قوت غالبی که بی‌سهم شد
گویا تمام تصمیم‌های مرتبط با نان وابسته به آذرماه هر سال شده است. نیم نگاهی به تصمیمات مرتبط با بحث نان نشان می‌دهد که در اکثر مواقع تصمیمات نانی دولت از ابتدای آذرماه یا دهه اول آذرماه اجرایی می‌شوند.
بررسی جدول سرانه مصرف در ایران حاکی از آن است که مصرف مواد غذایی از سال ١٣٨٦ تاکنون روند کاهشی داشته است. بر اساس آخرین گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی ایران که چندی پیش منتشر شد، مصرف نان در سال جاری نسبت به سال ١٣٨٦ با کاهش ٣٣ درصدی مواجه شده است. البته باید مدنظر داشت در سال ٨٦ بعد خانوار ایرانی ۳/۹۵ بود ولی این رقم در سال جاری به ۳/۳۳ رسیده است. با این وجود کاهش مصرف مواد غذایی به مراتب بیش از نرخ کاهش بعد خانوار است. به طور مثال مصرف برنج ظرف ١٠ سال ٤٠ درصد کاهش یافته است که رقم به‌شدت قابل توجهی است. همچنین مصرف گوشت نیز از ٥٧ کیلو در سال به ٤١ کیلو رسیده است. مصرف مرغ در سال ١٠ کیلو کمتر شده است و ماهی نیز در سال گذشته به اندازه یک سوم سال ٨٦ توسط خانوارها استفاده شد. از سوی دیگر در حالی که در میانه دهه ٨٠ هر خانواده ایرانی ٢٠٦ کیلو شیر مصرف می‌کرد و این رقم در آخرین سال دهه گذشته به ٢٣٤ کیلو هم افزایش یافت، ولی نهایتا سال گذشته مصرف آن به ١٢٠ کیلو کاهش پیدا کرد. شکر هم نصف گذشته مصرف می‌شود.
سهم‌هایی که ریختند
این ارقام نشان می‌دهند وضعیت معیشتی ایرانی‌ها روند مناسبی را سپری نمی‌کند و مواد غذایی مصرف شده در حال کاهش است. کاهش مصرف شیر و لبنیات یا پروتیین و گوشت قرمز سبب کاهش ضریب هوشی کودکان و نوجوانان و افزایش بیماری‌ها در میانسالی است. وضعیت بد اقتصادی در سال‌های نخستین دهه ٩٠ مصرف در ایران را بحرانی کرد، زیرا تنها کافی است به یاد آوریم که همیشه سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به جهان پایین‌تر بوده است و حالا بعد از طرح هدفمندی یارانه‌ها و اجرای دیگر طرح‌های تعدیل ساختاری مشابه، وضعیت نسبت به گذشته هم بدتر شده است. به نظر می‌رسد افزایش ١٥ درصدی قیمت نان حداقل برای اقشار فرودست و پایینی جامعه اتفاق ناگواری است که غذای اصلی این قشر و اکثریت جامعه را مورد هدف قرار داده است. هر چند در سه سال گذشته نان افزایش قیمت نداشته است اما افزایش قیمت‌ها و رکود اقتصادی موجب شده آثار بحران اقتصادی گذشته همچنان سفره خانوارها را تهدید کند؛ موضوعی که بحران مصرف و سوءتغذیه در دهه‌های آینده را گوشزد می‌کند. ظاهرا دولت با دستاویز قرار دادن کاهش دور ریز نان در خانوار به فکر افزایش قیمت نان افتاده است، موضوعی که حتی در آمار منتشر شده بانک مرکزی از سبد خانوار در سال‌های ٩٣ تا ٩٥ هم تغییر مبسوطی را شاهد نبوده و همچنان رو به کاهش رفته است. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که نان به عنوان قوت غالب دهک‌های پایین شهر همچنان نقش اصلی خود را در سبد خانوار بازی می‌کند و هر نوع تغییر در نرخ‌های نان تنها به این قشر فشار وارد خواهد کرد و نمی‌تواند هدف اصلی که حتی کاهش دورریز نان است را به میزان زیادی ملموس کند.
