خطر رکود برای بزرگترین اقتصاد اروپا

به گزارش شبکه سی ان ان؛ آمار و ارقام اولیه منتشر شده از دفتر آمار فدرال نشان می دهد که تورم آلمان در ماه مارس به ۷.۳ درصد رسیده که بالاترین میزان در بیش از ۴۰ سال گذشته است و عامل اصلی آن قیمت های اوج گیرنده گاز طبیعی و نفت بوده که نسبت به سال گذشته (۲۰۲۱) نزدیک به ۴۰ درصد بالا رفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، با اینکه افزایش بهای انرژی چندین ماه پیش از آغاز جنگ اوکراین نیز وجود داشته، اما این درگیری نظامی و نگرانی ها از قطع زنجیره تامین در اروپا، موجب بالاتر رفتن قیمت ها نیز شده که به ویژه برای آلمان که بزرگ ترین مصرف کننده و مشتری انرژی دریافتی از روسیه در اروپا به شمار می رود، نگرانی هایی ایجاد کرده است. 

دولت آلمان اخیرا در پی اختلاف و منازعه با روسیه بر سر نحوه پرداخت بهای گاز طبیعی وارداتی از این کشور با روبل به جای یورو و دلار آمریکا، در باره کمبود و حتی سهمیه بندی گاز طبیعی هشدار داده است.

شورای کارشناسان اقتصادی آلمان اعلام کرده که افزایش وابستگی به انرژی روسیه، خطر قابل ملاحظه کاهش تولید و بازدهی اقتصادی و حتی رکود به همراه نرخ تورم بسیار بالاتر را در پی دارد.

این نهاد به تازگی با توجه به عوامل تورمی و اختلال در زنجیره تامین ناشی از جنگ اوکراین، پیش بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی آلمان از ۴.۶ درصد در دسامبر به ۱.۸ درصد کاهش داده است.  

بانک مرکزی اروپا تاکنون از بالابردن نرخ بهره مانند همتایانش در ایالات متحده و بریتانیا خودداری کرده است که هر دو در هفته های اخیر برای مهار تورم اقدام کرده اند.

 روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان اخیرا به شبکه همگانی "زد د اف" گفته که شهروندان این کشور در نتیجه حمله روسیه به اوکراین، فقیرتر خواهند شد.

او افزود: پایان گرفتن این اوضاع بدون تحمیل هزینه هایی بر جامعه آلمان امکان پذیر نیست. تصور می کنم که ما آماده پرداخت این هزینه هستیم که در مقاسه با درد و رنج وارد شده بر شهروندان اوکراین، بسیار کمتر است.

همزمان با افزایش تحقیقات نهاد ضد انحصار اتحادیه اروپا در مورد صادرات گاز شرکت روسی گازپروم به اروپا، ماموران این نهاد ۱۰ فروردین ماه دفاتر این شرکت در آلمان را تفتیش کردند.

رویترز نوشت که پس از اتهام به غول گازی روسیه در مورد خودداری از عرضه بیشتر گاز، مارگارت وستاگر (Margrethe Vestager) رئیس نهاد ضد انحصار اتحادیه اروپا در ماه ژانویه از شرکت های گازی از جمله شرکت دولتی گازپروم درمورد عرضه محدود گاز توضیح خواسته بود.

در صورت اثبات تخلف از قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا، این شرکت ها تا ۱۰ درصد درآمد جهانی خود جریمه خواهند شد. گازپروم در سال ۲۰۱۸ و پس از توافق در مورد اصلاح ترتیبات قیمت گذاری و هموار ساختن فعالیت رقبایش در شرق اروپا از پرداخت جریمه معاف شد.

دولت آلمان شب گذشته اعلام کرده بود که از روسیه تضمین هایی دریافت کرده که شرکت های اروپایی مجبور نیستند برای دریافت گاز روسیه به روبل هزینه پرداخت کنند.

دفتر "اولاف شولتس" صدراعظم آلمان اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به وی گفته است که شرکت های اروپایی می توانند به پرداخت وجه گاز با ارز یورو یا دلار ادامه دهند. این پول گاز دریافتی به بانک گازپروم پرداخت می شود و سپس به روبل به روسیه منتقل می شود. 

هم زمان با بالا گرفتن مناقشه گازی روسیه و اروپا، وزیر اقتصاد آلمان در "هشدار اولیه" در زمینه کمبود احتمالی گاز، از شرکت ها و مصرف کنندگان خواست تا با توجه به احتمال اختلال در توزیع گاز، مصرف خود را کاهش دهند.

آلمان حدود نیمی از گاز و یک سوم نفت مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند.