مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران محاکمه می‌شوند
حادثه اتوبوس خبرنگاران که دوم تیرماه رخ داد، کم‌‌کم به میز محاکمه نزدیک می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد: «تاکنون آنچه از نتیجه کارشناسی ماجرا به‌دست آمده، حکایت از مقصر‌بودن راننده و مسئولان برگزار‌کننده سفر مطبوعاتی با سهمی برابر است. اما اگر به این گزارش اعتراض شود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اتوبوسی که خبرنگاران را برای بازدید از پروژه به اتمام‌رسیدن «سد کانی‌سیب» و پروژه نیمه‌کاره «تونل انتقال آب زاب» می‌برد، سرویس کارگران کارخانه سیمان است، بنابراین هنگام حضور در پلیس راه نمی‌گوید که خبرنگاران را حمل می‌کند.
مسیر فرودگاه تا سازه سد را با سرعتی آهسته طی می‌کند به‌طوری که گروه حدود 2ساعت از برنامه اصلی که مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه کرده بودند، عقب می‌ماند. پس از بازدید از تونل انتقال آب حوضه آبریز رودخانه زاب که این روزها به‌دلیل رسیدن به بخش آبرفتی زمین، حفر تونل به کندی پیش می‌رود، خبرنگاران دوباره سوار همان اتوبوس می‌شوند تا در حوالی ساعت 5بعد‌از‌ظهر برای ناهار به سالنی بروند که در فاصله 40دقیقه‌ای از شفت خروجی تونل قرار دارد؛ اما این مسیر جاده‌ای روستایی است و مناسب اتوبوس نیست. اتوبوسی که راننده‌اش به‌گفته سرنشینان جلوی اتوبوس بارها می‌گوید «این مسیر برای اتوبوس نیست».
روایت لحظه حادثه
اتوبوس چندباری به گاردریل سمت راست جاده که منتهی به دره است می‌کوبد تا سرعتش کم شود. راننده با التماس یکی از سرنشینان به دیواره کوه می‌زند تا از سقوط در دره جلوگیری کند. اتوبوس واژگون می‌شود، مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا جان‌شان را از دست می‌دهند و تعداد زیادی از خبرنگاران مصدوم می‌شوند. راننده‌های محلی که سر سانحه می‌رسند، با راننده هم‌‌‌عقیده‌اند «این مسیر برای اتوبوس نیست». فعلا تقصیر بین مسئولان برگزار‌کننده سفر خبرنگاران و راننده تقسیم شده است، اما سهم مقصران دیگر تعیین نشده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری خود از پیگیری پرونده اتوبوس خبرنگاران و سرباز‌معلمان به‌صورت ویژه خبر داد و گفت که در این پرونده‌ها تأکید شده، مقصران مشخص و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد شود. او در پاسخ به سؤال خبرنگار پانا که خود در این حادثه حضور داشته و آسیب جسمی دیده است، می‌گوید: نتیجه کارشناسی درباره اتوبوس خبرنگاران واصل شده است. نتیجه حکایت از این دارد که 50درصد قصور متوجه راننده بوده و 50درصد دیگر متوجه سایر عوامل و متولیان حوزه‌های مختلف بوده است. البته ممکن است به نتیجه اعتراض شود اما تأکید شده که این پرونده با سرعت، دقت و جامعیت رسیدگی شود و عوامل مؤثر در این حوادث مغفول نماند و به تناسب میزانی که قصور داشتند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
خطاهای مباشر جرم
محمد داس‌مه، وکیل پرونده خبرنگاران سانحه‌دیده می‌گوید: در قانون با 3مسئولیت کیفری مواجه هستیم؛ مباشر، معاون و شریک جرم. راننده به‌عنوان مباشر و کسی که اتوبوس در ید اختیار او بوده، نباید از جاده روستایی فرعی درجه2 که مشکل امنیتی هم داشته تردد می‌کرد، نباید بدون ارائه صورت وضعیت مسافران و معاینه فنی حرکت می‌کرد. راننده همچنین نباید صورت وضعیت مجهول تاریخ گذشته کارکنان کارخانه سیمان را ارائه می‌کرد. او نباید با اتوبوسی تردد می‌کرد که ترمز ثانویه‌اش و برخی از کمربند‌هایش ایراد داشت. اما صرفا تقصیر و قصور متوجه راننده نیست و ایرادات، خطاها، قصور و تقصیرهای جدی متوجه دیگر دستگاه‌ها از اداره کل حفاظت محیط‌زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه و دیگر دستگاه‌های مرتبط با این سانحه هست که به‌شدت در حال پیگیری آن موضوعات هم هستیم.
