ضرورت تغییر مبنای قیمت سنگ آهن از یومتال به بورس کالا / ایمیدرو در مورد فروش سنگ آهن به معادن، گرانفروشی می‌ کند

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ محمد حسین بصیری مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در مورد قراردادهایی که ایمیدرو با شرکت های معدنی منعقد کرده و تفاوت هایی که این قراردادها با هم دارند، گفت: مبنای قراردادهایی که ایمیدرو با شرکت‌ها بسته، براساس مزایده ها بوده است. هر مزایده شرایط خاص خود را داشته است اما ما به عنوان شرکت کننده از شرایط‌ معادن قبلی هیچ اطلاعی نداشتیم. وقتی در این مزایده‌ها شرکت کردیم، درصد مشارکت با دولت را اعلام کردیم و براساس آن رقمی دادیم که در مزایده پیروز شدیم. اما این که مبنا چطور باشد و آیا این روش برای معادن دیگر اعمال شده است یا نه بعدها متوجه شدیم که این مساله وجود ندارد و یک تبعیض بسیار فاحشی در برخوردها از نظر ارزی، نحوه محاسبه و فرمول محاسبه در این قراردادها وجود دارد.

وی در ادامه افزود: ما در مزایده معدن پنج شرکت کردیم و با اعلام 40.5درصد سهم ایمیدرو، برنده مزایده شدیم. همچنین یک سهم 18.5درصدی در مشارکت گام، معدن شماره دو گل گهر دو داریم.

بصیری در مورد اینکه چرا مبنای قیمت قرادادهایی که از طرف ایمیدرو تعیین شده، برای معادن با عیار مشابه و شرایط یکسان متفاوت است، بیان کرد: زمانیکه قراردادها و مزایده‌ها انجام شد، مبنا و بنچ مارکی برای محاسبه قیمت سنگ آهن در سر معادن وجود نداشت. به همین دلیل تنها مرجعی را که تشخیص دادند وب سایت یومتال بود که قیمت سنگ صادراتی در بندرعباس است. یک محاسبه معکوس ‌کردند و کلیه هزینه‌های مربوطه مانند بارگیری، حمل و نقل و تخلیه سنگ از سر معدن که وجود دارد را کم می‌کنند و قیمت سنگ آهن در سر معدن محاسبه می‌شود.

وی مشکل دیگر را ارزی بودن یومتال دانست و اظهار داشت: قیمت ارز در آن زمان حدودا 3200 تومان بر مبنای ارز آزاد  بوده است.اما از سال 97 چند اتفاق مهم و تاثیرگذار افتاد که مهم ترین آن جهش ناگهانی ارز بود که حدودا تا 10برابر هم شد. این افزایش نرخ ارزچه تاثیری داشت؟ باعث شد سنگی که ایمیدرو در اسفند ماه در بورس عرضه کرده است را کیلویی 1060 تومان بدهد یعنی تنی یک میلیون و 60هزار تومان اما براساس این فرمول و ارز محاسباتی به دلار آزاد، برای ما با قیمت تنی دو میلیون و800هزار تومان فاکتور کردند. یعنی حدوداً به ازای هر تن باید یک میلیون و 740 هزار تومان گران‌تر به ایمیدرو پول بدهیم. به عبارت دیگر ظاهرا سهم ایمیدرو 40.5درصد است ولی با دوبرابر شدن قیمت سنگ آهن رسما ایمیدرو 85درصد شریک است و این شراکت در سود نیست بلکه در محصول و فروش آن است. یعنی ما باید 85درصد فروشمان را به ایمیدرو بدهیم.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان تاکید کرد: ما در سال 1400 پیش بینی کرده‌ایم، 3500 میلیارد فروش داریم که باید 3هزار میلیارد آنرا به ایمیدرو دهیم. طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم، در 15روز فروردین و یک ماه اردیبهشت، بیش از 40میلیارد تومان از معدن زیان دیده‌ایم که در حساب ها تشخیص داده شده است. حال حساب کنید تا آخر سال چه اتفاقی می افتد و چه بحرانی برای ما پیش می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا و چگونه ادامه می دهید، گفت: هلدینگ ماهان زنجیره کامل تولید فولاد را دارد. حدودا 2.5 میلیون تن گندله تولید می‌کنیم، در فولاد بافت 800هزار تن آهن اسفنجی تولید می‌کنیم و یک هشتصد هزار تن دیگر در بناب (هم ذوب و نورد) داریم. به عبارت دیگر از سنگ آهن که ابتدای زنجیره است تا تولید میلگرد و تیرآهن که محصول نهایی است، در هلدینگ وجود دارد. اگر ما این ضرر را متحمل نشویم یک بحران بزرگ اجتماعی پیش می‌آید و بالای چهار الی پنج هزار نفر به صورت مستقیم بیکار می‌شوند و کل تولیدات نیز می‌خوابد. پیش بینی من این است با این شرایط بحران بزرگی پیش می‌آید.

