بورس از قانون پیروی نمی کند / بعضی از حقوقی ها از رانت اطلاعاتی برخوردارند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه (۱۱ آبان ماه)، با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند که غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درمورد این گزارش پرداخته است.
اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: در حال حاضر، توضیحی بیشتر از مطالبی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است، وجود ندارد.
وی افزود: شرایطی که بر بورس حاکم است، رضایت‌بخش نیست. این شرایط برای ما موجب نگرانی شده و رییس‌جمهور نیز، ماموریت پیگیری وضعیت بورس را به وزیر اقتصاد سپرده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گذشته، اتفاقاتی رخ داده و براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، بورس چندان از موازین قانونی و منطقی پیروی نمی‌کند و چندین مورد از این تخلفات، در گزارش کمیسیون آمده است.
مرحبا اظهار داشت: یکی از مواردی که در گزارش آمده است، به پذیره‌نویسی یک شرکت با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در عرض سه ماه در بورس اشاره می‌کند که سهام آن، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است. این در حالی است که این شرکت، حتی آدرس و دفتر مرکزی ندارد که بتوان برای پیگیری به آن مراجعه کرد. باید مشخص شود که این موضوع، چگونه اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، ما در حال تحقیق و تفحص هستیم و اگر درستی این موضوع اثبات شود، عوامل درگیر برای برخورد قانونی باید به دادگاه معرفی خواهند شد. مورد دیگر به برخی از حقوقی‌ها ارتباط دارد که پیش از ریزش شدید بورس، از زمان آن باخبر شدند و سهام خود را از بورس خارج کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باور ما بر این است که دسته‌ای از حقوقی‌ها از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند و پیش از ریزش بورس، باخبر شده‌اند. چنین مواردی در گزارش تحقیق و تفحص آمده و قرار بر رسیدگی به آنها است.
مرحبا در پایان گفت: عملکرد کارگزاری‌ها نیز، بخشی از گزارش تحقیق و تفحص است و نحوه سوددهی و پرداخت مالیات کارگزاری‌ها باید مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، روز گذشته ضمن قرائت گزارش مربوطه گفته بود: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.
