گفت‌و‌گوی ملی درباره FATF
عمر دولت فعلی رو به پایان است؛ اما مساله ایران با FATF، مساله این دولت یا دولت دیگر نیست؛ مساله، مساله ایران است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی احمدی در دنیای اقتصاد نوشت: داستان و ماجرای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را می‌توان مانند داستان یک انسان در نظر گرفت. فردی که چند سالی بود به دنیا آمده بود و در گمنامی (از این جهت که شاید برخی از ما با آن آشنا نبودیم) روزگار می‌گذراند تا اینکه به دلایلی شناخته شد و کم‌کم نقش مهمی پیدا کرد و برخی او را قبول داشته و برخی او را طرد کردند و حال باید در مورد او تصمیم‌گیری شود.
داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه و جناح مقابل به خطر انداخته، اما حقیقت آن است که مانند هر نوع کشمکش دیگری از این جنس، تنها یک طرف مقصر نیست و در اتفاق‌هایی از این دست همه باید بر اشتباهات خود واقف شوند تا از تکرار آن در آینده اجتناب کنند. دولت شاید کمتر آگاه بود که حل مشکلات کشور با FATF تنها به اراده قوه مجریه بستگی ندارد. اجرای توصیه‌هایی مانند توصیه ۳ (جرم‌انگاری پولشویی)، توصیه ۵ (جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم)، توصیه ۳۶ (پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی) و همچنین بخش تطبیق فنی اکثر توصیه‌ها به‌ویژه توصیه ۱۰ (اعمال دقت ویژه در مورد مشتریان)، توصیه ۱۱ (نگهداری سوابق)، توصیه ۲۰ (گزارش عملیات مشکوک) و توصیه ۲۷ (اختیارات ناظران) تنها در ید قدرت قوه مقننه کشور است و بدون تایید و همراهی این قوه، امکان اجرای این توصیه‌ها وجود ندارد. اما این رویکرد دولت شاید ریشه در تصمیم آن مقطع قوه مقننه داشت که در قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶، زمانی که شورای عالی مبارزه با پولشویی را معرفی کرد، تنها اعضای دولت را بر عضویت در این شورا گمارد؛ به‌نحوی‌که سکان مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در این خصوص را نیز به دست آنها داد و آنان نیز در چارچوب وظایف و اختیارات محوله عمل کردند. از سوی دیگر در قانون ذکرشده، فضایی برای قوه‌قضائیه و ضابطان قضایی در نظر گرفته نشده بود؛ حال آنکه فرآیند مبارزه با پولشویی پس از گذار از قانون و مجریان قانون، در نهایت باید به دست مقام قضایی برسد تا این فرآیند ابتر نماند. توصیه ۴ (توقیف و تدابیر موقت)، توصیه‌های ۳۰ و ۳۱ (مسوولیت و اختیارات ضابطان قضایی) و توصیه‌های ۳۷ تا ۳۹ (معاضدت قضایی در حوزه ضبط و توقیف و استرداد) نیز صراحتا بر همین موضوع تاکید دارند.
اگر بخواهیم تصویری از یک سیستم کامل و موثر مبارزه با پولشویی در ذهن داشته باشیم، می‌توانیم به توصیه ۲ FATF رجوع کنیم که حاوی چند کلمه کلیدی است: «همکاری و هماهنگی ملی.... حلقه مفقوده تلاش‌های چند سال اخیر ایران». متاسفانه دود ناشی از این آتش ناهماهنگی، دیوار خانه خودمان را دودزده کرد؛ زیرا کشورهایی که دوست دارند نام ایران در تمام فهرست‌های سیاه باشد گوش تیز کردند و از بین مصاحبه‌ها و بحث‌های کارشناسی و فنی و همچنین دعواهای سیاسی، نقاط و موارد حساس از نظر کشور را متوجه شدند و بر همان‌ها - که می‌دانستند وفاق داخلی کمتری در موردشان وجود دارد- پافشاری کردند و از یک دعوای درون خانوادگی نهایت استفاده را برای مقاصد شوم خود بردند.
اکنون بیش از یک سال گذشته و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است. در ماده ۴ آن شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شده است. به جز نمایندگان دولت، نماینده رئیس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، عضو این شورا هستند. این ترکیب، گام مهمی به سمت همکاری و هماهنگی ملی است. کارشناسان این بخش‌ها با یکدیگر همنشین می‌شوند و در فضایی به دور از اتهاماتی که مختص بخشی از بحث‌های سیاسی است، با یکدیگر در راستای منافع ملی همفکری و تبادل نظر می‌کنند.
عمر دولت فعلی رو به پایان است؛ اما مساله ایران با FATF، مساله این دولت یا دولت دیگر نیست؛ مساله، مساله ایران است. اگر بپذیریم تعامل ایران با FATF نیازمند همکاری سه قوه و سایر مراجع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی است، پس بدیهی است که اتخاذ تصمیم راهبردی در این خصوص نیز - اعم از آنکه سلبی باشد یا ایجابی- نیازمند یک تصمیم حاکمیتی با مشارکت تمام نهادها و متعهد ماندن آنها به فرآیند تعیین شده است. بدیهی است نتایج این تصمیم راهبردی بسیار فراتر از تصمیم‌گیری در مورد پیوستن یا نپیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد بحث است.
حقیقت آن است که معدود کشورهای دشمنی که در FATF نیز عضو هستند در انتظار نمی‌مانند تا دولت جدیدی بیاید و رویکرد ایران مشخص‌تر شود. آنها در تلاشند تا این باب همکاری را هر چه سریع‌تر به نحوی ببندند که هیچ دولت دیگری نتواند آن را باز کند. به عبارتی در تلاشند ایران را پشت درب‌های مجامع بین‌المللی قرار دهند. آنچه می‌تواند دشمنان را در این مسیر یاری کند و دست دوستان را خالی بگذارد، بی‌اقدامی ایران است یا انجام اقدامات در زمانی که دیگر کشور نمی‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. یک نوع تفکر که می‌تواند به این بی‌اقدامی یا دیر اقدامی دامن بزند این است که ایران در هر حال تحریم است. بنابراین تحریم‌های جدید اهمیت ندارند. درست است که تحریم‌های دشمن، لایه‌لایه است و حتی در همین موضوعات FATF نیز چندین لایه تحریم وجود دارد، لیکن موانع را اگر می‌شود یکجا و اگر نمی‌شود باید با دانش و عزت‌مندی تک به تک رفع کرد و همزمان مراقب بود که موانع جدیدی اضافه نشود.
ممکن است در برداشتن برخی از این موانع موفق بشویم یا نشویم، ممکن است موضع برخی کشورهای دوست و دشمن در آینده تغییر کند یا نکند، اما نکته مهم آن است که ما – همه ما- وظیفه داریم نهایت تلاشمان را برای حفاظت و صیانت از کشورمان انجام دهیم؛ با این امید که تلاش ما مقبول خداوندی که ناظر بر اعمال ماست، قرار گیرد و ان‌شاء‌الله اراده او نیز بر موفقیت ما استوار باشد.
