دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل ۱۴۲ / چه کسی فکرش را می کرد؟
ساعت‌ها می‌توان به این تصویر خیره شد؛ تصویری تاریخی از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ روزی که سیدمحمود طالقانی در میان نگاه‌های متعجب حاضران در سالن افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی روی زمین نشست و گفت: «کسی که روی این صندلی‌های راحت نشست، نمی‌تواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین‌نشستگان بخورد.»
به گزارش اقتصادآنلاین، دقیقا در جلسه چهل و هفتم همین مجلس بود که وقتی اصل ۱۴۲ قانون اساسی قرار بود تصویب شود، تنها مخالف این اصل که سخنرانی کرد، نه در مخالفت با اساس اصل که در مخالفت با ساده‌گیری متن آن فریاد زد: «به این جهت من با این اصل اعلام مخالفت کردم تا مبادا ریشه تجاوزگری‌ها را خشک نکنیم و دست زمامداران را به نان و مال مردم که در اثر همین تجاوزات پیش می‌آید نبندیم. فایده‌ای ندارد که دیوان عالی کشور رسیدگی کند ... چه بسا تا بخواهد رسیدگی بکند فرار کرده‌اند و رفته‌اند ... اصل باید جوری تصویب شود که رییس جمهور، نخست وزیر و وزیران و همسران و افراد تحت تکفل آنها نباید در بانک‌های خارجی حساب داشته باشند و یا در خارج ایران ملکی خریده و یا در داخل و یا در خارج در سرمایه‌گذاری‌های مهم شرکت کرده باشند و اگر قبلا هم چنین تصرفی داشته باشند ... باید قبل از تصدی پست‌های مربوطه آن را به ایران برگردانند یا از آن شرکت‌ها دست بکشند».
در همان جلسه بود که موافقان این اصل، هر آنچه از آیات و روایات بود در مقام موافقت بیان کردند و شاه‌بیت غزلشان هم نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر بود؛ منشور عدالت در حکمرانی و نظارت بر کارگزاران.
و باز هم در همان جلسه بود که وقتی اصل ۱۴۲ قرائت شد، آیت‌الله بهشتی گفت اگر دوستان موافق باشند به جای «بر خلاف مشروع»، بنویسیم «بر خلاف حق». بهشتی آن روز، حق را حساس‌تر از شرع دانست.
نهایتا اصل ۱۴۲ که در آن مجلس تصویب شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تغییراتی جزئی کرد و اینگونه به دست ما رسید: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
شاید باورتان نشود ولی این حرف‌ها دقیقا ۴۲ سال پیش در چنین روزی رد و بدل شد؛ ۲۵ مهر ۱۳۵۸. حالا بعد از گذشت بیش از چهار دهه، نه خبری از طنین آن صداها در زیر سقف ساختمان قدیم مجلس با آن کتیبه مشهور عکس شهدای هفتم تیر است و نه کسی از ترس قانونگذاری بدون درک سختی معیشت مردم، روی زمین می‌نشیند. به جای همه اینها دعواهای تازه‌ای به راه افتاده ...
گویا مجلس یازدهم به ماجرای اموال مسئولان ورود کرده و حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که این کمیسیون با مصوبه خود، دستگاه‌های مربوطه را موظف کرده تا اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضاییه به منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، قرار دهند.
حسن نوروزی این را هم گفته که براساس مصوبه کمیسیون، سامانه مدنظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد.
حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس هم سال ۹۸ گفته بود که «بهتر است اطلاعات اموال مسئولان به صورت محرمانه بماند».
اما علی علیزاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صدد تکذیب برآمده و گفته این موضوع از اساس کذب است!
او تاکید کرده که «چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است.»
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس هم تلویحا طرح چنین موضوعی در مجلس را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟»
اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ که البته ۹ آبان ۱۳۹۴ هم اصلاحاتی کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته، به صراحت می‌گوید فهرست دارایی‌های مسئولان و اسناد و اطلاعات مربوط به آن «محرمانه» است و هر کس که مسئول حفاظت از این اطلاعات است اگر آن را عمدی یا غیرعمدی افشا کند، مجازات می‌شود.
امروز حرف غالب نمایندگان مجلس این است که هیچ مصوبه‌ای مبنی بر محرمانگی اموال مسئولان نداشته‌ایم. البته این حرف را سخنگوی شورای نگهبان هم به نوعی تایید کرده اما از طرفی احتمال تصویب مواردی در کمیسیون‌های مجلس را رد نکرده است.
اصلا ما هم فرض می‌کنیم هیچ مصوبه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود ندارد که بر این محرمانگی مهر تایید زده باشد و همه آنچه از قول نایب رییس این کمیسیون منتشر شده کذب محض است. قانون رسیدگی به دارایی مسئولان را هم می‌گوییم در مجلس انقلابی تصویب نشده و امضای علی لاریجانی پای آن نشسته است. اصلاحات قانون را هم می‌گوییم در مجمع تشخیص مصلحت دوره ریاست هاشمی رفسنجانی صورت گرفته و به فرض محال، نظر هاشمی این بوده و باز هم به فرض محال همه اعضای مجمع به نظر هاشمی تمکین کرده‌اند.
اکنون با امضای سیدابراهیم رییسی پای آیین‌نامه اجرایی این قانون چه کنیم که همین دو سال پیش تصویب شده و بر محرمانگی اموال مسئولان مهر تایید زده است؟ آیین‌نامه‌ای که در ماده ٨ آن به صراحت آمده است: «فھرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است».
همه اینها به کنار، فرض کنیم الان مجلس فهمیده که فهرست اموال مسئولان نباید محرمانه باشد. قاعدتا باید مهر محرمانه را از فهرست اموال مسئولان بردارد. اما گویا این را هم نمی‌تواند چون نماینده تهران همین دیروز آب پاکی را روی دست طرفداران شفافیت ریخت و گفت: «مجلس به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه را ندارد».
حالا در پس‌زمینه این گریبان‌دریدن‌ها برگردیم و به آن تصویر باشکوه تاریخی نگاه کنیم؛ درست همانجایی که محمود طالقانی روی زمین نشسته و سرش را در میان دست‌هایش گرفته است و در ورای صداهای امروز، برگردیم به صدای بهشتی که گفت «حتی بر خلاف حق» ...
و آن روزها هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد روزی محرمانه‌بودن یا علنی‌بودن «اموال مسئولان» محل بحث و جدل باشد.
