نقش بانک‌ها در خلق پول و نقدینگی

وی افزود: اگر حداقل بانک‌ها سهامداری درست و منطقی برای شرکت‌های مولد را انجام داده و در زنجیره صنایع بزرگ و اشتغالزایی همچون فولاد و خودرو وارد شوند، مشکلی را برای اقتصاد ایجاد نخواهد کرد؛ البته حد و حدود و فرآیند آن باید مشخص شود؛ به این معنا که کاملاً تعیین گردد که این بنگاهداری در چه سطحی و با چه میزانی رخ خواهد داد و نتیجه آنچه خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از بنگاهداری بانک‌ها، بنگاهداری‌های نامولد است که بر این اساس، عمده مباحث مطرح‌شده در این حوزه از این جنس است که بنگاهداری بانک‌ها، با تأسیس شرکت‌هایی همراه می‌شود که در حوزه مستغلات ورود کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازار کالا و مسکن را دچار مشکل می‌نماید و قیمت نسبی آنها را بالا می‌برد و خود منجر به تورم و خلق پول می‌گردد.

دادجوی توکلی گفت: در این حوزه، بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی که سرمایه و تعداد کارمند بسیار کمی داشته و فقط دارایی ثابت دارند یا جریان‌های کسب و کار مولدی ندارند، اقدام به پوشش عملکرد مخرب خود می‌کنند که نمونه‌های مختلفی در این حوزه وجود داردکه بانک‌ها از این بنگاه‌ها برای فروش دارایی‌های خود به صورت وکالتنامه‌ای یا مبایعه‌نامه‌ای می‌کنند تا سود شناسایی نمایند.

وی اظهار داشت: اینکه سود چه هست و چگونه طراحی می‌شود، جای بحث دارد. البته خیلی از بانک‌ها در کشور ایجاد شده‌اند تا در نهایت، املاک‌داری نموده و هدف آنها، ساختن و ایجاد انواع دارایی‌های ثابت، املاک لوکس و پروژه‌های تجاری بوده که باید پوششی نیز برای توجیه این فعالیت ایجاد می‌شده است؛ چراکه عمر این پروژه‌ها طولانی‌مدت بوده و هفت سال به طول می‌انجامد که به نتیجه برسد؛ در حالی که یک روش پرداخت سود سپرده‌ها این است که این پروژه‌ها را به تدریج به یکسری از شرکتهای وکالتی فروخته و از فروش این پروژه‌ها، سود شناسایی کنند که این سود حاصل از مصارف مشاع تلقی گردد که خلق پول در این نقطه ایجاد می‌گردد.

دادجوی توکلی گفت: نوع تأمین مالی این پروژه‌ها نیز به دو صورت است؛ به این معنا که یا بانک به شرکت کاغذی وام می‌دهد که از خود بانک پروژه را بخرد یا جزو اسناد پرداختنی درج شده و گویی به خریدار پروژه می‌گوید که پول پروژه را به حساب وی می‌زند و شاید هم هیچگاه این پرداخت صورت نگیرد؛ اینجا است که حساب‌های پرداختنی تغییر طبقه داده و به تسهیلات تغییر می‌کند؛ به نحوی که از تغییر ترکیب وثایق در صورتهای مالی تجدید ارائه شده، به یکباره تغییر طبقه مشاهده می‌گیرد.

وی افزود: در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیز این روال از سوی برخی بانک‌ها در پیش گرفته شده،؛ به نحوی که یک بانک شرکت تأمین سرمایه خود را بنا به الزام قانون رفع موانع تولید، به یک شرکت کاملاً وکالتی فروخته و به صورت اسناد پرداختنی سود شناسایی کرده و بابت فروش صوری سود شناسایی کرده و به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه اول باید یک پایه پولی باشد تا بانک‌ها بر اساس آن و تا سقف ۷ برابر اقدام به ضریب فزاینده، خلق نقدینگی کنند، یک نظریه کاملاً غلط بوده و به آن نقد وارد است؛ چراکه به این سوال پاسخ نداده که سود حاصل از فروش مصارف مشاع مثل سرمایه‌گذاری‌ها، در کجای تحلیل برخی از افراد قرار می‌گیرد؛ به این معنا که ما اقتصاددانان مباحثی را بحث می‌کنیم که در دنیای واقعی نحوه دیگری پیاده سازی می‌شود و این بسیار خطرناک است.

دادجوی توکلی در خصوص نحوه نظارت بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها گفت: ما باید از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی دیگر بخواهیم که به بانک‌ها متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی نگاه کنند؛ در این میان نکته مهم این است که بانک‌ها نوعی از بنگاه‌ها هستند که قدرت خلق نقدینگی داشته و می‌توانند جریان خلق وجه نقد خود را به صورت مصنوعی درست جلوه دهند؛ در صورتی که به صورت واقعی قادر به ساخت پول نیستند و این مشکلی است که به دلیل سوءاستفاده از حسابداری تعهدی ایجاد شده است.

