آیا اقتصاد ایران باز هم به یک بچه پولدار غیرمولد تبدیل می شود؟

اقتصاد آنلاین-محبوبه فکوری؛ چند ماهی هست که قیمت نفت با توجه به افزایش تقاضای کشورهای دنیا برای عبور از اقتصاد کرونایی به یک اقتصاد نرمال و طبیعی رو به افزایش گذاشته است. 

خرید نفت ایران همچنان تحریم است و کشورهای اروپایی از خرید آن به صورت رسمی سر باز می زنند، هر چند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نه تنها برنامه ریزی لازم از سوی پالایشگاههای خود برای خرید نفت ایران را آغاز کرده اند، بلکه برخی منابع خبری حکایت از افزایش صادرات نفت ایران به چین حتی بالاتر از دوره قبل از تحریم های ترامپ بر علیه اقتصاد ایران دارند. 

در این میان مروری بر قیمت نفت اوپک هم به خوبی روند افزایشی را به ثبت رسانده، به نحوی که از دهم اسفندماه که طلای سیاه تولیدکنندگان اوپک، نرخی ۹۹ دلاری را تجربه کرده اند، قیمت تا سطح ۱۱۷ دلار در پانزدهم اسفندماه رسیده و با یک کاهش ۴ دلاری، در ۱۷ اسفندماه به ۱۱۳ دلار رسیده است. 

حالا با آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه، حتی برخی منابع خبری روس، صحبت از نفت ۳۰۰ دلاری با تحریم نفت روسیه به میان می آورند و معتقدند که اگر نفت این کشور تحریم شود، دنیا قیمت هر بشکه نفت را تا ۳۰۰ دلار هم به خود خواهد دید. 

اما هر یک دلاری که به قیمت نفت اضافه می شود، یک برگ به صفحه دغدغه ها و نگرانی فعالان اقتصادی اضافه می شود؛ چراکه سابقه ذهنی که آنها از رشدهای قیمت نفت در مقاطع مختلف زمانی ظرف دهه های گذشته داشته اند، همواره یک خاطره ثابت را به ثبت رسانده است؛ به نحوی که هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته، دولت یا راه واردات را به بهانه بهبود معیشت مردم و تامین نیازهای آنها باز کرده و یا آنقدر نرخ ارز را سرکوب کرده است که سیل قاچاق، تولید را با خود برده است. 

از سوی دیگر، تولیدکنندگان هیچگاه این افزایش قیمت را به نفع تجهیز و نوسازی کارخانجات خود ندیده اند و فقط مجبور به یک رقابت منفی با اقلام مشابه تولیداتشان شده اند که به دلیل سرکوب نرخ ارز، با قیمت بسیار ارزان وارد کشور شده اند. 

این در شرایطی است که دولتها هیچگاه در زمان اوج درآمدهای نفتی خود، به فکر تزریق این مابه التفاوت به حوزه تولید و سرمایه گذاری های زیرساختی نبوده اند و بنابراین ردپایی از این نعمتی که با افزایش نرخ طلای سیاه به اقتصاد ایران سرازیر شده، در نوسازی و بهسازی صنایع و ورود تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا ندیده-اند. 

نکته حائز اهمیت آن است که اگر دولت سیزدهم هم بخواهد قدم در مسیر همتایان گذشته خود بگذارد، به طور قطع شرایطی را تجربه خواهد کرد که با وفور درآمدهای ارزی خود، شرایط را به نحوی پیش برد که حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش ‌یابد و سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تقویت مصنوعی ارزش حقیقی ریال یا به عبارت بهتر کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد را به همراه داشته باشد؛ غافل از اینکه این فرآیند به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی منجر می‌شود.

در نتیجه به علت وجود تورم داخلی، منابع سرمایه‌گذاری به طورعمده به سوی بخش‌های غیرقابل تجارت، که سودآوری نسبی آن در چنین شرایطی بالاست، تخصیص می‌یابد و تداوم این روند در دوره رونق نفتی، در نهایت رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق می‌بخشد.

از سوی دیگر، تزریق بیش از حد درآمد ارزی حاصل از رونق نفتی در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نیز به دلیل فضای بی‌ثبات اقتصادی توان جذب ارز تزریق شده را ندارند، به خرید ارز به وسیله بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، حجم پول و در نهایت تورم منجر خواهد شد.

در عین حال، مراکز پژوهشی نیز بر این باورند که افزایش قیمت نفت در کشورهای مصرف کننده باعث کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی خواهد شد و کشورهای تولیدکننده نیز که با حجم بالای درآمدهای نفتی روبه‌رو شده‌اند در آغاز دچار شور و شعف می‌شوند و سرازیرشدن دلارهای نفتی را اتفاقی مبارک تلقی می‌کنند ولی با گذشت زمان گریزی از روی آوردن به سیاست‌های کنترلی و نظارت بر نحوه هزینه‌کردن این درآمدها ندارند.

بنابراین با وجود افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و افزایش دارایی‌های ارزی این کشورها، به نظر می‌رسد کشورهای صنعتی و مصرف‌کننده نفت بهره‌ بیشتری از این افزایش قیمت خواهند برد.

مسئله مهم دیگر در شرایط کنونی بازار نفت، متضرر نشدن کشورهای صنعتی و مصرف‌کنندگان عمده نفت از افزایش شدید قیمت این کالا است، چراکه به گواه بررسی های پژوهشی، درآمدهای سرشار کشورهای تولیدکننده با یک چرخش مجددا به کشورهای مصرف‌کننده بازگشت می‌کند و واقعیت این است که این درآمد یا از طریق واردات گران‌تر به کشورهای صنعتی باز می‌گردد، یا همچون غالب کشورهای صادرکننده نفت به دلیل این که ظرفیت جذب این حجم از درآمدهای ارزی را ندارند، به ناچار این درآمدها را در بانک‌های بزرگ بین‌المللی که در کشورهای مصرف‌کننده واقع شده‌اند، سپرده‌گذاری می‌کنند که عایدی آن‌ها از این درآمدها فقط بهره ۳ تا ۵ درصدی سالیانه می‌شود.

اما به هر حال اگر دولت سیزدهم این تغییر رویکرد را تجربه کرده و از فرصت بی نظیر افزایش درآمدهای نفتی برای تامین زیرساختها و نوسازی و بهسازی صنایع و کارخانجات کشور بهره گیرد، به طور قطع می توان منتظر یک اتفاق تاریخی مثبت در اقتصاد ایران با افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی بود. 

کارشناسان بر این باورند که این افزایش درآمدهای نفتی یک فرصت تاریخی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت، گاز، صنعت برق و توسعه نیروگاه و اصلاح ساختار و جلوگیری از اتلاف برق، آب و صندوق‌های بازنشستگی است. 

در این میان محاسبات نشان می دهد که سال آینده اگر امکان فروش ۲ میلیون بشکه نفت وجود داشته باشد و البته به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار باشد، آنگاه در صورت امکان ورود این میزان ارز به کشور، درآمد ارزی نفتی کشور به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ حدود ۱۲ میلیارد دلار و قیمت نفت هم سال گذشته ۳۵ دلار بود که بر این اساس می‌توان ۲۰ میلیارد دلار آن را در اختیار دولت قرار داد و ۵۰ میلیارد را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ۵ حوزه مذکور کرد.

اگر این روند در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شود به طور واقعی می‌تواند اقدامات خوبی در توسعه زیرساخت‌های کشور انجام داد اما در این شرایط نگران چاله‌هایی هستیم که از حالا برای این درآمدها کنده‌اند که بسیار خطرناک است.