پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر شد
پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت امکان‌پذیر شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف (۳) تبصره (۲) را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.
همچنین وکلای ملت با بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
همچنین ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عبارت است از کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.
به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
در ادامه جلسه، نمایندگان با ارجاع ردیف های ۲ و ۱-۲ بند (الف) تبصره ۲ این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات آن موافقت کردند.
نمایندگان پیشنهادات مختلفی از جمله حذف عبارت «Etf» و همچنین تغییر کلمه «بلندمدت» به «یک سال»، «دو سال» را مطرح کردند که مقرر شد این ردیف به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ردیف ۲ جزء (الف) تبصره ۲، گفت: همه بر این اتفاق نظر دارند که مدیریت «Etf» در دست دولت نقض غرض است و از سوی دیگر کلمه «بلندمدت» ابهام دارد و بنابراین برای رفع ابهام، این ردیف ها باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
وی تاکید کرد: منظور از این صحبت ها نبودن صندوق ها نیست، بلکه صندوق ها در بورس هستند و به کار خود ادامه می دهند. مجلس و دولت نیز نظر مثبتی نسبت به آنها دارند و محور بحث در مورد چگونگی مدیریت دولت بر "etf"ها و این است که دولت تا چه زمانی باید بر آنها مدیریت داشته باشد.
