چراغ قرمز سازمان برنامه به فوق العاده ویژه فرهنگیان / امید به تغییر رویکرد اشتباه گذشته
احکام فوق‌العاده ویژه فرهنگیان که باید با حقوق مردادماه اجرایی و پرداخت می‌شد به دلیل غیرقانونی خواندن توسط رییس سازمان برنامه‌وبودجه متوقف شد. با وجود فشارهای مجلس اما آیا می‌توان به تغییر رویکردی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور امیدوار بود؟
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ حقوق مردادماه فرهنگیان درحالی با چند روز تاخیر پرداخت شد که نه تنها احکام افزایش حقوق فوق‌العاده ویژه فرهنگیان پرداخت نشد، بلکه کسری حقوق 200هزارتومانی هم برای آن‌ها اعمال شد که اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
امیرآبادی، نماینده مجلس به نقل از میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که در دولت قبلی احکام غیرقانونی برای افزایش حقوق فرهنگیان صادر شده که نیاز به بررسی دارد به همین دلیل حقوق آن‌ها دیرتر پرداخت شد و افزایش حقوق هم صورت نگرفت. این نماینده همچنین خواستار حضور میرکاظمی در مجلس و ارائه توضیحاتی به نمایندگان در این رابطه شد.
پس از آن، حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارسال نامه‌ای فوری به رییس سازمان برنامه‌وبودجه از او خواست تا فوق‌العاده ویژه را هرچه سریع‌تر در حقوق فرهنگیان اعمال کند.
شب گذشته، رییس سازمان برنامه‌وبودجه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در آموزشوپرورش با مجوزی که خلاف قوانین بوده برای همسان‌سازی، احکامی صادر کردند که براساس آن متوسط پرداختی بیشتر از میزان ذکرشده در قانون شده است. اگر موضوع مدیریت نشود، فشار اصلی به قشر ضعیف، از جمله خود معلمان وارد می‌شود.
به گفته میرکاظمی، اختلاف این پرداختی ۱۸۰۰ میلیاردتومان در سال است که مخالف مصوبات دولت است. اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی شود و منبعی برای آن تعیین شود. این اتفاقی که روزهای آخر دولت قبل اتفاق افتاده، اخلاقمدارانه نیست و معلمان را مقابل دولت قرار دادهاند.
اما فوق‌العاده ویژه چیست؟
فوق العاده ویژه ۵۰ درصد، یعنی مجموع حق شغل، حق شاغل، فوق العاده شغل، سختی کار، بند الف، بند ی و حق مدیریت ضرب در ۵۰ درصد یا نیم است که مبلغ قابل توجهی می‌شود. در احکام جدید برقراری فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی معلمان آموزش و پرورش به صورت ناقص بین صفر تا بیست درصد اجرا شد و دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید کرد. این موضوع باعث شده تا معلمان پیگیر اجرای کامل فوق العاده شغل شوند.
این احکام قرار بود در مردادماه امسال اجرایی شوند که همانطور که پیش‌تر ذکر شد انجام آن متوقف شد.
پولی که از جیبی به جیب دیگر می‌رود
از زمان تدوین بودجه 1400، کارشناسان به دولت هشدار می‌دادند که نسبت به کاهش هزینه‌های خود در این بودجه مبادرت زیادی بورزد. دلیل آن هم وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران بود که هرساله باعث می‌شود دولت هزینه‌های بسیاری بتراشد که عمدتا از نوع هزینه‌های پایدار است؛ یعنی دولت باید هرسال آن‌ها را پرداخت کند و چه بسا افزایش هم بدهد.
تا زمانی که درآمد نفتی برقرار است مشکلی بوجود نمی‌آید، اما با کاهش آن، به دلایل مختلف از جمله تحریم، دولت با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شود که توانایی پرداخت آن‌ها را ندارد و باید به سراغ استقراض از بانک‌مرکزی برود، که نتیجه آن هم افزایش پایه‌پولی، رشد نقدینگی و تورم است.
کارشناسان در مورد بودجه 1400، معتقد بودند به دلیل نقص‌هایی که نظام مالیاتی دارد و قطع صادارت نفت، امکان افزایش درآمدها برای پوشش هزینه‌‌ها وجود ندارد، بلکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد.
اما متاسفانه این اتفاق به هیچ عنوان در بودجه 1400، عملی نشد و حتی اقداماتی همچون همسان‌سازی حقوق کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان از جمله زیان‌بارترین اقداماتی است که در دولت پیشین انجام شد. بسیاری از این اقدامات در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اتفاق افتاد که نشان می‌داد این دولت تنها به دنبال جلب رضایت عموم مردم است و توجهی به تبعات اقدامات خود ندارد و نمی‌داند چه بار سنگینی را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد.
روحانی بارها در صحبت‌های خود اظهار کرده بود که از طریق افزایش حقوق، سعی دارد هزینه‌های کارمندان، بازنشستگان و سایر اصناف را در کشور جبران کند که ناشی از فهم نادرست تیم اقتصادی او از پدیده تورم بود.
درحالی که باید تورم از طریق انضباط مالی دولت و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مدیریت و به تبع آن قدرت خرید مردم حفظ شود اما روحانی و اطرافیانش تصور می‌کردند باید از طریق تزریق پول بیشتر آن هم از محلی نامشخص این کاهش قدرت خرید را جبران کرد، درحالی که اتخاذ چنین رویکردی کاملا اثر معکوس خواهد داشت.
پیشبینی کارشناسان خیلی زود محقق شد. طبق گفته عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک‌مرکزی، دولت برای پرداخت حقوق کارمندان در همان ماه‌های ابتدایی سال جاری از بانک‌مرکزی استقراض کرده بود. دیوان محاسبات هم ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد صندوق تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان خود را در ماه‌های نخست سال از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز از محل خزانه پرداخت کرده است. اقداماتی که نتیجه آن را در رکوردشکنی‌های تورم طی ماه‌های گذشته دیدیم و اگر این رویه کنترل نشود، رکوردهای بیش‌تری نیز شکسته خواهد شد.
در شرایطی که دولت در حال ریخت‌وپاش از طریق منابع بانک‌مرکزی برای جلب خوشنامی بود، بنظر می‌رسید مجلس می‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ اما در کمال ناباوری، مجلس نیز با این موج همراه شد و قالیباف به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس دستور داد تا پیگیر افزایش حقوق‌ها در قالب همسان‌سازی‌ها و رتبه‌بندی معلمان باشد.
درحالی که لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس درحال بررسی بود و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هم باید از مرداد اجرایی می‌شد، این اقدام میرکاظمی، رییس جدید سازمان برنامه‌وبودجه توانست امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور زنده نگه دارد.
حال باید صبر کرد تا ببینیم پس از بررسی دوباره دولت، افزایش حقوق فرهنگیان چگونه نهایی خواهد شد. در حالی که مجلس نیز فشار زیادی بر اجرایی شدن آن وارد می‌کند، امیدواریم میرکاظمی با همین رویکرد نسبت به تدوین بودجه سنوات آتی و کاهش هزینه‌های دولت اقدام بورزد. امیدی که باید دید تا چه اندازه محقق خواهد شد!
