به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ هادی عباسی‌اصل در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن در ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از منابع مالی تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند گفت: اگر بانک‌ها در این بخش تخلف کنند و در صورتی که تسهیلاتی به بخش مسکن پرداخت نکنند جریمه خواهند شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جدول افزایش سقف اجاره‌بها مسکن به ۳۱ استان کشور از سوی مخبر ابلاغ شده است گفت: بر این اساس حداکثر افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن مربوط به شهر یزد با ۲۵.۲ درصد و کمترین آن با ۲۲ درصد برای شهر زاهدان است.
او ادامه داد: سرپرست ریاست‌جمهوری همچنین سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن را ابلاغ کرده است و بر اساس تصمیم گرفته شده در دو سال نخست، بازپرداخت این تسهیلات برای دریافت‌کنندگان ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
عباسی با بیان اینکه قانون به صراحت می گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم یادآوری کرد: یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد ما مجاز هستیم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کنیم. رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ شد.
وی در پاسخ به سوال مطرح شده برای انتقادهایی که به حوزه مسکن از سوی برخی از طرف‌داران کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شده پاسخ داد و گفت: تعداد بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده اما فرایند صدور پروانه حدود ۴۰ مرحله است که باید طی شود، نباید کاندیداهای محترم ریاست جمهوری بحث مسکن را سیاسی کنند.
عباسی‌اصل از آمادگی مجموعه معاونت مسکن و ساختمان برای ارایه توضیحات فنی درباره نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است و ما حاضر به پاسخگویی در این بخش هستیم.
عباسی‌اصل درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر گفت: به تازگی آماری هم یکی از وزرای راه دولت دوازدهم منتشر کرد که صرفاً در بحث انبوه‌سازی و اجاره ۹۹ ساله بود. نباید به این صورت بخش به بخش اطلاعات ارایه شود. کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است. ما داریم تمام تلاش خود را برای تکمیل این طرح انجام می‌دهیم. ۱۳۰ هزار واحد تکمیل شده و حدود ۲۰ درصد هم درگیر مسائل حقوقی است که آن هم در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش شهری و روستایی اجرا می‌شود، توضیح داد: موضوعی که توسط یکی از کاندیداها ارایه شد به نظر می‌رسد فقط بخش شهری بود. همچنین، وقتی ما زمین را تخصیص می‌دهیم اولین گام آماده‌سازی است. متقاضیان مشخص شده و مردم پول واریز می‌کنند. آماده‌سازی یک فرایند زمان‌بر و هزینه‌بر است. باید کاربری‌ها، خدمات روبنایی، خیابان‌ها و بسیاری مولفه‌های دیگر مشخص شود در غیر این صورت پروانه صادر نمی‌شود. اینکه پروانه را صرفاً ملاک ساخت مسکن قرار دهیم یعنی نگاه بخشی و ناقص داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴۰ مرحله باید قبل از صدور پروانه طی شود گفت: فرایندها باید طی و پول شهرداری‌ها پرداخت شود تا پروانه ساخت صادر شود. اینکه مسائل فنی را با مسائل سیاسی تلفیق کنیم اشتباه است.
نظر شما