محمد حسین بصیری تصریح کرد: همه با ما همدردی می‌کنند حتی خود ایمیدرو که معتقد است شرایط غیرمنطقی و غیراقتصادی بر این قراردادها حاکم است اما چون یک بار مالی عظیم است بالاخره یک مرجع تصمیم گیرنده قوی باید این مسئله را حل بکند. یعنی ما به ازای یک تن سنگ آهن معادل یک تن گندله به ایمیدرو پول می‌دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که جهش ناگهانی ارز می‌تواند مصداق فورس ماژور برای اصلاح قرارداد باشد، بیان کرد: ایمیدرو و دولت به میزان 40.5 درصد با ما شریک هستند. این شراکت به چه معناست؟ یعنی باید در سود و زیان ما شریک باشند. کسی پیش بینی نمی‌کرد که قیمت ارز یک شبه چندین برابر شود. فرمولی هم که ایمیدرو تنظیم کرده و مبنای قرارداد است، قیمت ارز آزاد است ولی آیا باید ارز آزاد چهارراه جمهوری مبنا باشد؟ وقتی قانون می‌گوید که آن ارز آزاد نباید مبنای هیچ محاسبه ای در دولت باشد، یعنی دولت رسما تایید می‌کند که مبنای محاسبه ارز، ارز چهارراه جمهوری است. مساله دیگر این است که چون واقعا این جهش چند برابری ارز غیر قابل پیش بینی بوده است، دقیقا مصداق فورس ماژور است. اما اصلاً قبول ندارند. با عقل جور در نمی‌آید که یک محصولی که قیمت آن هزار و صد یا یک میلیون و صد هزار تومان است ما باید دو میلیون و هشتصد هزار تومان دهیم. این یک نوع گرانفروشی است که هم غیرقانونی است و هم غیرعقلانی.

بصیری تصریح کرد: نظر من این است که اصلا وارد ارز نشویم. اگر می‌خواهیم صادرات کنیم، بحث ارز درست است. صورت مساله من تولیدکننده این است که یک شریک ایرانی دارم که سنگ ایرانی تولید می‌کنم و باید قیمت واقعی سنگ را به عنوان بخشی از انفال به دولت بدهم. آن زمان مبنای محاسبه در کشور وجود نداشته است. اما الان ما مبنای رسمی کشف قیمت در کشور داریم. بورس کالایی داریم که سنگ آهن در آن عرضه می‌شود و قیمت آن هر هفته در بورس کشف می‌شود و این باید مبنای محاسبه قرار گیرد. به نظر من اصلاً برای حل مشکل معادن داخلی نباید دنبال مبنای ارز برویم. به نظر من این یک انحراف است.زمانیکه مرجعی مانند بورس وجود دارد که قیمت سنگ آهن در آن کشف می‌شود، باید همین مبنای محاسبه قرار گیرد و 40.5درصد تولید ما براساس این قیمت محاسبه و به دولت تحویل شود.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اذعان کرد: من تولیدکننده دو مشکل اساسی دارم. یک موضوع این است که من باید سهم دولت را محاسبه کنم و بدهم. محاسبه سهم دولت برمبنای قیمت واقعی سنگ آهن در کشور است و اصلاً ارتباطی با ارز نباید داشته باشد. قیمت سنگ آهن در کشور باید براساس قیمت کشف شده در بورس کالا باشد. مساله دوم، صادرات است. در بحث صادرات باید بحث کنیم که بر مبنای چه ارزی باشد. دغدغه من تولیدکننده این است که باید این رقم چند هزار میلیاردی را به دولت بدهم. در حال حاضر به دفعات به ما اخطار داده‌اند. یک مرتبه یک فاکتور به قیمت هزار میلیارد تومان برای ما می‌فرستند و تا بخواهیم آنرا تهیه کنیم، جلوی تولید را می‌گیرند که چند بار تا به حال گرفته‌اند و منجر به اخطار می‌شود. در قرارداد هم قید شده است که اگر دو یا سه اخطار بدهند، معدن خلع ید می‌شود. لذا چون دغدغه من تولید است، بیشتر روی این مساله زوم می کنم.