سفره‌هایی که کوچک می‌شوند
همان‌طور که گفته شد و آمارهای بانک مرکزی نیز از سبد خانوار به خوبی نشان می‌دهد؛ نان بخش عمده‌ای از سبد غذایی خانواده‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد که افزایش آن بیشتر بر سفره دهک‌های پایینی تاثیرگذار است.
نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن، با ۲۶/۷درصد بیشترین سهم از هزینه‌های خوراکی یک خانوار روستایی را داشته است. هر چند در بین خانوارهای شهری گوشت بیشترین سهم را از هزینه‌های خوراکی داشته است، ولی بیشترین افزایش مربوط به گروه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با۷۷/۶۲ درصد بوده است. از سوی دیگر پژوهشی در خصوص «بررسی الگوی مصرف نان» نشان می‌دهد که سهم نان در مخارج خوراکی دهک اول شهری در سال ١٣٨٦، ۸۳/۹ درصد و در کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی، ۶۹/۳ درصد بوده است که طی دهه قبل از آن اندکی کاهش یافته است. یافته‌های پژوهش مذکور همچنین نشان می‌دهد نان در سال ١٣٨٦، ۱۱/۴درصد از مخارج خوراکی و ۰/۹ درصد از کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار شهری را تشکیل داده است. در جامعه روستایی نان سهم بیشتری داشته و در همان سال، یک خانوار دهک اول روستایی ۱۵/۱۲ درصد درآمد خوراکی و ۱۲/۶ درصد کل مخارج خوراکی و غیرخوراکی خود را صرف نان کرده است. این میزان به طور متوسط برای خانوارهای روستایی ۵۱/۵ درصد هزینه‌های خوراکی و ۹۸/۱ درصد کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی بوده است. بر اساس مقاله مذکور در سال ١٣٨٦، نان ٤٢ درصد انرژی روزانه یک خانوار شهری و ٤٧ درصد انرژی روزانه یک خانوار روستایی را تامین کرده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در سال ١٣٨٦، سهم دهک اول شهری از مخارج نان، ٨/٨ درصد و سهم دهک دهم، ۲۱/۱ درصد بوده است. این مقادیر برای دهک‌های اول و دهم روستایی، به ترتیب ۷/۳۴ و ۱۲/۰۵ درصد بوده است.
وقتی پای کارگران به میان آمد
البته این‌بار افزایش قیمت نان کمی متفاوت از دفعه‌های قبل است و گویا دولت برای این افزایش قیمت، پیش‌شرط‌های خاصی را در نظر گرفته است و قرار است این افزایش قیمت نان منوط به افزایش هزینه دستمزد کارگران نانوایی‌ها باشد؛ موضوعی که رییس اتحادیه کارفرمایی نانوایان سنتی درباره آن می‌گوید: با توجه به عدم افزایش قیمت نان در سه سال اخیر و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری؛ ستاد تنظیم بازار مصوب کرد قیمت انواع نان در کشور ۱۵ درصد بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد. هدف از این افزایش قیمت‌ها، علاوه بر افزایش مزد کارگران نانوا، افزایش کیفیت نان در جهت رضایت مشتریان عنوان شده است.
اما نکته حائز اهمیت در اینجاست که کارگران نانوایی‌ها بر اساس روز پخت‌های‌شان مزد دریافت می‌کنند و در طی سال‌های گذشته با کاهش سرانه مصرف نان در سبد خانوار هم دستمزد کارگران نانوایی‌ها و نانواها هیچ افزایشی نداشته و تنها تعداد نان‌هایی که در طول روز در زمان مشخصی می‌پختند کم شده است.
