تمام تلاش خود را برای تغییرات حداکثری در طرح صیانت به کار می گیریم / افزایش تعرفه اینترنت در سال آینده قطعی است
رییس هیات مدیره نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران معتقد است؛ طرح صیانت دارای اشکالاتی است که مغایر با قانون بوده و برخی بندهای آن قابل اجرا نیست و برخی دیگر هزینه‌های اجتماعی به دنبال دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین اسلامی رییس هیات مدیره نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران، امروز در نشست خبری پایان سال این سازمان در پاسخ به پرسش اقتصاد آنلاین مبنی بر اینکه امیدی به اعمال نظر کارشناسان برای اصلاح طرح صیانت دارید، گفت: همانگونه که مرکز پژوهش‌های و معاونت قوانین مجلس اعلام کرده‌اند طرح صیانت دارای اشکالاتی است که مغایر با قانون بوده و برخی بندهای آن قابل اجرا نیست و برخی دیگر هزینه‌های اجتماعی به دنبال دارد.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما این طرح پاسخ مناسبی به دغدغه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیست و مشکلی را در این زمینه حل نمی‌کند.
اسلامی با بیان اینکه امیدواریم برآیند نظر کارشناسان در اصلاح طرح صیانت به کار گرفته شود، افزود: انتظار می رود که حداقل اجازه ندهند که به شیوه طراحان آن اجرا شود.
رییس هیات مدیره نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران ادامه داد: کارشناسان تمام تلاش خود را می‌کنند تغییرات حداکثری در طرح صیانت رخ دهد، ما نیز اگر شده یک قدم در این راه برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که نکات منفی طرح کاهش یابد.
در ادامه این نشست محمدعلی یوسفی‌زاده،رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران، درباره احتمال گران شدن اینترنت در سال آینده، گفت: اصلاح تعرفه‌ها از سوی وزارت ارتباطات ضروری است چراکه هزینه‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، در سال های اخیر روند افزایشی داشته است.
وی معتقد است؛ تعرفه‌ها باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تا مشکلات اپراتورهای اینترنتی حل شود.
یوسفی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا مانند تمام جهان با افزایش مصرف کاهش تعرفه اتفاق نمی افتد، گفت: کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم درصدی تغییر نمی کند نه برای ایران که هر ساله شاهد تورم بیشتر هستیم.
به گفته وی، در تورم کنونی کشور حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، تا جایی که برای حفظ متخصصان کشور در یک سال گذشته تا ۵ بار افزایش دستمزد انجام شده است تا مهاجرت به شرکت‌های خارجی کمتر اتفاق بیفتد.
یوسفی‌زاده بیان کرد: ما به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده ایم که، اگر دولت تا اول فروردین سال ۱۴۰۱ تعرفه های اینترنت را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود هزینه‌ها را جبران کند.
رییس هیات مدیره نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران یادآور شد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.
