اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ همزمان با شتاب گرفتن روند زیان دهی ایران خودرو و سایپا در ماه‌های گذشته، سهام این شرکت‌های بزرگ نیز در بورس کاهشی شد و با توجه به سهم بالای سهام شرکت‌های خودرویی این موضوع تاثیر خود را بر شاخص کل بورس نیز نشان داد.
به دنبال تداوم این شرایط، روسای فعلی و پیشین سازمان بورس در نامه‌هایی جداگانه به وزیر اقتصاد از وی خواستند مقدمات لازم برای بازگشت خودروسازان به مدار سوددهی را فراهم کند تا حقوق سهامداران آنها بیش از این تضییع نشود.
در کنار آن، پای زیان دهی صنایع خودروسازی در اواخر مهر ماه به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز باز شد تا این شورا با توجه به اختیارات گسترده‌ای که دارد، تصمیمی جدید در مسیر تغییرات بازار خودرو اتخاذ کند. در این تصمیم نیز بار دیگر نهاد تصمیم گیرنده برای بازار به عنوان اصلی‌ترین متهم شناخته و بنا شد بار دیگر شورای رقابت از بازار خودرو کنار برود و ستاد تنظیم بازار به عنوان جایگزین این شورا، قیمت نهایی محصولات را مشخص کند.
در پی ایجاد این فشارها برای تغییر در مسیر صنعت خودرو و البته افزایش انتقادات از تصمیمات شورای رقابت مانند مکانیزم قرعه کشی به نظر می‌رسید سرانجام شرایط برای ایجاد تغییراتی گسترده‌تر در بازار به وجود آمده و وقتی سه شنبه هفته گذشته، ایران خودرو و سایپا، افزایش بین ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت محصولاتشان را اعلام کردند، این اقدام مقدمه‌ای برای شروع تغییرات جدید به شمار رفت.
با این وجود در کمتر از ۴۸ ساعت بعد، با دستور مستقیم رییس‌جمهوری اعلام شد که افزایش قیمت خودروها متوقف شده و دو خودروساز موظف هستند تا قیمت محصولاتشان را به حالت سابق بازگردانند. به دنبال اعلام این تصمیم، ایران خودرو و سایپا در اطلاعیه‌هایی جداگانه خبر از بازگشت قیمت محصولاتشان به نرخ‌های گذشته دادند و تاکید کردند که متقاضیانی که وجهی بیش از نرخ‌های سابق پرداخت کرده‌اند، ظرف روزهای آینده آن را پس خواهند گرفت.
هرچند در توضیحات بعدی، به شکل دقیق به علت دستور رییس‌جمهوری و بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های سابق اشاره نشده اما بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم به افزایش قیمت‌ها، اصلی‌ترین علت این دستور عنوان شده است، موضوعی که هرچند تلاش بر ابهام زدایی دارد اما خود به ابهام‌های موجود در صنعت خودرو اضافه می‌کند.
نخستین ابهام به نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی باز می‌شود. ستاد تنظیم بازار خود زیر مجموعه وزارت صمت است و آنطور که در برنامه‌های دولت ذکر شده، زیر نظر معاون اول رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند. به این ترتیب بر خلاف شورای رقابت که لااقل روی کاغذ نهادی فرا قوه‌ای به شمار می‌رفت، این ستاد دیگر مستقیما از سوی دولت اداره می‌شود. از این رو اعلام افزایش قیمت خودرو بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار قدری عجیب است و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا امکان بالا رفتن قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بدون اطلاع وزارت صمت و دستگاه‌های زیر مجموعه این نهاد وجود دارد؟
از سوی دیگر دستور رییس‌جمهوری برای توقف افزایش قیمت خودرو، در رابطه با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز ابهاماتی را به وجود می‌آورد. با توجه به اینکه این شورا بر لزوم خروج خودروسازی‌ها از روند زیان آور ماه‌های گذشته تاکید کرده بود، باید این سوال را پرسید که آیا تثبیت قیمت‌ها کمکی به اجرای این تصمیمات خواهد کرد و با توجه به اینکه رییس‌جمهوری خود در این جلسه حاضر بوده، چطور ممکن است که بدون اطلاع او، افزایش قیمتی در دستور کار قرار گیرد تا ابراهیم رییسی مجبور شود خود به شکل مستقیم افزایش قیمت را متوقف کند.
