شروع خوب مناطق آزاد در جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه

به گزارش اقتصادآنلاین، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این مناطق به عنوان محلی مناسب برای رشد تولید کشور و همچنین افزایش میزان صادرات نام برد و گفت: با توجه به ظرفیت فراوان این مناطق، دولت‌ها باید با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را با برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری فراهم کنند.

حمیدرضا مومنی با اشاره به شناسایی حدود ۱۸۰ چالش و مشکل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی، بخش عمده ای از این چالش ها را به مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مربوط دانست که در این راستا نیز نشست‌های متعددی با هدف رفع مشکلات فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شده و در همین راستا نیز با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موضوعات به گفتگو گذاشته شده و به جز چند موضوع محدود، خوشبختانه بیشتر موضوعات به نتایج خوبی رسیده است.

بازار سرمایه نیازهای تامین مالی در مناطق آزاد را تامین می‌کند

وی با اشاره به برگزاری نشست مستمر با مدیران عامل شرکت‌های فعال در مناطق آزاد گفت: در حال حاضر بیش از ۲ ماه است که تامین مالی از محل بورس را شروع کرده ایم و تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تامین مالی انجام شده است. به عنوان مثال منطقه آزاد کیش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان با استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی بازار سرمایه توانسته است نقدینگی جذب کند و این در حالی است که مناطق آزاد تاکنون اشراف چندانی به بازار سرمایه نداشته اند، اما توانسته ایم نقدینگی قابل توجهی را از این راه به دست بیاوریم. این شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه بود و امیدواریم این مسیر به صورت جدی ادامه داشته باشد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه فعالیت در بورس باید جدی تر انجام شود، تاکید کرد: لازم است مناطق آزاد برای ورود جدی‌تر در بورس، زیرساخت‌های مورد نیاز آن را ایجاد کنند و همزمان از افراد متخصص در این حوزه استفاده شود، زیرا ساختار سازمانی مناطق آزاد در حال تغییر است و چون این مناطق به جهت شخصیت حقوقی، مستقل هستند، لازم است که ساختارها را خودشان طراحی کنند و تنها از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مجوزهای لازم را دریافت کنند.

مومنی با تاکید بر اینکه در امور اجرایی فعالان مناطق آزاد دخالت نمی‌کنیم، توضیح داد: فعالان این مناطق را ملزم کرده‌ایم که در ساختار سازمانی جدید سازمان های مناطق آزاد، به صورت جدی‌تر به مساله تامین مالی بپردازند حتی در پی آن هستیم که هیئت مدیره سازمان ها به گونه‌ای باشد که ماموریت‌های مرتبط با تامین مالی را به صورت تخصصی انجام دهد. حضور یک عضو هیئت مدیره که بر بازار سرمایه اشراف داشته باشد و بتواند در این حوزه هیئت مدیره را راهنمایی کند و این حوزه را مدیریت کند، لازم و ضروری است.

 امید به تغییر و اصلاح در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

وی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و در این باره هم گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، زمانی که یک قانون به اصلاح نیاز داشته باشد، باید روند و مکانیزم قانونی آن طی شود. در این خصوص نیز اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام شد و کمیسیون اقتصادی مجلس و فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی هم متقاعد شدند و راه حل‌هایی را مطرح کردند. در این راستا باید بعد از ۶ ماه بار دیگر درخواستی در این خصوص داده شود تا تغییرات در این قانون اعمال شود. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم این موارد را در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کنیم.

مشاور رییس جمهور افزود: پیشنهاد ما حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است البته در قانون نیز اعلام شده است که مالیات بر ارزش افزوده مشمول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌شود اما در یک قانون یک ساله آن را برای این مناطق مصوب کردند که در تلاش هستیم این قانون منتفی شود.