وی به موضوع دیگر اشاره کرد و گفت: همان طور که عرض کردم، یومتال منهای کلیه هزینه‌ها است.یعنی قیمت سنگ سر معدن که برای ما حساب می‌کنند. دوسال پیش طی بخشنامه‌ای 25درصد عوارض صادرات بر روی سنگ آهن گذاشتند.لذا اگر از یومتال کلیه هزینه‌های مربوطه را کم می‌کنند که به قیمت سنگ آهن برسند باید این 25درصد را نیز کم کنند که این اتفاق نمی‌افتد و این هم یک خلاف آشکار است. چون یومتال منهای کلیه هزینه‌های صادراتی قیمت سنگ در سر معدن است. چرا مواردی که به ضررشان هست را در نظر نمی‌گیرند.این هم چند صد میلیارد می‌شود که به اجبار به ایمیدرو می دهیم و درهیچ جا به آن اشاره نشده و نکته مهمی است.

بصیری در پاسخ به اینکه چه مرجع یا نهادی قیمت‌ها را به یومتال می‌داده، گفت: این موضوع برای خود من هم سوال است و کنجکاو هستم که ببینم این مورد به چه شکل است. چون به نظر من قطعا مرجع رسمی نیست. برای کشوری مثل ما که کشتی نمی رود و نمی‌آید و صادرات آنچنانی نداریم، یومتال یک موضوع فرضی است نه واقعی. من اصلا معتقد نیستم که یومتال مبنای علمی برای محاسبه قیمت سنگ آهن در کشور باشد.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در مورد اینکه چه مرجعی در کشور می‌تواند قراردادها را تعدیل واصلاح کند، اظهار کرد:بیش از دو سال است که به شخصه پیگیری می‌کنم. از ایمیدرو، وزارت صمت و معاونان مختلف وزیر که خیلی تغییر کردند و وزرای مختلف مثل آقای رحمانی و سرپرست هایی مانند مدرس خیابانی و سرقینی تا همین امروز که رزم حسینی وزیر است، من پیگیری کردم و دیگر ناامید شدیم. همه آنها به ما حق می‌دهند و می گویند که متأسف هستیم. موضوعی که خیلی مشخص است، هیچ کس شهامت تصمیم گیری ندارد. همه می‌خواهند در امنیت باشند. معتقدند که  بار مالی ایجاد می‌شود.یعنی پولی است که به جیب دولت می رود  و اگر امضا کنند قطعا سازمان‌نظارتی به سراغ‌شان می‌روند. چون خودم هم قبلا مسئولیتی داشتم، می‌دانم و به جرات می‌گویم که جرات و شهامت حل مشکلات مردم، صنعتگر و تولیدکننده از مسئولان گرفته شده است. همه می‌گویند اگر من این کار را بکنم، برایم دردسر نشود.

به گفته بصیری ما دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری داریم. هر کسی کار می کند، مشکل دارد. کسی که کاری نکند و امضایی نکند،قطعا مسئولیتی هم ندارد و درامنیت کامل است و وزیر و معاون وزیر خوبی نیز خواهد بود. ماحصل کلام من در این دو سال این بود که در این دو سال نتوانستم بفهمم که چه مرجعی می تواند این تصمیم را بگیرد. همه هم از نظر علمی و فنی به ما حق می‌دهند اما هیچ تصمیم گیرنده‌ای وجود ندارد.

