهد انجامید.
اما پروژه ای که قرار بود با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در ۴۸ ماه به اتمام برسد تاکنون حدود 4 میلیارد یورو هزینه برداشته و بیش از ۱۰ سال سهامدارانش را چشم انتظار گذاشته است. در خصوص علل این هزینه مازاد و تاخیر در افتتاح پروژه ابهامات زیادی وجود دارد که تاکنون پاسخی از سوی مسولان فعلی داده نشده است.
نگاهی به صورت های مالی پالایشگاه
ابهامات زیادی در خصوص رویه احتمالی سودآوری این شرکت پالایشی وجود دارد که بخشی از آن به ابهامات موجود در خصوص رویه نرخگذاری محصولات و مواد اولیه در شرکتهای پالایشی بازمیگردد و بخشی از آن در ذات پرابهام ستاره خلیج فارس نهفته است. مشخص نبودن هزینه سرمایهای به ازای هر طرح و همچنین سررسید وامها و همچنین نرخ تسعیر وام های ارزی از جمله این موارد است.
بر اساس صورتهای مالی منتشر شده در کدال، این شرکت تا کنون نزدیک به چهار هزار یورو وام ارزی دریافت کرده است. این تسهیلات با نرخ تسعیر 3486 تومانی در صورتهای مالی سال 95 این شرکت ثبت شده است که معادل ریالی این بخش از تسهیلات تا پایان اسفند 95 به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما با رشد نجومی نرخ ارز در سال جاری باید دید وام نزدیک به چهار میلیارد یورویی این شرکت به چه نرخی تسعیر خواهد شد. صندوق توسعه ملی، شرکت ملی و پالایش و پخش و اخذ اعتبارات اسنادی از بانکها عمده این تسهیلات را به خود اختصاص میدهند. میانگین نرخ سود این تسهیلات را میتوان حدود 8 درصد (ارزی) در نظر گرفت.
همچنین در صورت های مالی این شرکت بنا به گزارش حسابرس در خصوص مطالبات از شرکت های صدرا ، شرکت هیلی آلاید اورسیز و شرکت T.S.U.GAWA رقم 222 میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به بازپس گیری آنها اقدامات بی نتیجه مانده است.
از سویی دیگر سودآوری ستاره خلیج فارس همچون سایر پالایشگاه ها با احتساب کرک اسپرد بدست می آید.. این متغیر را بصورت خوشبینانه 12 دلار برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس در نظر می گیریم. در خصوص عدد سربار و سایر هزینههای پالایشگاه نیز از شبیهسازی این شرکت پالایشی با شرکتهای مشابه استفاده شده است. بر این اساس هر فاز این پالایشگاه در مجموع سود عملیاتی حدود 1700 میلیارد تومانی را برای این پالایشگاه به همراه دارد. با این حال نکته قابل توجه در خصوص سودآوری این پالایشگاه هزینههای تامین مالی است. نمیتوان تفکیکی در خصوص هزینههای سرمایهای مربوط به هر فاز در صورتهای مالی این پالایشگاه به دست آورد. از طرفی سررسید تسهیلات ارزی اخذ شده سال 96 و 97 عنوان شده است. اگر بنا باشد هزینه مالی هر فاز بر اساس زمان بهرهبرداری شناسایی شود میزان هزینه متفاوتی را شاهد خواهیم بود. همانطور که اشاره شد در این میان نکته قابل توجه هزینه تسعیر ارز روی تسهیلات مالی این شرکت است. اگر بنا باشد کل هزینه تسعیر در سال مالی 96 شناسایی شود در سرفصل هزینههای غیرعملیاتی بیش از 3700 میلیارد تومان هزینه باید شناسایی شود.
بر این اساس اگر بنا باشد یکسوم از تسهیلات موجود به حساب فاز نخست گذاشته شود هزینه تسعیر و هزینه مالی ایجاد شده بخش قابل توجهی از سود عملیاتی شرکت را از بین خواهد برد. بر این اساس سود خالص برای فعالیت یکساله تنها یک فاز از پالایشگاه به حدود 400 میلیارد تومان خواهد رسید.
در این بین باید در نظر داشت کمتر از نیمی از این پالایشگاه به تاپیکو اختصاص دارد و سهم احتمالی سودآوری تاپیکو از این پالایشگاه (با فرض تقسیم سود کامل) حدود 200 میلیارد تومان خواهد بود. با مفروضات موجود راهاندازی کامل پالایشگاه نیز اثر سودآوری قابل توجهی نخواهد داشت و بخش زیادی از سود عملیاتی شرکت (حتی با کرک اسپرد خوشبینانه) برای هزینه تسعیر ارز مصرف میشود.
سه نکته باید در این میان مورد توجه قرار بگیرد. نکته نخست احتمال سررسید شدن کلیه تسهیلات این پالایشگاه و زیان سنگین تسعیر در صورتهای مالی این شرکت حتی برای سالهای نخست و پیش از راهاندازی کامل سه فاز است. نکته دوم احتمال استفاده از اصلاحیه ماده 20 رفع موانع تولید (تبدیل وامهای ارزی اخذشده پیش از مهرماه سال 91 به وامهای ریالی) برای این پالایشگاه است که پیچیدگی خاص خود را دارا است. نکته دیگر و دارای اهمیت این موضوع است که تسهیلات مورد اشاره تنها تا پایان سال 95 را پوشش میدهد و همچنان اطلاعات دقیقی در خصوص میزان تسهیلات دریافتی در سال 96 به منظور راهاندازی هر چه سریعتر این پالایشگاه وجود ندارد.
البته بر خلاف برخی از افراد که عقیده داشته و دارند که تحریم ها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد؛ بخشی از این افزایش هزینه را تحریم های ظالمانه به کشور تحمیل کرده است. اما بخشی از آن نیز ناشی از ضعف مدیریت در برهه های مختلف زمانی و دردولت های مختلف بوده است. با این تحلیل می توان استنباط نمود که مدیران فعلی وزارت نفت نباید عامل تاخیر در پروژه مذکور را صرفا به دیگران مرتبط بدانند و خود را ناجی آن قلمداد نمایند. بلکه لازم است اشکالات خود در این موارد را بپذیرند چراکه در غیر این صورت تاریخ در مورد آنها قضاوت دیگری خواهد داشت زیرا تاریخ هر دولتی بعد از آن نوشته می شود!