وزارت کشور موظف به اعمال مراحل کارشناسی و نظارت بر بازار مسکن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن وزارت کشور را موظف کردند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن را بررسی و از موازی کار جلوگیری کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با الحاق پیشنهاد «محمدحسین فرهنگی» سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ۱۳۲ رأی موافقت کردند.
در این ماده الحاقی آمده است: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.
«محمدحسین فرهنگی» در تشریح پیشنهاد خود توضیح داد: موضوعات مختلف توسط دستگاه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که سبب تاخیر و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور نمونه متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس افزود: با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می‌توان مشکل فوق را رفع کرد.
