ضرورت پایان دادن به روند خسارت بار پولی سازی کسری بودجه / اقتصاد دستوری ریشه مشکلات کشور است
احسان ارکانی با اشاره به ضرورت پایان دادن به روند خسارت بار چاپ اسکناس با حضور دولت جدید گفت: چنانچه برای پایان دادن به پولی‌سازی کسری بودجه اقدام نشود، نقدینگی افسارگسیخته راهی بازارهای سوداگرانه می‌شود و باز هم تکانه‌های تورمی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و... ایجاد خواهند شد.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ در شرایطی که دولت سیزدهم کمتر از ۱۰روز دیگر سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به‌دست می‌گیرد، رییس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی با اشاره به روند خطرناک چاپ اسکناس در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ هشدار داده، چنانچه هر چه سریعتر به این روند خطرناک پایان داده نشود، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی از جمله افزایش تورم‌های بالای ۵۰درصدی مواجه خواهد شد. واقعیتی که پیش از این، اقتصادآنلاین نیز بارها در قالب گزارش ها، گفت‌وگوها و یادداشت‌های تحلیلی ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی و نسبت به تبعات خطرناک آن هشدار داده بود، اما به این هشدارها توجهی نشد. در شرایط فعلی پرسشی که در اذهان عمومی وجود دارد آن است که دولت آینده با استفاده از چه مکانیسمی می‌تواند، اقتصاد و معیشت ایرانیان را در برابر تبعات زیان بار چاپ اسکناس و پولی کردن کسری بودجه واکسینه کند؟
نماینده مردم نیشابور در پاسخ به این پرسش و در واکنش به اظهارات همتی رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: صحبتهای اخیر رییس کل سابق بانک مرکزی در خصوص چاپ گسترده اسکناس برای جبران کسری بودجه توسط دولت، نشان داد که استفاده از رویکردهای کارشناسی در دولت دوازدهم در پایین‌ترین درجه ممکن قرار دارد. واقع آن است در کشورهای گوناگون، مشکلات اقتصادی به یک شکل و یک اندازه ظهور و بروز پیدا نمی‌کند، اما راهکارهای مقابله با این مشکلات در همه کشورها بر اساس منطق اقتصادی امکان‌پذیر است. از طریق بهره‌مندی از این دانایی رسوب کرده اقتصادی است که کشورهای مختلف تلاش می‌کنند، ناهنجاری‌های اقتصادی را تحت کنترل درآورند.
ارکانی در تبیین این مشکلات اقتصادی افزود: ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور در اقتصاد دستوری است. اغلب دولت‌ها در ایران وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند به دلیل فقدان استقلال بانک مرکزی اقدام به پولی‌سازی کسری بودجه کرده تا به زعم خود مشکلات را برای مدتی به تاخیر بیندازند. روندی که باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا افزایش دامنه‌های تورم در کشور می‌شود.
این نماینده در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برای مقابله با کسری بودجه چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود؟ گفت: در اینگونه موارد کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که از طریق انتشار اوراق، کاهش هزینه‌های جاری دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی، رونق بازار سرمایه و...اقدام به جبران کسری بودجه شود. استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس هرچند سهل الوصل است اما خسارت بار‌ترین راهکاری است که در اینگونه موارد ممکن است در پیش گرفته شود.
او افزود: متاسفانه دولت با این استدلال اشتباه که می‌توان معادل دارایی‌های مسدودی کشور در سایر کشورها، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کرد، اقدامات خطرناکی را در دستور کار قرار داده است. تصمیماتی که می‌تواند اقتصاد و معیشت کشور را هم در زمینه رشد نقدینگی و هم در بخش رشد تورم با تکانه‌های جدیدی روبه رو سازد.
نماینده نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه با حضور دولت جدید هرچه سریعتر باید روند خسارت بار چاپ اسکناس متوقف شود هشدار داد: چنانچه چنین راهبردهایی اندیشیده نشود، نقدینگی افسارگسیخته راهی بازارهای سوداگرانه می‌شود و باز هم تکانه‌های تورمی در بازرهای ارز، طلا، خودرو و...ایجاد می‌کند.
اقدامات ضروری برای مهار تورم
ارکانی در ادامه یادآور شد: برای جلوگیری از بروز تورم‌های فزاینده باید به سرعت اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد تا حداقل تورم ایجاد شده از خلق پول مهار شود و آثار انفجاری آن کنترل شود. برای این منظور می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره برد تا نقدینگی خلق شده راهی بورس کشور شود و اثرات آن در رونق کشور نمایان شود. البته دولت دوازدهم ضربه عمیقی به اعتماد عمومی مردم به بورس ایجاد کرده که دولت جدید برای اعاده این اعتماد باید تلاش کند.
او افزود: راهکار بعدی می‌تواند در بحث تعریف پروژه‌های عمرانی در دولت جدید به کار گرفته شود. در واقع دولت از طریق انتشار اوراق می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را مهار کند. اقدام بعدی، سودآور کردن فعالیت‌های مولد اقتصادی در برابر فعالیت‌های سوداگرانه است. متاسفانه تا زمانی که سود سفته بازی، سوداگری و دلالی در اقتصاد ایران فاصله معناداری با سود فعالیت‌های تولیدی داشته باشد، نمی‌توان توقع داشت که نقدینگی سرگردان جامعه راهی فعالیت‌های مولد شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: راهکار مهم بعدی برای در امان ماندن اقتصاد از تبعات تورمی خلق نقدینگی و چاپ اسکناس، بازگرداندن اعتماد عمومی مردم به بازار سرمایه است. متاسفانه دولت دوازدهم اعتماد عمومی به بورس را خدشه دار کرده و دولت بعدی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران باید به سرعت برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار دهد.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت سیزدهم باید تلاش کند، هزینه‌های جاری در بودجه را تا حد امکان کاهش دهد. شناسایی حفره‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری، مشارکت دادن بخش خصوصی در پروژه‌های ناتمام عمرانی و...بخشی از تلاش هایی است که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد تا بتواند تبعات مخرب پولی‌سازی کسری بودجه را مرتفع کند.
در نهایت باید تاکید شود که علی رغم تاکیدات صحیح این نماینده مجلس در خصوص آثار شوم خلق نقدینگی بر اقتصاد کشور باید توجه شود که هدایت نقدینگی به بازارهای مختلف نمی‌تواند ممکن و موثر باشد و سیاست‌هایی نظیر هدایت نقدینگی به بورس برای جلوگیری از آثار تورمی آن نمی‌تواند نمی‌تواند راهگشا باشد و ایده صحیح جلوگیری از رشد شدید نقدینگی است.