تامین مالی و سرمایه گذاری برای جبران درآمد ناشی از فروش زمین

مومنی، «تامین مالی» را یکی دیگر از مشکلات مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط فعلی کشور دانست و در عین حال با تاکید بر اینکه مناطق آزاد از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و خودگردان هستند، ادامه داد: مناطق آزاد منابع ثابتی دارند که قانون آن را در اختیارشان قرار داده است. این منابع را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد؛ اول واگذاری زمین که این منابع به سازمان مناطق آزاد واریز می‌شود؛ دوم ۱۵ درصد از سهم کالای تجاری کل مناطق است که از همه مناطق ادغام شده و منابعی دریافت می‌شود که در اختیار کل مناطق قرار می‌گیرد و در سومین مورد هم مربوط به موضوع عوارض و گمرک است که درآمدهایی را در ازای خدماتی مانند صدور پروانه، ترخیص و … به دست می‌آید و قانون به صراحت بر حوزه‌هایی که حق استفاده از این درآمدها را دارند، اشاره کرده است.

وی معتقد است: راهکارهای کسب درآمدهای جدید در مناطق آزاد فروش زمین نیست و نخواهد بود بلکه می توان با مشارکت، بدون واگذاری زمین، سرمایه گذاری در این مناطق را افزایش داد. به این ترتیب مناطق آزاد زمین و مجوزهای مربوطه را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چند درصد از سرمایه‌گذاری کل را دریافت می‌کنند. در این حالت علاوه بر اینکه مناطق آزاد درآمدی را برای خود به دست آورده‌اند، زمین‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند.

مومنی تاکید کرد: وجود درآمدهای ناپایداری مثل فروش زمین، نمی تواند مناطق آزاد را به ماموریت هایش برساند بنابراین مهم است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ دارایی‌های خود، به درآمدهای پایداری برسند تا در راستای تحقق اهداف شان هزینه کنند.

کاهش هزینه های تولید، یک مزیت رقابتی است

مومنی، کاهش هزینه‌های تولید را یک مزیت داخلی برشمرد و گفت: زمانی که هزینه‌های تولید یک محصول کاهش یابد، تولیدکننده می‌تواند با صادرات محصول خود، در بازارهای خارجی رقابت کند. اگر هزینه تولید در مناطق آزاد با داخل کشور برابر باشد، صرفه اقتصادی برای حضور در مناطق آزاد از بین می‌رود.

وی با انتقاد به عملکرد دولت در مناطق آزاد و ویژه گفت: در حال حاضر مزیتی در مناطق آزاد نسل اول وجود ندارد زیرا اکنون وضعیت مالیاتی آنها بلاتکلیف است؛ باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، از سوی دیگر وضعیت گمرکی آنها نیز نامشخص است. اما در کشورهای دنیا، مناطق آزاد مستقل از گمرک هستند تا از این طریق انگیزه لازم را برای فعالان این مناطق فراهم کنند اما در ایران چند نفر در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند و مدیریت واحد در مناطق آزاد یک چالش جدی است.

سرمایه گذاری در کشور تحریم شده دشوار و پیچیده است

وی در عین حال تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی امنیت می‌خواهد و با توجه به فشارهای سیاسی خارجی، تحریم‌ها و قوانین و مقررات پیچیده داخلی، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود زیرا نمی ‌داند چگونه باید از کشوری که مورد تحریم است، سرمایه خود را خارج کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در خصوص ویژگی‌های مناطق آزاد و ویژه گفت: مناطق آزاد و ویژه، محل های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در زمان تحریم هستند. البته برای این امر لازم است که مناطق آزاد زیرساخت‌های لازم را اعم از حضور بانک‌های خارجی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی، بورس بین‌الملل و… را داشته باشند.

مومنی با بیان اینکه هزینه‌های زیرساخت‌های مناطق آزاد سنگین است توضیح داد: هزینه تاسیس یک شعبه بانک خارجی حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. ما این مسئله را از رییس جمهور در افتتاحیه‌های چهارم مناطق آزاد در خواست کردیم تا یک بانک تخصصی ویژه مناطق آزاد تاسیس شود.