وزارت اقتصاد باید پاسخگوی نوسانات کاهشی بازار سرمایه باشد / تغییر جداول بودجه با دستور نادران انجام شد
احسان ارکانی با اشاره به اینکه جمعی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون بورس و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۹۹ را کلید زدهاند، گفت: بعد از بررسی های تخصصی هیات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه متخلفان به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور در خصوص نارضایتیهای عمومی سهامداران از نحوه مدیریت وزارت اقتصاد در بورس گفت: در پاسخ به مطالبات مردم بیش از ۱۰۰نماینده درخواست استیضاح دژپسند را کلید زدند اما به هر دلیلی رییس مجلس این مطالبه را اعلام وصول نکرد. آقای قالیباف به نمایندگان خواستار استیضاح وعده دادند که عملکرد وزارت اقتصاد خصوصا در بازار سرمایه بهبود پیدا خواهد کرد اما متاسفانه نه تنها اصلاحات لازم صورت نگرفت، بلکه مسئولان وزارت اقتصاد طی هفتههای اخیر با دادن آدرسهای غلط سایر نهادها و اشخاص را مقصر مشکلات بورس معرفی کردند.
ارکانی در پاسخ به این پرسش که ریشه مشکلات بورس کشور از کدام ساختار تصمیمساز نشات می گیرد؟ گفت: پایش میدانی دلایل اقبال عمومی به بورس حاکی از آن است که مردم به دلیل اعتمادی که به صحبتها و تضامین رییس جمهوری و شخص وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران داشتند، وارد بورس شدهاند. در واقع سهامداران دعوت وزارت اقتصاد از مردم را دلیلی برای چشم انداز روشن بورس ارزیابی کردند و سرمایههای خود را به این بازار انتقال دادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه یادآور شد: در کنار این موضوعات کلان، عملکرد شرکتهای دولتی و زیر مجموعههای وزارت اقتصاد در خرید تعداد بالای سهام در کف قیمت و هچنین سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و فروش سهام در سقف قیمت از دیگر دلایل مشکلات بازار سهام است اما کسانی که مقصر اصلی مشکلات هستند در حال فرافکنی بوده و نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و سایر نهادها را به عنوان مسئول مشکلات بورس معرفی میکنند.
ارکانی در خصوص کارت زرد اخیر مجلس به وزیر اقتصاد به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و معضلات بورس گفت: این دومین کارت زرد مجلس به آقای دژپسند محسوب می شود و کارت زرد سوم به معنای استیضاح است. اما دیگر زمانی وجود ندارد و این کارتهای زرد بیشتر برای ثبت در تاریخ است تا مشخص شود که کدام نهاد مشکلات اصلی بازار سرمایه و سایر بخشهای اقتصادی را ایجاد کردهاند.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به جلسهای که اخیرا با موضوع بررسی بازار سرمایه با حضور قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس برگزار شد، گفت: در این جلسه برآورد شد که برخی زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان سود حاصل از فروش سهام داشتند. شرکتهایی که با استفاده از رانت اطلاعاتی، سهام را روز قبل از سقوط تاریخی بورس به فروش رساندهاند. بر اساس تصمیم مجلس این مجموعهها باید حداقل نیمی از سود خالص خود را دوباره به بورس بازگردانند تا بخشی از آسیبهای مردم جبران شود.
او افزود: در همین خصوص جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون بورس و اوراق بهادار و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ را کلید زدهاند و برای بررسی و ارجاع به کمیسیون تخصصی تقدیم هیئت رئیسه شده است. بعد از مستقر شدن هیات تحقیق و تفحص در بورس، در نهایت مشخص خواهد شد که چه افراد یا جریاناتی مقصر اصلی مشکلات بورس بودهاند و مقصران هم به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
پیگیری تغییرات جداول بودجه
ارکانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اعتراضات نمایندگان پیرامون دستکاری جداول بودجه گفت: بحث تغییر جداول بودجه بعد از تعطیلات نوروز و آغاز فعالیتهای مجلس در سال جدید داغ شد. اعتراض بیش از ۱۰۰ نماینده نیز در تداوم برخی اعتراضها در زمان تصویب لایحه بودجه در اسفندماه مطرح شد. در شرایطی که الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۲۶اسفندماه در پاسخ به اعتراضات اعلام کرده بود برای اصلاح جداول رای گیری خواهد شد، اما اساسا جدولی وجود نداشت.
او در ادامه افزود: به عبارت روشنتر، در جلسات بعد از سال ۱۴۰۰، رییس کمیسیون تلفیق تغییرات مورد نظر را ایجاد کرده و با فاصله دو الی سه هفته تاخیر برای دولت ارسال کرده است. در پاسخ به این ایرادات، نمایندگان هم به رییس مجلس اعلام کردند که موضوع بررسی و مبتنی بر قانون و آیین نامههای مجلس تصمیمگیری خواهد شد.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته این رویه در طول سالهای قبل هم انجام می شد یعنی کمیسیون تلفیق همواره دستکاریهایی در خصوص بودجه داشت. بحث نمایندگان این است که اگر رویکرد اشتباهی در گذشته وجود داشته، این مجلس که خود را انقلابی می داند، حداقل باید اشتباهات را اطلاعرسانی و از سالهای بعد تلاش کند از این رویکردهای غلط ممانعت کنند.