وی افزود: اولین کار این است که قوه قضائیه مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی ناشی از آن را دقیق تعریف کند؛ این در حالی است که برای اینکه اثبات شود که یک مال یا منابع عمومی حیف و میل شده است، بسیار سخت می‌توان اثبات کرد؛ چراکه بانک‌ها می‌توانند بگویند که تسهیلات پرداخت کرده و این پرداخت بر اساس قرارداد بوده است؛ در حالی که رفتار مخرب بانک در قراردادها و نوع قرارداد سبب شده که عمدتاً به جای اینکه پول برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در این شرایط بد اقتصادی برود، به پروژه‌های بنگاهداری رفته است.

وی افزود: قوه قضائیه باید مصادیق حقوقی تخلفات بانکی را به طور کامل تعریف کرده و نگاه واسطه گری مالی به بانک‌ها نداشته باشد؛ در حالی که بنگاه‌ها نهادهای خالق پول هستند نه واسط پول، بنابراین وقتی که به بانک‌ها اجازه داده می‌شود، پول خصوصی را خلق کند و به اندازه پول عمومی مورد پذیرش قرار دهد، یک قدرت خاص است که به نهادی داده شده تا قیمتهای عمومی و سطح رفاه جامعه را دچار مشکل کند.

دادجوی توکلی گفت: از بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی انتظار می‌رود نگاه نئوکلاسیک به خلق پول را بردارد؛ چراکه خیلی وقت است از مصادیق نئوکلاسیکی و خلق پول در سیستم فاصله گرفته و ۳۰ سال است که ادبیات جدیدی در دنیا به نام «پساکینزی‌ها» مطرح است که شاخه‌ای از آنها اثبات می‌کنند که نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز درون زا تعریف می‌شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: بانک مرکزی باید نگاه خود را به خلق پول بر اساس ادبیات جدید بنا کند و با همکاری سازمان بورس و سازمان حسابرسی، استانداردهای متناسب با سیستم بانکی را پیاده سازی کند و تجدید ارزیابی سرمایه گذاری در بانک‌ها مثل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری در بنگاه نیست؛ یا اینکه تعریف ما از درآمدهای عملیاتی و درآمد در سیستم بانکی، به خاطر این است که خیلی دارایی‌ها مالی بوده و ریسک نکول دارند و حسابرسی تعهدی در شناسایی آنها پررنگ هستند؛ پس نیاز است که درآمدهای عملیاتی تعریف شود.

وی اظهار داشت: وقتی که بانکی یک دارایی را چه سرمایه‌گذاری یا ثابت می‌فروشد باید اثبات شود که مالکیت این دارایی به صورت کامل به خریدار منتقل و مزایا و مضرات آن نیز به همراه آن انتقال یافته است و سپس بر اساس آن، سود باید شناسایی شود؛ در حالی که در بسیاری از موارد، ۹۰ درصد معاملات یک بانک مبایعه نامه با شرکتهای زیرمجموعه خود است که در بلندمدت ایجاد می‌کند.

دادجوی توکلی گفت: متأسفانه دارایی بین بانک دست به دست شده، روی آن تسهیلات داده می‌شود و سود هم شناسایی می‌شود؛ پس در اصلاح این روند باید نگاه پولگرایانه را به نظام بانکی برداریم؛ یعنی ساده‌ترین نگاه این است که بانک مرکزی در تمام دنیا، خیلی فعالانه نمی‌توانند جلوی بانک‌ها سیاستگذاری نمایند؛ بلکه می‌توانند فعالانه نقش داشته و در جایی که مجبور به سیاستگذاری منفعلانه هستند، سیاستگذاری بهینه را داشته باشند.

وی افزود: قوه قضائیه باید بازنگری جدی و اساسی در رویه‌های تعریف مجرمانه جرم اقتصادی ناشی از بانکداری انجام دهد؛ به این معنا که برای اینکه اثبات شود که یک فرد، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده، باید سال‌ها کار کنیم تا به جرم برسیم و این وقت تلف کردن است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس نیز باید استانداردهای متناسب با نظام بانکی را پیاده سازی کرده و استانداردهای حسابرسی را بر مبنای کارکرد و رفتار بانک‌ها به روز و به آنها ابلاغ نمایند؛ به نحوی که به درستی نظارت صورت گیرد که مشخص شود بانک‌ها چقدر این استانداردها را درست پیاده کرده‌اند؛ ضمن اینکه سازمانهای نظارتی نیز به درستی نظارت کنند که تخلفات به حداقل ممکن کاهش یابد.