او با اشاره به مسئولیت متولیان برگزاری سفر مطبوعاتی می‌گوید: کمیسیون عالی تصادفات راننده و متولی و میزبان بازدید را مقصر دانسته است. مستنداتی به بازپرس پرونده ارائه کرده‌ایم که ستاد احیای دریاچه ارومیه میزبان بوده است و دلایل و ایرادات جدی به عملکرد اداره کل حفاظت محیط‌زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه، اداره کل راهداری و حتی افسر پلیس در اختیار داریم که به بازپرس پرونده تقدیم کرده‌ایم. در گزارش اولیه کمیسیون عالی تصادفات درصد اعلام نشده است و بازپرس پرونده هم‌اکنون از این کمیسیون و پلیس راه کشور خواسته که درصد تقصیر هر کدام از مقصران اعلام شود. درصدد هستیم خطاها، قصور، تقصیر و هرگونه بی‌مبالاتی که از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر دستگاه دولتی بروز داده، به بازپرس پرونده و دادسرای عمومی و انقلاب ارائه کنیم و از کوچک‌ترین موضوعی در پیگیری این پرونده اغماض نخواهیم کرد.
تردد اتوبوس ممنوع بوده است
حالا 3هفته پس از مرگ جانکاه 2خبرنگار جوان، وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه‌ها، استانداران، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی اعلام کرد که هرگونه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: «به‌دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در تاریخ ۲ تیرماه۱۴۰۰ در محور روستایی بیگم‌قلعه شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با توجه به اینکه اتوبوس حادثه‌دیده بدون رعایت مقررات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر عمومی (بدون صورت وضعیت و به‌صورت غیرمجاز) ازجمله موارد زیر اقدام به جابهجایی مسافر در شبکه جاده‌ای برون‌شهری کرده است، ابلاغیه‌ای اعلام می‌شود.
براساس ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی حمل مسافر با وسیله نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی است و بیشتر مجوز لازم برای جابهجایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری دریافت نکرده باشد، ممنوع است مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه یا راهنمایی و رانندگی. و نهایتا در پایان این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که به‌منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حوادث مشابه بنا بر مصوبه نشست ۱۱۸ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۰ و بخشنامه تاریخ۷ اسفند ۹۶ ابلاغ می‌شود که «در محورهای برون‌شهری صرفا تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بلامانع است ضمناً تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به‌منظور جابهجایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنها در مسیرهای بین‌شهری ممنوع است.»
اما نکته اینجاست که این ممنوعیت پیش از این نیز وجود داشته است. روز گذشته داریوش باقرجوان، مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری با تأکید بر این موضوع گفت: وزیر راه و شهرسازی با این ابلاغیه بر اجرای آن تأکید کرد. وقتی تعدادی از عزیزان را به‌عنوان مسافر سوار بر اتوبوس می‌کنند، قطعا باید چارچوب‌های لازم هم رعایت شود و در حادثه‌ای که برای خبرنگاران رخ داد نیز تردد با آن اتوبوس غیرقانونی بود. اگر تنها اتوبوس‌هایی که دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری هستند و از شرکت حمل‌ونقل مجوز تردد دارند، می‌توانند در جاده‌های کشور نسبت به جابهجایی مسافران اقدام کنند، نقش پلیس‌راه به مانند مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در بروز این حادثه جای سؤال دارد.
