اولویت دولت برای اصلاح قانون بورس چیست؟
سهامداران در روزهای اخیر شاهد اظهارنظراتی مبنی بر لزوم اصلاح ساختاری قوانین بازار سرمایه از تریبون های مجلس و وزارت اقتصاد هستند. البته این موضوع در ادوار گذشته نیز از سوی مسئولان وقت مطرح شده اما تفاوتی که این بار به نظر می‌رسد رنگ و بوی جدی‌تری به موضوع داده باشد شیوه عملکرد دولت در مواجه با مسائلی از جمله بورس بوده که با قشر گسترده ای از شهروندان مواجه است.
اقتصاد آنلاین - سهیل بانی؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز یکشنبه از تشکیل کارگروهی مشترک، میان وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس، به منظور اصلاح قوانین بازار اوراق بهادار خبر داد. به این بهانه، دو کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مهمترین اولویت‌هایی که باید برای اصلاح قوانین در نظر گرفته شوند را تشریح کردند. شفاف‌تر شدن معاملات افراد حقوقی، نظارت بر عملکرد بازارگردان‌ها و در نظر گرفتن سازوکاری مشخص، برای صندوق حمایت از بازار، از مهمترین مواردی بودند که در این گفت‌وگوها به آن‌ها اشاره شده و به عنوان مهمترین اولویت ها برای اصلاح بازار معرفی شده اند.
شفافیت در معاملات حقوقی‌ها
امید پورمحمود، تحلیلگر بازار سرمایه، مهمترین اولویت اصلاحات بازار را ایجاد شفافیت در کدهای حقیقی و حقوقی دانست و افزود: یکی از مشکلاتی که در بورس وجود دارد، این است که حقوقی‌ها در بازار دخالت می‌کنند اما این دخالت دیده نمی‌شود. زیرا این اشخاص حقوقی، معاملات خود را با کدهای حقیقی انجام می‌دهند. اگر شفافیت در کدهای معاملاتی حقوقی‌هایی مثل کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شفافیت وجود داشته باشد، با تحلیلگرها کمک می‌کند که دید واضح‌تری نسبت به اتفاقات داخل سهام داشته باشند.
افزایش نظارت بر بازارگردان‌ها
این کارشناس، از نظارت بر عملکرد بازارگردان‌ها، به عنوان یکی دیگر از اصلاحات لازم برای بازار یاد کرد و گفت: در روزی که اعلام شد که بازارگردان‌ها، اجازه ایفای نقش در سمت فروش را ندارند، بازارگردان‌های حدود ۴۰ نماد از جمله فولاد و شپنا، به کار خود ادامه دادند و صفوف خرید را عرضه کردند. باید قانونی برای همه بازارگردان‌ها وجود داشته باشد که چنین موضوعاتی پیش نیاید و اگر هم اتفاق افتاد، جریمه‌ای در پی داشته باشد.
پورمحمود در ادامه، سومین اولویت در اصلاح قوانین بازار سرمایه را در نظر گرفتن سازوکاری مشخص، برای صندوق حمایت از بازار و منابع آن عنوان کرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: افزایش نظارت بر انتصاباتی که در بخش مدیریتی سازمان بورس انجام می‌شود نیز از نکاتی است که باید در نظر گرفته شود.
لزوم به روزرسانی و بازنگری قوانین
یکی دیگر از مواردی که پور محمود به آن تاکید داشت، رفتار سلیقه‌ای ناظر در بازگشایی نمادها بود. وی در این مورد گفت: قاعده‌مند نبودن عملکرد ناظر بازار باعث می‌شود که بسیاری از اوقات، بازگشایی‌های منفی تایید شده اما بازگشایی‌های مثبت ابطال شوند.
پور محمود در پایان با اشاره به قوانینی مثل حجم مبنا و دامنه نوسان اظهار کرد: در کل قوانین بازار سرمایه قدیمی هستند و همه آن‌ها به بازنگری و بروزرسانی نیاز دارند.
اولویت‌هایی مهم‌تر از اصلاح قانون بازار سرمایه
احسان خاتونی داریان، کارشناس بازارهای مالی، با تاکید بر این نکته که اصلاح قانون ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، اولویت زیادی ندارد، گفت: آن‌چه که بیشتر اهمیت دارد، اصلاح سایر مجموعه قوانینی است که بر بازار تاثیرگذار هستند.
این کارشناس، با اشاره به قانون تجارت که برای سال‌ها تغییری نکرده است، افزود: در دولت و مجلس قبل، برنامه‌هایی برای اصلاح این قانون وجود داشت که البته به سرانجام نرسید. درصورت اصلاح این قانون، بخشی از مشکلات بازار سرمایه مثل طولانی بودن روند افزایش سرمایه‌ها و مهلت پرداخت سود شرکت‌ها، به خودی خود حل می‌شوند.
خاتونی نیز به اصلاح قانون بازارگردانی اشاره کرد و گفت: نحوه بازارگردانی در ایران، باعث تضاد منافع می‌شود و به همین دلیل زیان بازار را در پی دارد. علاوه بر آن بازارگردان نباید وظیفه قیمت‌گذاری سهم را داشته باشد. وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که باعث بازارگردانی به این شکل شده است، وجود دامنه نوسان است. وجود دامنه نوسان باعث شده که صف‌ها معیار عملکرد بازارگردان‌ها باشند. بنابراین باید قانون دامنه نوسان هم اصلاح شود. دامنه نوسان محدود فعلی، از طرفی باعث می‌شود اصلاح‌ها طولانی‌تر و طاقت فرسا شوند و از طرف دیگر هیجان کاذب بازار را در پی دارد.
