آیا واردات اوج می گیرد؟

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اسفند ماه سال 1400 بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند. این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تسهیل فرآیندهای تجاری، سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه‌بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتبار را ملاک عمل قرار دهد. این تصمیم جایگزین مفاد بند (2) مصوبه شماره 64854 مورخ 1397/5/18 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.

گفتنی است که براساس مصوبه جدید اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد، در حقیقت هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود، بر این اساس، شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

لازم به ذکر است که تا پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شده است. به عقیده کارشناسان، این اقدام که مربوط به مصوبه سال 1397 دولت بود در شرایط نوسانات شدید نرخ ارز اجرایی شد و هدف آن کنترل واردات و کاهش تقاضا برای ارز بود.

حال مدیر کل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت  با توجه بـه نـامـه شـماره 60/29691 مـورخ 1401/01/23 معاونت هماهنگی و محیط کسب و کـار، بـه پیوسـت تصـویر نامـه شـماره 171354 مـورخ 1400/12/25 معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزاء ( 4 ، 5 و 6 ) بنـد ( ب ) جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  ارسـال کرده است.

در این نامه ذکر شده که با توجه به تکلیف وزارت متبوع مبنـى بر لـحـاظ سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه بنـدی ، مقتضـی اسـت دسـتور فرماییـد سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد. متن این نامه به شرح زیر است:

لازم به ذکر است، در حالی شاهد فراهم شدن زمینه حذف سابقه و سقف واردات هستیم که همچنان هیچ یک از فرآیندهای مربوط به این اقدام مشخص نیست. از جمله مواردی که باید در خصوص آن شفاف‌سازی صورت بگیرد، شاخص‌های اعتبارسنجی و همچنین متولی آن است،

در حقیقت باید مشخص شود که واردکنندگان قرار است بر مبنای چه معیارهایی تعیین اعتبار شوند و اینکه تشخیص این مسئله به عهده کدام نهاد است.

همچنین پیش‌بینی مشخصی از تغییراتی که این اقدام ممکن است در بحث واردات کالاها به کشور داشته باشد از سوی مسئولان ارائه نشده است اما برخی گزارش‌ها و نظرات کارشناسی حکایت از این دارد که این موضوع به احتمال زیاد سبب افزایش ثبت سفارش‌ها و در نهایت افزایش واردات خواهد شد.

که به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور وزارت صمت می‌تواند دو راهکار را در دستور کار خود قرار دهد. یکی آنکه اساسا تا زمانی که شرایط نسبت رفع محدودیت‌های ارزی به صورت کامل شفاف نشده باشد، فرآیند اعتبارسنجی متوقف شود و راهکار دیگر اینکه فرآیند اعتبارسنجی با سقف واردات که در گذشته وجود داشت ترکیب شود.

ترکیب این دو به این معنا است که وزارتخانه می‌تواند سقف واردات را حفظ کرده و در عین حال شرایط سخت را برای رتبه‌بندی واردکنندگان در نظر بگیرد تا جهش واردات نداشته باشیم، با در نظر گرفتن این شرایط می‌توان سقف واردات را به رتبه متصل کرد، ضمن اینکه رتبه واردکنندگان را می‌توان از طریق داده‌های مربوط به گردش مالی و مالیاتی که یک کارت بازرگانی پرداخت می‌کند، محاسبه شود.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر مجددا شاهد نوسان نرخ ارز بودیم، با در نظر گرفتن اینکه موضوع افزایش واردات یکی از مسائل محوری و تاثیرگذار بر تقاضای ارز در کشور محسوب می‌شود، لازم است مسئولان اجرایی کشور توجه بیشتری نسبت به این مسئله داشته باشند.

در حال حاضر شاهد هیچ گونه پاسخگویی از سوی  وزارت صمت در خصوص ابهامات موجود در موضوعی با چنین درجه اهمیت نیستیم. لازم است وزارتخانه مذکور هرچه سریعتر نسبت به شفاف‌سازی شاخص‌های اعتبارسنجی و همچنین تاثیراتی که این اقدم بر سقف واردات خواهد داشت اعلام موضع کرده و راهکارهای خود را نیز ارائه کند.