بازخوانی یک پرونده فسادزا / رانت قیر رایگان با نظارت از میان نخواهد رفت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ با وجود اینکه در بودجه ۱۴۰۱، کلمه تهاتر برای جلوگیری از توزیع رانت در طرح قیر رایگان حذف شده، اما نگرانی‌ها در مورد این طرح تنها به نظارت بر تحویل وکیوم باتوم و قیر تقلیل یافته است و حساسیتی نسبت به این پرونده پرحاشیه وجود ندارد.

ساز و کار جدید تامین قیر رایگان در سال۱۴۰۱ 

چهارم مهرماه سال ۱۴۰۰ بود که سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خبر داد. به گفته وی، طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" درباره اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

۱۱ بهمن ماه سال گذشته نیز، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، از تصویب طرح قیر رایگان خبر داد که به موجب آن، وزارت نفت مکلف شد تا معادل ۱۵هزار میلیارد تومان نفت خام را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با اولویت مناطق محروم به دستگاه‌های اجرایی تحویل داده شود. اما پس از اصلاح بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف رقم در نظر گرفته شده برای اختصاص نفت خام جهت تهیه قیر رایگان، از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

قیمت قیر مانند سال‌های گذشته، ثابت ماند و برای هر تن، هفت میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شد و با احتساب ۱۹هزار میلیارد تومانی که به عنوان سقف رقم در نظر گرفته شده برای اختصاص نفت خام جهت تهیه قیر رایگان در نظر گرفته شده است، دو و نیم میلیون تن قیر در کل کشور توزیع خواهد شد.

سهمیه قیر رایگان دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌ها در سال آینده

سهمیه دستگاه های اجرایی بدین شرح تعیین شده است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها ۲۰درصد، وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی و جاده‌های عشایری ۴۸درصد، وزارت آموزش و پرورش برای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس ۶درصد، وزارت کشور برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط ۱۷درصد، بسیج سازندگی برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها ۶درصد و نیروهای مسلح (ارتش) ۳درصد. 

داستان قیر رایگان از چه زمانی شروع شد؟

بسیاری از پروژه‌های عمرانی در سال ۱۳۹۲ و به دلیل کمبود اعتبارات دولت، ناتمام ماندند. به همین دلیل، حواله قیر رایگان برای اتمام طرح‌های عمرانی به پیمانکاران تخصیص یافت. سال ۱۳۹۲، نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. اما اجرای این طرح از سال ۱۳۹۴ جدی‌تر شد و تا سال ۱۳۹۸ ادامه یافت. سال ۱۳۹۹ بود که طرح توزیع قیر رایگان از بودجه سال ۱۳۹۹ حذف و دلیل آن، ایجاد رانت و فساد گسترده اعلام شد. اما مجلس یازدهم با وجود رد شدن این طرح در مجلس دهم و مخالفت‌های وزارت نفت با توزیع مجدد آن در بین پیمانکاران، طرح توزیع قیر رایگان را بار دیگر مطرح و سپس تصویب کرد.

سوءاستفاده از حواله‌های قیر رایگان

تخصیص و توزیع قیر رایگان علاوه بر ایجاد رانت و فساد گسترده، سوءاستفاده برخی از نمایندگان ادوار مجلس از حواله‌های قیر رایگان را نیز به دنبال داشت. به نحوی که قیر رایگان، تبدیل به یکی از ابزارهای سیاسی برای عده‌ای از نمایندگان شده بود. 

البته این حواله‌ها، به صورت مستقیم به نمایندگان مجلس تحویل داده نمی‌شد. اما افرادی بودند که از این فرصت و ظرفیت نمایندگان، سوءاستفاده و با تعدادی واسطه، حواله‌های قیر را دریافت می‌کردند و زمانی که این حواله‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، دیگر مزیتی نداشت.

از سوی دیگر، این امکان وجود داشت که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رایزنی‌های خود، سهم یک استان یا دستگاه را برای تخصیص قیر، افزایش یا کاهش دهند. همچنین این موضوع مطرح می‌شد که دلیل دفاع برخی از نمایندگان از این طرح، ایجاد امتیاز در حوزه انتخابیه آنها بود تا در رای‌آوری نیز، موثر واقع شود.

در نتیجه این موضوع و به دلیل رانت قابل تاملی که در حوزه سیاست وجود دارد، برخی نمایندگان به جای پرداختن به وظایف مهم و اصلی خود از جمله قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین به بهترین نحو، سعی می‌کنند برای به دست آوردن محبوبیت و افزودن بر نفوذ خود دست به کارهای نمایشی و عوام‌فریبانه بزنند.

رانت قیر رایگان با نظارت از میان نخواهد رفت!/ صادرات قیر به جای مصرف در بخش عمران

در حالی که طرح توزیع قیر رایگان پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، بار دیگر احیا و در بودجه گنجانده شد، اما برخی از همین نمایندگان اذعان به رانت و فساد این طرح کرده‌اند. با این وجود، تنها راهکار جلوگیری از گسترش رانت را، نظارت بر اجرای طرح و نحوه توزیع قیر دانسته‌اند. این در حالی است که با وجود توجیه‌پذیر بودن مصارف و کاربردهای این طرح، رانت و اعطای امتیاز آن با وجود نظارت نیز ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این موضوع، اختلافات آماری در طرح توزیع قیر رایگان، خبر از انحرافاتی مانند فروش مابه‌التفاوت مصرف داخلی و میزان مصوب در بازار آزاد و صادر کردن غیرقانونی قیر به جای استفاده از آن در بخش عمران می‌داد. برای مثال، میتوان به استفاده پیمانکاران از میزان کمتری از آسفالت در ساخت و ساز جاده‌ها اشاره کرد که کیفیت سطح جاده‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. با این حال، نظارت بر پیمانکاران به دلیل پیچیدگی محاسبه میزان واقعی آسفالت مصرفی در پروژه ها آسان نیست.

این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که کمال علیپور، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس نیز، از تبانی برای توزیع قیر رایگان خبر داد. به گفته وی، با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این امر باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر نیز، حکایت از رعایت نشدن قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور دارد. گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نیز نشان می‌دهد که مقدار قابل ‌توجهی از قیر‌های تخصیصی، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. 

پیشنهاد اخذ تضمین بانکی قبل از تحویل قیر یارانه‌ای به پیمانکاران!

در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حواشی طرح توزیع قیر رایگان را به نظارت تقلیل داده‌اند، رضا اکبری، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در پاسخ به انتقادات به این طرح گفت: شاید این نگرانی وجود داشته باشد که قیر یارانه‌ای توزیع‌شده به پیمانکاران، در بازار آزاد به فروش برسد. اما با ساز و کارهایی می‌توان جلوی این موضوع را گرفت. یکی از راه‌ها این است که قبل از تحویل قیر، از پیمانکار تضمین بانکی بگیریم. در این صورت، پیمانکاران انگیزه‌ای برای فروش مصالح یارانه‌ای در بازار نخواهند داشت.