به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «مهدی شعبانی» شامگاه سه شنبه در نشست با مدیرکل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: شناسایی محصولات غیراستاندارد با یک باز تعریف جدید و افزایش نظارت ها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروساز شد، آخرین نمونه خودرو پژو پارس است که تولید آن متوقف و تعطیلی خط تولید این خودرو به امضا رسید.
وی افزود: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی به‌ویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران، افزود: با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با این نگاه، به عنوان مدعی العموم کیفیت، اهتمام و تلاش جدی برای بهبود امور را بکار گرفته است، اظهار کرد: در خصوص موضوع‌های تخصصی و فنی حوزه استاندارد باید کمیسیون‌های بیشتری برگزار شود تا آرای صادره در این حوزه از دقت و ظرافت لازم برخوردار شود.
نظر شما