سهام شهروند و همشهری به مرور وارد بورس میشود/ شرط افزایش سهم فروش املاک در بودجه 1400 شهرداری
رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت: قرار نیست شهرداری برای همیشه سهامدار همشهری و شهروند بماند و در نهایت طی تغییر رویکردی باید آن را واگذار کند اما نه به یکباره.
اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ محمد نادر محمدزاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر سهم بزرگ بودجه 1400به فروش املاک با وجود رکود در بازار مسکن به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: بودجه در حال حاضر به شورا پیشنهاد شده و تصویب نشده است، به همین دلیل نمیتوان نظر قطعی داد اما ما هم معتقدیم اگر رویکرد واگذاریها براساس وضعیت فعلی یعنی رکود باشد، نباید سهم آن در بودجه افزایش پیدا کند، املاک فاقد مشکل که باید فروخته شود زیاد نیست و کار در سال آتی سخت خواهد بود.
او ادامه داد: اما اگر تغییر رویکردی اتفاق بیفتد، افزایش سهم قابلیت اجرا خواهد داشت. منظور از تغییر رویکرد این است که برخی از املاک و ساختمانهای شهرداری که هماکنون در حوزه مستقیم وظایف شهرداری فعالیت نمیکنند و کاربریهایی مثل ورزشی، درمانی و آموزشی و غیره داشته و در مناطق برخوردار شهر هستند را با همان کاربریها به بخش خصوصی واگذار کنیم.
محمدزاده همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود شهروند و همشهری به بورس آن هم با سهم کم و علاقهمند نبودن خریداران در صورت تداوم حضور شهرداری به عنوان سهامدار بزرگ، گفت: اگر چه تصمیم در این حوزه در موضوع مستقیم مسئولیت بنده نیست، لاکن بنظر میرسد شهرداری تهران بنا ندارد همیشه به عنوان سهامدار اصلی شهروند باقی بماند. یک زمانی هدف از ایجاد شهروند؛ کمک به راهاندازی فروشگاه زنجیرهای بود، حالا شهر تهران صدها فروشگاه زنجیرهای دارد.
او ادامه داد: در نتیجه میشود که شهرداری سهم خود را تا حد یک صندلی در هیئت مدیره هم تنزل داده و اداره فروشگاهها را تا حد قابل توجهی به بخش خصوصی واگذار کند اما قطعا این واگذاری به یکباره نخواهد بود و در صورت مساعد بودن شرایط به مرور اتفاق خواهد افتاد.
رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اضافه کرد: با توجه به تغییر ساختار رسانه و ظهور رسانههای دیجیتال و فضای مجازی، اساسا رویکرد روزنامه همشهری نیز تغییر پیدا میکند. عرضه به بخش خصوصی این تغییر رویکرد را احتمالا رقم خواهد زد اما همانطور که گفتم، به مرور و نه به یکباره.
محمدزاده همچنین درباره آخرین وضعیت معرفی املاک شهرداری به بانک رفاه به عنوان وثیقه اوراق مشارکت سال 98 گفت: در حال رایزنی با بانک هستیم و احتمالا تا پایان سال مشکلات حل خواهد شد. اما نکتهای که وجود دارد این است که بانک روند قانونی را طی میکند اما در قوانین با شهرداری مانند یک مشتری عادی رفتار کرده و همان سختگیریها را دارد.