سوال دیگر به مجموعه وزارت صمت باز می‌شود. فاطمی امین – وزیر صمت – حتی پس از اعلام توقف افزایش قیمت‌ها نیز بار دیگر اعلام کرده که برنامه قطعی این وزارتخانه خروج خودروسازان از روند زیان ده کنونی است. صرف نظر از زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی، خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که با قیمت‌های فعلی حتی با زیان عملیاتی نیز مواجه هستند و یعنی تولید هر خودرو جدید برای آنها با زیانی جدید نیز همراه است. به این ترتیب تنها راه باقی مانده افزایش قیمت خودرو لااقل تا جایی است که تولید با زیان همراه نباشد. با توجه به متوقف شدن افزایش قیمت‌ها در روزهای گذشته، وزارت صمت باید به این سوال پاسخ دهد که خروج از زیان بدون افزایش قیمت چطور ممکن خواهد بود؟
این وزارتخانه همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو تا پایان امسال خبر داده و حتی وزیر اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱، تولید خودرو به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد رسید. این در حالی است که آمار هفت ماهه تولید خودرو در امسال نشان می‌دهد که نه تنها خودروسازان از برنامه عقب هستند که حتی خطر نرسیدن به آمار تولید یک میلیون دستگاهی سال قبل نیز وجود دارد. همچنین میزان تولیدات مهر ماه نیز نسبت به شهریور کاهشی بوده و این زنگ خطر را به صدا در آورده که توان تولیدی خودروسازان کم شده است. وزارت صمت باید این موضوع را نیز روشن کند که با تثبیت قیمت‌ها، چگونه امکان دستیابی به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در یک بازه دو ساله وجود خواهد داشت.
در کنار تمام ابهام‌های موجود در عرصه سیاست گذاری، خودروسازان برای تصمیمات کوتاه مدت نیز بلاتکلیف هستند. شورای رقابت به عنوان نهادی که تاکنون وظیفه اعلام قیمت نهایی خودرو را داشت، به شکل فصلی و بر اساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی قیمت جدید خودرو را اعلام می‌کرد. رضا شیوا رییس این شورا در آخرین اظهار نظر رسمی اعلام کرد که قیمت جدید باید با حضور رییس جدید این شورا اعلام شود و به این ترتیب با وجود گذشت بیش از نیمی از پاییز، قیمت جدید خودرو در این فصل اعلام نشده است. با کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار به این بخش باید دید که آیا این ستاد پس از چند ماه برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو دارد یا فعلا حکم به تثبیت قیمت‌های فعلی می‌دهد؟
از سوی دیگر با وجود گذشت چند هفته از وعده وزیر صمت برای نهایی و منتشر شدن برنامه جامعی برای صنعت و بازار خودرو، هنوز هیچ اثری از این برنامه نیست و حتی افزایش قیمت هفته گذشته که بسیاری از آن به عنوان گام نخست اجرای طرح جدید یاد کردند نیز متوقف شده است. شورای رقابت با وجود تمام انتقادات، قیمت خودرو را بر اساس یک فرمول مشخص اعلام می‌کرد و باید دید آیا ستاد تنظیم بازار برنامه مدونی برای تغییر این روند دارد یا قصد تکرار سیاست‌های قبلی شورا را خواهد داشت که در صورت اجرایی شدن احتمال دوم، عملا تنها نام‌ها تغییر کرده و شرایط با ماه‌های قبل فرقی نخواهد داشت.
اصرار بر تداوم اجرای قیمت‌گذاری دستوری حتی در چند ماهه ابتدایی دولت سیزدهم نیز خود را نشان می‌دهد و در شرایطی که وزارت صمت بر خروج خودروسازان از روند زیان ده گذشته تاکید داشته، در عمل گام عملی برای این امر برنداشته است. باید دید که آیا با وجود دستور رییس‌جمهوری برای توقف روند افزایش قیمت‌ها، در روزهای آینده ستاد تنظیم بازار حکمی به بالا بردن قیمت‌ها می‌دهد یا خودروسازان مجبور می‌شوند مانند ماه‌های گذشته، همچنان با زیان تولید کنند.
