۳تصمیم متفاوت که بازار مرغ را به هم ریخت/ دولت هنوز بر تکرار اشتباه اصرار دارد
در حال حاضر در آن واحد در بازار مرغ سه تصمیم متفاوت در حال اجرا است. در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد از ۲۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافت، پیش از آن مسئولان در پی توافقی که با تولیدکنندگان داشتند قیمت مصوب مرغ گرم را از ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان افزایش داد‌ند، از سوی دیگر به استانداری‌ها اجازه داده‌اند که قیمت مصوب مرغ را با اختیارات خود تعیین کنند. این یعنی اجرای ۳ تصمیم متفاوت برای بازار یک کالای واحد که نتیجه آن آشفتگی در بازار است.
اقتصاد آنلاین -سپیده قاسمی؛ چهارشنبه گذشته در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختلف برگزارش شد، حضار با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند، اعلام کردند: هیچ‌گونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده‌ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.
در این جلسه مقرر شد، قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد از ۲۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافته و در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
قبل از این در پایان مهر ماه سال جاری مسئولان از افزایش قیمت مرغ بر اساس توافق بین دولت و تولیدکنندگان از ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۳۱ هزار تومان خبر داده بودند. به گفته فعالان تولید و بازار مرغ این قیمت اعمالی است و نه ابلاغی، به این معنی که هنوز به طور رسمی مصوبه ای برای آن صادر نشده است.
از سوی دیگر برخی استانداری ها برای جلوگیری از زیان انباشته مرغداران اجازه یافته‌اند، افزایش قیمت را متناسب با شرایط تولید در استان خود و هزینه تمام شده تولید داشته باشند.
تعدد تصمیمات اخیر برای بازار مرغ موجب شده اکنون شاهد آشفتگی و نوسان قیمت در بازار این کالای اساسی باشیم.
محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره شرایط کنونی بازار مرغ و آینده آن با توجه به تصمیمات متعدد، اظهار کرد: آخرین قیمت مصوب رسمی مرغ به ۸ ماه پیش برمی‌گردد، در این مدت علاوه بر اینکه دولت خود قیمت نهاده های تولید شامل نرخ مصوب مانند ذرت و کنجاله سویا را افزایش داده است، قیمت سایر نهاده های تولید نیز همپای نرخ تورم در بازار آزاد افزایش یافته است.
وی یادآور شد: ۴۰ درصد هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ از طریق یارانه دولتی با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شود و ۶۰ درصد آن با نرخ ارز نیمایی یا آزاد به دست مرغداران می‌رسد.
به گفته کمالی سروستانی در شرایطی که نهاده های شامل یارانه دولتی و نهاده های آزاد هر دو افزیش قابل توجه قیمت داشته‌اند، افزایش قیمت مصوب مرغ برای تداوم تولید منطقی است.
وی معتقد است؛ هر چند ، افزایش قیمت مصوب مرغ برای تداوم تولید منطقی است، اما چندگانی دولت در تصمیمات خود برای قیمت مرغ موجب شده شاهد آشفتگی در بازار این کالا باشیم.
کمالی سروستانی تاکید کرد: نمی توان از یک سو اجازه افزیش قیمت مرغ داد و استانداری ها را در تعیین نرخ آن آزاد گذاشت و از سوی دیگر قیمت مرغ منجمد را کاهش داد.
وی با بیان اینکه چگونگی تامین مرغ منجمد به میزان نیاز با قیمت عنوان شده نیز خود جای پرسش دارد، افزود: تنها در پایتخت به روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار نیاز است، دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که در ماه های گذشته کاهش تولید به دلیل بالا رفتن قیمت جوجه یکروزه اتفاق افتاده، این کالا را برای سراسر کشور با قیمت مصوب تامین کند.
بر اساس این گزارش؛ تصمیم واحد برای قیمت یک کالا از راهکارهای بدیهی تنظیم بازار است. در حال حاضر همزمان ۳ تصمیم متفاوت برای بازار مرغ در حال اجرا است که در این شرایط نواسان قیمت و آشفتگی در بازار امری طبیعی و قابل انتظار است.
