شرق آسیا با یکی از بدترین چشم‌اندازهای اقتصادی در نیم قرن اخیر روبرو است
انتظار می‌رود که بهبود ضعیف پس از همه‌گیری، بحران املاک چین و سیاست‌های تجاری ایالات متحده، مانع از رشد سال آینده قاره آسیا شود
اقتصادآنلاین-آرش نصیری؛ به نقل از فایننشال تایمز، بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد چین در سال آینده کاهش داده و هشدار داده است که اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا قرار است با یکی از پایین‌ترین نرخ‌های پنج دهه اخیر رشد کنند، زیرا سیاست حمایت از تولید داخلی آمریکا و افزایش سطح بدهی‌ها باعث عقب‌نشینی اقتصادی شده است.
پیش‌بینی‌های تاریک‌تر این بانک برای سال ۲۰۲۴ بر نگرانی فزاینده در مورد کندی اقتصاد چین و چگونگی سرایت آن به آسیا تأکید می‌کند. سیاست‌گذاران چین در حال حاضر یکی از پایین‌ترین اهداف رشد در دهه‌های اخیر را برای سال ۲۰۲۳ تعیین کرده‌اند که حدود ۵ درصد است.
بانک جهانی با استناد به مجموعه‌ای از شاخص‌های ضعیف برای دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرد که اکنون انتظار دارد تولید اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ ۴.۴ درصد رشد کند که کمتر از ۴.۸ درصدی است که در آوریل پیش بینی می‌شد.
همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ برای اقتصادهای در حال توسعه در شرق آسیا و اقیانوسیه، شامل چین، را از ۴.۸ درصد در آوریل به ۴.۵ درصد کاهش داد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این منطقه، یکی از موتورهای اصلی رشد جهان، به استثنای رویدادهای خارق‌العاده‌ای مانند همه‌گیری ویروس کرونا، بحران مالی آسیا و شوک نفتی جهانی در دهه ۱۹۷۰، پایین‌ترین سرعت رشد خود را از اواخر دهه ۱۹۶۰ تجربه می‌کند.
ماتو، یک اقتصاددان ارشد بانک جهانی در شرق آسیا و اقیانوسیه گفت: اقتصاددانان انتظار داشتند که بازگشت چین از کنترل های همه‌گیر شدید «پایدارتر و قابل توجه‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد» باشد.
این بانک به کاهش خرده فروشی چین به زیر سطح قبل از همه‌گیری، رکود قیمت مسکن، افزایش بدهی خانوارها و عقب ماندن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادهای در حال توسعه آسیا در سال آینده به ۴.۵ درصد کاهش یابد.
ماتو هشدار داد که رشد کندتر ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت‌ها، از جمله چین، اصلاحات «عمیق‌تر» بخش خدمات را آغاز کنند. اما گذار از رشد مبتنی بر مالکیت و سرمایه‌گذاری برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی چالش‌برانگیز بوده است.
«در منطقه‌ای که واقعاً از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری در تولید رونق یافته است... کلید بزرگ بعدی برای رشد از اصلاح بخش خدمات به منظور مهار انقلاب دیجیتال حاصل خواهد شد.»
تقاضای جهانی ملایم‌تر در حال تأثیرگذاری منفی است. صادرات کالا در اندونزی و مالزی بیش از ۲۰ درصد و در چین و ویتنام بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. افزایش بدهی خانوارها، شرکت‌ها و دولت چشم انداز رشد را بیشتر کاهش داده است.
بدتر شدن پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که بخش زیادی از منطقه - نه فقط چین – از سیاست‌های تجاری و صنعتی جدید ایالات متحده به ویژه «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» شروع به آسیب دیدن کرده‌اند.
بدین ترتیب بانک جهانی در پیش‌بینی رشد اقتصادهای در حال توسعه آسیا تجدید نظر کرده و آن را کاهش داد.
برای سال‌ها، تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های اعمال شده بر پکن توسط واشنگتن به نفع جنوب شرق آسیا بود و تقاضا برای واردات را به سمت سایر کشورهای منطقه، به‌ویژه ویتنام افزایش داد.
اما معرفی دو قانون تورم و تراشه در سال ۲۰۲۲ - سیاست هایی که برای تقویت تولید ایالات متحده و کاهش وابستگی آمریکا به چین طراحی شده‌اند - به کشورهای جنوب شرق آسیا ضربه زده است. صادرات محصولات آسیب دیده از این قانون به ایالات متحده کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از اجرایی شدن سیاست‌های حمایت از تولید داخلی جو بایدن، صادرات قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی، ویتنام، فیلیپین، مالزی و تایلند کاهش یافت.
در مقایسه، تجارت ایالات متحده با کشورهایی از جمله کانادا و مکزیک، که بر خلاف چین و آسیای جنوب شرقی از الزامات محتوای محلی مرتبط با یارانه‌های ایالات متحده معاف هستند، کاهش نیافته است.
پیش‌بینی‌ها رشد سال آینده اقتصاد چین را ۴.۵ درصد نشان می‌دهند (در نمودار آخرین پیش‌بینی رشد اقتصاد چین توسط نهادهای مختلف بین‌المللی نشان داده شده است و اعداد بر حسب درصد هستند).
متو گفت: «رفتار تحت این مقررات علیه کشورهایی که از الزامات محتوای محلی معاف نیستند تبعیض‌آمیز است.»
کشورهای نگران جنوب شرق آسیا عجله دارند تا به مقابله بپردازند. تجارت اندونزیایی از حذف «ناعادلانه» مواد معدنی حیاتی این کشور از بسته عظیم یارانه‌های ایالات متحده برای فناوری سبز انتقاد کرده است.
اندونزی دارای بزرگترین ذخایر نیکل در جهان است که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی بسیار مهم است. جاکارتا در تلاش است تا در مورد مقرراتی مذاکره کند که صادرات مواد معدنی خود را واجد شرایط رفتار مشابه با کانادا یا مکزیک کند.
گروه های لابی تجاری در ویتنام به طور مشابه استدلال کرده‌اند که ایالات متحده باید مزایای اعتبار مالیاتی خودروهای الکتریکی را به هانوی تعمیم دهد، به ویژه پس از اینکه این دو کشور به طور رسمی روابط خود را در این ماه ارتقا دادند. ایالات متحده بزرگترین بازار ویتنام است، اما محموله‌ها از ژانویه تا آگوست امسال ۱۹.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۳.۶ درصدی داشت.
