دولت برای جبران خسارت‌ها چه می‌کند؟
بیش از دو ماه است که کرونا محور تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی کشور شده و تقریبا بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر اقتصاد آسیب‌پذیر کشور، تصمیمی اتخاذ نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که کووید 19 بدین شکل بر تمام بخش‌های کشور سایه بگستراند به گونه‌ای که احتمال بازگشت به شرایط عادی حداقل تا آخر بهار ناچیز باشد اما آنچه باید مورد توجه سیاستمداران و تصمیم‌گیران قرار گیرد، برآورد نسبی از هزینه‌های تحمیلی این ویروس به کشور و راهکارهای کاهش تبعات این هزینه است. کارشناسان و تصمیم‌گیران اقتصادی معتقدند پس از شدت تحریم‌ها و نوسانات ارزی، وضعیت اقتصادی کشور سخت‌تر شده و اگر نتوان بر این شرایط فایق آمد، افراد بیشتری قدرت خرید فعلی خود را از دست می‌دهند و به زیر خط فقر منتقل می‌شوند.
یکی از راهکارهای موثر بر کنترل تورم و به تبع آن حفظ قدرت خرید افراد، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و پایدارسازی منابع درآمدی بود. دولت پیش از شیوع کرونا تلاش کرد با متنوع‌سازی منابع تامین بودجه به خصوص تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، سعی در افزایش درآمدهای خود و به حداقل رساندن سهم نفت در بودجه کند اما به نظر می‌رسد این اقدام با ورود کرونا به کشور و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی، نمی‌تواند راهگشایی بر کسری بودجه گریزناپذیر در پساکرونا باشد.
کرونا نه تنها افراد و کسب و کارها که بازارهای جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد؛ به گونه‌ای که سبب کاهش نزدیک به 70 درصدی قیمت نفت در سه ماه شد. کاهش شدید قیمت نفت در کنار پرداخت کمک‌های تکلیفی دولت به افراد و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا، بر بار مالی دولت می‌افزاید. کاهش قیمت نفت، عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی و کمک‌های بلاعوض دولت به افراد می‌تواند سبب کسری 187 هزار میلیاردی دولت در سال پیش رو شود. انتظار می‌رود در سال جاری و با توجه به کاهش تنوع منابع مالی دولت، اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گیرد که همین امر موجبات افزایش تورم می‌شود.
قیمت نفت در بودجه و واقعیت
آذر ماه سال گذشته که بودجه با قیمت نفت 50 دلاری به مجلس تقدیم شد، با توجه به شرایط تحریم و محدودیت در صادرات، پیش‌بینی می‌شد در سال جاری درآمدهای نفتی به 11 میلیارد دلار برسد که 10.5 میلیارد آن با نرخ ارز دولتی و مابقی با نرخ ارز نیمایی تسعیر می‌شود که به معنی درآمد 48 هزارمیلیاردی دولت از قبل فروش نفت است. هر چند در لایجه بودجه قرار بر اضافه شدن 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه به بودجه نیز بود که با این وجود درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفت در بودجه به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با وجود اینکه این رقم نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته اما همچنان 65.5 درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود. در خصوص تحقق سهم نفت در بودجه همواره باید به دو نکته توجه کرد؛ اول قیمت نفت در بازار و دوم میزان فروش نفت ایران است. پس از شیوع کرونا و درگیری بیش از 210 کشور و ناحیه با آن، قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها گزینه اول تمام سیاستمداران برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع بود. همین امر سبب کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن تقاضای نفت شد؛ تا جایی که قیمت نفت خام از 64 دلار و 59 سنت در اول بهمن به 21 دلار و 11 سنت در هشتم اردیبهشت رسید.
کاهش 67 درصدی قیمت نفت، در حالی که بودجه کشور با نفت 50 دلاری بسته شده، نه تنها درآمدهای نفتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند سهم بودجه عمرانی را نیز کاهش داده و آن را به سمت بودجه جاری سوق دهد. براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در سال 99 صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که اگر قیمت نفت در محدوده فعلی باقی بماند درآمدهای روزانه نفتی از فروش نفت در ماه‌های آینده از 50 به 22 میلیون دلار می‌رسد. اگر دولت براساس فرمول بودجه 95.5 درصد از درآمدها را با ارز دولتی و مابقی را با ارز نیمایی تسعیر کند، در این صورت 21 میلیون دلاربا نرخ ارز دولتی و یک میلیون باقیمانده نیز با ارز نیمایی وارد بودجه می‌شود.
