مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت صادر شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین ، جلسه ۶۶۱ ام شورای رقابت،شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در محل این شورا، برگزار شد. بر اساس دستور جلسه ارائه شده از جلسه امروز، این شورا در بخش دوم این جلسه به بررسی اقدامات انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجرای "دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری" و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد پرداخت. در راستای این دستور جلسه، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تصمیم‌گیری برای قیمت خودروها در فضای مجازی مطرح شده است.

وظایف شورای رقابت

شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود.

تقریبا از میانه دهه ۸۰ لایحه ایجاد شورای رقابت، در دستور کار قرار گرفت. تیرماه سال ۱۳۸۷، این لایحه در چارچوب قوانین اجرایی به دولت وقت ابلاغ شد و سرانجام بعد از یک سال، پس از بررسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، با حضور اعضایی از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت، کار خود را از مرداد سال ۱۳۸۸ آغاز کرد.

مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از راه‌اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک‌های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و به تدریج از بین برود.

افزایش قیمت کارخانه خودرو در راه است؟

با توجه به اینکه اردیبهشت ماه یکی از آن زمان‌هایی بوده که بر اساس آخرین صورت‌های مالی خودروسازان و نرخ تورم، برای افزایش و به‌روزرسانی قیمت خودروها تصمیم‌گیری می‌شود، حال که جلسه امروز شورای رقابت به موضوع خودرو اختصاص پیدا کرده، گمانه‌زنی‌ها بر این سمت و سوی است که ممکن است به زودی، برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ در سال جاری تصمیم‌گیری شود.

این گمانه‌زنی‌ها مطرح است اما نکته قابل توجه این است که بخاطر داریم، دی ماه سال گذشته، شورای رقابت با هدف افزایش انسجام و سرعت تنظیم‌گری، با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را با نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد.

بدین ترتیب، شورای رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی و در حقیقت ابلاغِ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد و نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی است تا چنانچه در نحوه‌ اجرا، ایراد و اشکالی مشاهده شود، ورود کند.