در این زمینه بخوانید؛

دولت و ایمیدرو بزرگترین موانع تولید معادن در سال مانع زدایی‌ها

نقض قرارداد توسط دولت در قراردادهای سرمایه‌گذاری معادن

وی در پاسخ به این سوال که آیا در موقعی که قرارداد می بستید، اجازه دخل و تصرف در متن قرارداد را داشتید، گفت: فلسفه این قراردادها خیلی جالب است و این است؛ همینی که هست، می خواهی بخواه و نمی‌خواهی نخواه. در مزایده که برنده می‌شوید، یک کاغذ جلوی شرکت پیروز می‌گذارند و این حق را نداری که مذاکره کنی و صرفا باید قرارداد را امضا کنی. جالب این است که در متن قرارداد ما که برنده شده‌ایم، نوشته است که پرداخت حقوق دولتی بر عهده ایمیدرو است. بعد یک کاغذ که مال اطلاعیه قبلی بوده و در آن فرمول اضافه کردند و منگنه شده، آمده است به علاوه پولی که می‌دهیم باید حقوق دولتی را نیز ما پرداخت کنیم. به ایمیدرو گفتیم که در قرارداد آمده است که پرداخت حقوق دولتی بر عهده ایمیدرو است ولی این جا در فرمول محاسبه می‌کنید که باید حقوق دولتی را نیز ما بدهیم. می‌گویند بله شما حقوق دولتی را به ما می‌دهید و ما به سازمان می‌دهیم. این طوری این مشکل را هم حل کرده‌اند.

بصیری در مورد فورس ماژور بودن هم که آیا در قرارداد ذکر شده است، گفت: در قرارداد هیچ جای مذاکره نبوده و یک قرارداد خشک بوده که ما امضا کرده‌ایم. در قرارداد موضوع فورس ماژور آمده است اما اینکه جهش قیمت ارز و موارد دیگر اثبات کنیم  که مصداق فورس ماژور است را قبول نمی‌کنند. منتظر هستند زلزله‌ای بیاید و بگویند این فورس ماژور است. فورس ماژور یعنی چیزی که پیش بینی نشده است. من با بخش های مختلف حقوقی هم صحبت کردم حتی امور حقوقی خود ایمیدرو گفتند مشکلاتی که داریم مشمول فورس ماژور است اما قبول نمی‌کنند که به دلیل عدم شهامتی که گفتم،است.

وی تصریح کرد:من خیلی به سازمان بازرسی کل کشور امید دارم.علی رغم این که گفتم هیچ مرجع تصمیم گیرنده‌ای وجود ندارد ولی امیدی به سازمان بازرسی کل کشور دارم. یک الی دو بار هم به آنجا مراجعه کردم. یک بخش حمایت از صنایع دارند که اگر حکم دهند، رای‌شان مقدم بر هر قانونی می‌شود.

محمد حسین بصیری اذعان کرد: ریشه کلیه مشکلاتی که در بخش صنعت و معدن وجود دارد و شاید کل کشور، نبودن تفکر، کار علمی و فنی است. یعنی تصمیم گیری‎‌های ما هیچ وقت هوشمندانه نبوده است. همیشه از روی احساس بوده و اگر هر مجموعه ای چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی چند مغز متفکر داشته باشد، مغزهای متفکر و تصمیم گیرنده‌ای که داریم یا خودشان باید علمی و فنی باشند و یا این باور را داشته باشند که از مشاوران تخصصی استفاده کنند. اگر این کار را می کردند این طور نمی‌شد که یک سنگی در چاه افتاده شود و صدها عاقل نتوانند آنرا بیرون بیاورند.

زمانیکه خودم معاون وزیر بودم، در چند مقاله گفتم که مبنای تصمیم گیری باید علمی باشد. حتی در مورد محل تصمیم گیری و محل استقرار کارخانه‌ها و اینکه چه صنعتی کجا باید باشد و این منطقه با بافت و فرهنگی که دارد و با استعدادها و زیربناهایی که دارد چه صنعتی برایش مناسب است. متأسفانه هیچ گاه به این شکل نگاه نکرده‌ایم و همیشه با فشار نمایندگان مجلس محل کارخانه‌ها مشخص می‌شد و این معضلات یکی پس از دیگری پیش می‌آمد. اگر در کشور ما تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر علم و دانش بود،  به این مصیبت ها دچار نمی‌شدیم.