درآمد روزانه از 204 میلیارد تومان به 103 میلیارد تومان می‌رسد. البته باید توجه کرد این رقمی است که دولت می‌تواند در بودجه خود لحاظ کند و مابقی سهم وزارت نفت و صندوق توسعه است که دولت قانونا نمی‌تواند آن را جزو بودجه خود محسوب کند مگر با اجازه. ارقام نشان می‌دهد در سال جاری و فقط با کاهش قیمت نفت، ضرر روزانه عدم تحقق درآمدهای نفتی 101 میلیارد تومان است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با کاهشی حدود 30 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای نفتی مواجه شویم که با وجود تداوم وضعیت قرمز قیمت‌ها در بازار نفت به نظر می‌رسد دولت به فکر تغییر نرخ تسعیر برای جبران کسری خود باشد.
کمک‌های تکلیفی
از همان روزهای ابتدایی که سیر مبتلایان و قربانیان این بیماری صعودی بود، اهتمام دستگاه‌های اجرایی به قرنطینه و بسته شدن واحدها به خصوص برای فعالیت‌هایی که ارتباط مستقیمی با افراد دارد، بود. هر چند در این بین نیز برخی مقاومت‌ها صورت می‌گرفت که البته به دلیل شرایط اقتصادی بود. بر اساس آمارهای وزارت کار حدود 60 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه معیشتی هستند. این افراد درآمدهای لازم را برای گذران زندگی بدون کمک‌های دولتی ندارند. بنابراین کمک دولت به این افراد در میانه کرونا و حتی بعد از آن، بسیار حائز اهمیت است. براساس آنچه حسن روحانی، رییس‌جمهور اعلام کرده حدود 17 میلیون و 100 هزار سرپرست خانوار کمک یک میلیون تومانی دولت را دریافت می‌کنند؛ به بیان دیگر در صورت واریز این مبلغ، دولت باید خلأ 17 هزار میلیاردی خود را برای بودجه سال آینده پر کند. چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دستوری، اختصاص کارت اعتباری 1 و 2 میلیون تومانی به اقشار و بنگاه‌های آسیب‌پذیر را ابلاغ کرد. با این وجود هنوز جامعه هدف این وام مشخص نیست و نمی‌توان تخمین دقیقی از میزان آن داد. اما آن‌گونه که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفته بود دولت برای برنامه‌های حمایتی خود 100 هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است.
کاهش درآمدهای مالیاتی
پیش از تعطیلی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در شرایط عادی که بودجه 99 تدوین شد، کارشناسان معتقد بودند می‌توان با کاهش فرارهای مالیاتی همچنین تنوع بخشی به پایه‌های مالیاتی سهم مالیات‌ها از درآمد دولت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. بر اساس آمارهای رسمی در سال 98 حدود 143 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از 154 هزار میلیارد پیش‌بینی در بودجه 98 محقق شد. در سال جاری درآمدهای مالیاتی دولت به 195 هزار میلیارد رسید که با وجود تعطیلی گسترده بسیاری از اصناف به نظر نمی‌رسد در 3 ماهه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی مدنظر در بودجه محقق شود. در این راستا امید علی پارسا رییس سازمان مالیاتی از ضرر 40 هزار میلیاردی به کسب‌و‌کارها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خبر داد. پارسا در این خصوص گفت: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت اینکه از 195 هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده 140 هزار میلیارد تومان قابل وصول است. اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کارها در همین فصل بهار باشد.»
راهکار، تکرار مکررات
اقتصاد کشور آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که گمان می‌رود. تحریم‌های پی در پی و البته تصمیمات آنی و یک‌شبه برای تقویت بخش‌ها مانند ممنوعیت در صادرات یا واردات کالاها، نه تنها متناسب با اقتصاد ایران نیست، بلکه می‌تواند آن را نحیف‌تر کند. مهم‌ترین اصل برای تقویت هر اقتصادی کاهش موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی است. نباید از این غافل شد که آسیب‌پذیری اقتصادی با اوج تصمیمات یک‌شبه و مقررات سختگیرانه تکمیل می‌شود. بنابراین برای بهبود شرایط نه تزریق پول که باید سازوکارها تقویت شود. یکی از این سازوکارها تخصیص بودجه‌ای برای رخدادهای ناگهانی است. رخدادهای ناگهانی می‌تواند طیفی از کاهش شدید قیمت نفت، تحریم و حتی ورود بیماری‌های واگیردار را نیز شامل شود.
