کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد
![کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد کلیات طرح بانکداری اسلامی تصویب شد](/files/fa/news/1398/9/26/1205243_905.jpg)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح بانکداری اسلامی موافقت کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز- مجلس شورای اسلامی کلیات طرح بانکداری اسلامی را با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر تصویب کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح بانکداری اسلامی گفت: از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه بودیم براساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه بانک ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه ۸۰ با تفسیر اصل ۴۴ اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.
وی افزود: برخی بانک های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد، اما ۱۴ سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند(هـ) سیاست های اصل ۴۴ که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک ها تاکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.
وی با بیان اینکه عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروز با ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی روبرو باشیم افزود: رشد نقدینگی ۷۰۰ برابر در اقتصاد شده است در حالی که اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است. بانک ها عامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند، مقام معظم رهبری حدود ۷ سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.
طرح بانکداری اسلام مشکل استقلال بانک مرکزی را حل می کند
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین نکاتی است که در این طرح به آن اشاره شده زیرا بانک مرکزی برای اجرا و مدیریت سیاستهای کلی کشور نیازمند استقلال است. بر اساس این قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی ایجاد میشود که بانکهای تخصصی زیرمجموعه آن قرار می گیرند و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت در خدمت تولید و صنعت خواهدد بود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز به عنوان موافق این طرح گفت: وزیر اقتصاد در مجلس قول داد ظرف سه ماه لایحه نظام بانکداری اسلامی را ارائه کند اما در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشد از این رو کمیسیون اقتصادی در دیدارهای مکرر با مراجع تقلید، پیشنهادات آنها را ثبت و لحاظ کردند.
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه بدهی بانکی زمینگیر شدند از این رو تصویب این طرح برای رفع این دغدغه است؛ عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است و رییس این بانک در میانه کار توسط دولتها عزل میشود بر همین اساس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا حدودی این مشکل را برطرف میکند.
طرح بانکداری اسلامی اقتصاد کشور را فلج می کند
محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح بانکداری اسلامی گفت: این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمیشود بلکه بانکها را ورشکستهتر و اقتصاد را فلج می کند. املاک و اموال بسیاری از افراد به خاطر وام بانکی ضبط می شود، وضعیت اقتصادی کشور نیاز به ساماندهی دارد لذا بانکهای خصوصی و موسسات مالی باید سر و سامان بگیرند.
وی با بیان اینکه موافق حذف سود مرکب در طرح بانکداری اسلامی است، ادامه داد: موضوع سود به طور کلی در اسلام حرام است که قرآن نیز در این رابطه تذکر داده و سود و ربا را در حکم اعلان جنگ با خدا معرفی کرده است، حتی کشورهای غربی و غیرمسلمان نیز امروز سود بانکی نمیدهند لذا صرفاً حذف سود مرکب کافی نیست. ایران جزو کشورهایی است که بالاترین سود بانکی را ارائه میدهد لذا باید این سود که به عنوان ربا است از سیستم بانکداری حذف شود.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: هدف نظام بانکداری باید رفع اشکالات باشد و این طرح باید دغدغه مردم و مراجع را برطرف کند. بیش از ۲۱۴ ماده در این طرح آمده و ۳ ماهیت متفاوت در آن مورد بررسی قرار گرفته است که با یکدیگر تفاوت دارد.
وی همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی را موازی کاری با سایر بانک ها دانست و افزود: هم اکنون دو بانک تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بانکهای توسعهای هستند اما آوردهای ندارند بنابر این ایجاد این بانک موازیکاری محسوب میشود.
وی ادامه داد: به جای دریافت ربا باید از طریق عقود اسلامی با بانکها همکاری شود، اما این موضوع در طرح فعلی پیش بینی نشده است همچنین بانک مرکزی نباید استقلال داشته باشد اما در جریان این طرح همچنان اقتدار خود را حفظ کرده است ضمن اینکه برای جرایم بانکی نیز راهکاری ارائه نشده است.