در این باره یکی از کارگران نانوایی می‌گوید: «قیمت نان ربطی به کارگر ندارد. قیمت را دولت تعیین می‌کند. در اصل اول دولت تصمیم می‌گیرد نان گران شود بعد متناسب با هر استانی، استانداری نرخ را تعیین می‌کند. آذرماه که شروع شود دقیقا سه سال است که مزد منِ کارگر یک ریال هم زیاد نشده است. در این سه سال بارها در این مورد شکایت کردیم. و بارها از نهادی به نهاد دیگر رفته‌ایم اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.»
این کارگر نانوایی همچنین می‌افزاید: «صاحب نانوایی هم می‌گوید نرخ نان گران نشده که مزد شما گران شود. این افزایش قیمت هم در ابتدا عنوان می‌شود به خاطر دستمزد کارگر است اما بعد چه اتفاقی بیفتد را نمی‌دانم، چون دفعه پیش؛ سال ٩٣ هم گفته بودند نان را به خاطر مزد نانواها گران می‌کنیم اما چیزی از این گرانی به ما نرسید. همان سال هم اسمی دستمزدمان زیاد شد اما از آن طرف آرد هم گران شد. چیزی تهش نماند که بگویم این گرانی در دستمزد تاثیری گذاشت. ما در سبزوار عددی مزد می‌گیریم. یعنی چانه‌گیر بابت هر نان ١٧ تومان می‌گیرد و شاطر ٢٢ تومان.»
وی در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد: «این نرخی است که سه سال پیش با اتحادیه (کارفرمایان) توافق کردیم اما هر بار نان گران می‌شود تقاضا برای نان هم کمتر می‌شود. مزد ما از سال ٩٠ به بعد چند بار زیاد شد اما چون هرچقدر نان بفروشیم مزد می‌گیریم، وقتی نان گران می‌شود مشتری هم کمتر می‌خرد. عملا پولی که دست ما می‌آید همان پول قبلی است. مثلا اگر من قبلا با روزی ٢٥٠٠ تا نان مزدم سی هزار تومان می‌شد، با تجربه قبلی، وقتی نان گران شود مردم ٢٠٠٠ تا می‌خرند که همان سی هزار تومان می‌شود. هر کدام از مشتری‌ها به خاطر گرانی نان حتی یک دانه نان کمتر بخرد عملا ما باید همان مزد قبلی را بگیریم.»
این کارگر نانوایی در عین حال با اشاره به ایراد قانونی به قراردادهای کارگران نانوایی‌ها می‌گوید: «منِ کارگر نمی‌خواهم نانم را با گران کردن نان مردم در بیاورم. مگر ما چون نانواییم تفاوتی با بقیه کارگرها می‌کنیم؟ همان حداقل‌مزد قانون کاری را به ما بدهند راضی هستیم. ما هم ساعت کاری زیاد و سخت بودن کارمان برای همه روشن است اما وقتی پای حق و حقوق وسط می‌آید همه حساب و کتاب‌ها عوض می‌شود و برای گرفتن حق‌مان باید منتظر چیزی باشیم که ربطی به ما ندارد. اصلا دولت قیمت نان را ثابت نگه دارد، خیلی هم کار خوبی می‌کند، اما چرا فشارش را باید من کارگر تحمل کنم؟»
قوت غالبی که گران شد
خبرنگار این روزنامه همچنین در یک صف نانوایی زمانی که موضوع گرانی نان را مطرح کرد یکی از بازنشستگان دولتی با اشاره به اینکه این تنها قوت غالب ما است، گفت: « با توجه به افزایش قیمت سایر اقلام خوراکی امکان خرید مرغ و گوشت و برنج برای بازنشسته‌هایی مثل من وجود ندارد و برای ما نان تنها قوت غالبی است که تاکنون می‌توانستیم تهیه کنیم اما با گران شدن نان خرید آن برای ما هم سخت‌تر می‌شود.»
