چرا دلارهای نفتی نابرابری را افزایش می دهد؟
درحالی که بسیاری مدعی هستند افزایش درآمدهای نفتی رفاه را در جامعه افزایش داده و میتواند منجر به بهبود وضعیت معیشت دهکهای پایین جامعه شود، اما بررسی رویکردهایی که تاکنون دولت در پیش گرفته نشان میدهد که نه تنها با سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور این اتفاق نخواهد افتاد، بلکه اتفاقا به افزایش نابرابری دامن می زند و نفع آن تنها به دهک های ثروتمند جامعه خواهد رسید.
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ در طول دهههای گذشته، افزایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره همراه با دورهای از ثبات نسبی اقتصاد و حداقل رفاهی برای عموم مردم بوده است. اما سوال اصلی این است که منافع چنین اتفاقی تا چه میزان میتواند منجر به بهبود وضعیت معیشتی شود؟
یکی از استدلالهای که کسانی که معتقدند بهبود وضعیت درآمدهای نفتی ایران میتواند منجر به رونق تولید و رسیدن منافع آن به کسبوکارهای کوچک شود این است که معادل ریالی حاصل از این درآمدها پس از ورود به اقتصاد میتواند به دست بنگاههای تولیدی برسد و از این طریق، تولید را تقویت کند.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که منابعی ناشی از افزایش درآمدها معمولا در شرکتها و تولیدکنندگان بزرگ دولتی متمرکز می شود و در واقع رانتی است که نصیب آنها میشود و به این صورت نیست که ارتباط بین بنگاه های بزرگ و کوچک در اقتصاد برقرار باشد تا این افزایش درآمد بنگاه های بزرگ از طریق تامین مواد اولیه به بنگاه های کوچک منتقل شود و نیروی کار این بنگاه ها هم منتفع شوند؛ مخصوصا اینکه عمده اشتغال در بنگاه های کوچک است که افراد دهکهای پایین هم در این بنگاه ها فعال هستند. بنابراین از افزایش درآمد اقتصاد عایدی چندانی نصیب دهکهای پایین نمی شود.
مشکل دیگری که وجود دارد، این است که بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بنگاه های بزرگ وارداتی است که این هم باعث می شود مازاد بنگاه های بزرگ به بنگاه های کوچکتر سرازیر نشود.
از طرف دیگر شرکتهای بزرگی که این رانتها نصیب آنها میشود، عمدتا سرمایه بر هستند تا کاربر. به این معنا که بخش عمدهای از هزینههای تولید آنها صرف تامین کالاهای سرمایهای شده تا اینکه صرف تامین نیروی کار شود و بتواند در افزایش نرخ اشتغال تاثیر قابل توجهی بگذارد و چون همانطور که پیش از این گفته شد، عمده این کالاهای سرمایهای نیز از خارج از کشور تامین میشوند، منابع ارزی اینگونه از کشور خارج خواهند شد بدون اینکه تاثیر قابل مشاهدهای بر وضعیت معیشتی دهکهای پایین اقتصادی بگذارند.
بنابراین بار دیگر باید تاکید شود که درآمدهای نفتی دولت یا از طریق سازوکاری که گفته شد، بجای رسیدن به دست نیروهای کار که جزو دهکهای پایین جامعه هستند، به دست صاحبان سرمایه خواهد رسید یا اینکه در بودجه دولت صرف پرداخت حقوقها توسط دولت به کارمندان خود میشود که در آن صورت هم با توجه به اینکه عمده کارکنان دولت جزء دهکهای بالایی درآمدی هستند، دهکهای پایین جامعه از آن نفعی نخواهند برد و عمده منافع آن نصیب دهکهای بالای جامعه خواهد شد و بنابراین نابرابری را افزایش خواهد داد.
البته در صورتی که این درآمدها صرف ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری شود در آینده رشد اقتصادی و اشتغال ناشی از آن می تواند به نفع همه جامعه و از جمله دهکهای پایین باشد.