چند نکته پیرامون بودجه

به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرتضی افقه در تعادل نوشت: لایحه بودجه سال 1400 در حالی به مجلس تقدیم شد که به لحاظ مشخص نبودن میزان تحقق درآمدها، شاید بتوان گفت جزو مبهم‌ترین بودجه‌ها باشد. بعد از سه سال تحمل فشارهای ناشی از تشدید تحریم‌های تحمیل شده توسط رییس‌جمهور نامتعادل امریکا، امید آن بود که با پیروزی جو بایدن که وعده بازگشت به توافق برجام جزو وعده‌های انتخاباتی‌اش بود، زمینه بازگشت منابع درآمدی ناشی از فروش نفت به بودجه فراهم گردد. با مصوبه اخیر مجلس، به نظر می‌رسد خوشبینی ایجاد شده غلط بوده و برای رفع تحریم‌ها برخورداری از درآمدهای نفتی در بودجه، همچنان باید منتظر تحولات سیاسی داخلی و خارجی ماند. پیش از بررسی لایحه پیشنهادی دولت، چند نکته پیرامون ساختار بودجه کشور به‌طور کلی ضروری است: 

1- در بخش هزینه‌ها به نکات زیر می‌توان اشاره کرد: 

1-1- به‌طور کلی ساختار بودجه کشور براساس سال‌های وفور درآمدهای ناشی از فروش نفت شکل گرفته است. براین اساس به اصطلاح عامیانه: هر که از راه رسیده چنگی به آن زده و سهمی برای خود جدا کرده است. 

2-1- به همین دلیل ستون هزینه‌ها مملو است از انبوه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و .... که شاید بتوان ادعا کرد که عملکرد بسیاری از آنها از منظر افزایش تولید ملی و تأمین معیشت و رفاه جامعه ناچیز و بسیار کمتر از میزان هزینه‌ای است که صرف می‌شود. 

3-1-دستگاه‌ها و فعالیت‌های موازی فراوانی وجود دارد که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند در حالیکه اهداف و وظایف یکسان و مشابهی دارند و بنابراین، می‌توان آنها را از فهرست هزینه‌های بودجه حذف نمود. 

4-1- به دلیل نظام ناکارآمدی نظام گزینش و انتخاب مدیران در همه سطوح و در قوای سه گانه و نیز دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، بهره وری به‌شدت پایین است. این بدان معناست که از یک طرف پرداخت‌های بودجه‌ای بسیار فراتر از میزان تولید و بازدهی آنهاست؛ و از دیگر سو، به دلیل همین بهره وری پایین، دستگاه‌های ذیربط قادر به انجام وظایف محوله نبوده و بنابراین مرتب دستگاه‌ها و نیروهای جدید به نان خور‌های بودجه اضافه شده است.

5-1- مرور جداول هزینه‌ای بودجه حاکی از وجود ده‌ها دستگاه و موسسه و مرکز و ... در بخش‌های مختلف اعم از آموزشی و مطالعاتی در حوزه‌های مختلف (به خصوص حوزه‌های دینی و فرهنگی) است که بعید است به میزانی که بودجه دریافت می‌کنند، منافع مادی و معنوی برای مردم و جامعه داشته باشند.

6-1- حتی به بهانه اهمیت آموزش و پژوهش در توسعه، تعداد قابل توجهی موسسه در آموزش عالی تعریف شده که بعید است از نیروهای علمی کیفی لازم برای نیل به اهداف تأسیس آنها با بازدهی لازم وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، چند سال پیش یکی از مسوولان آموزش عالی تعریف می‌کرد که در یک روستا یا بخش کوچک، دانشگاه پیام نور تأسیس شده در حالیکه آن نقطه دبیرستان ندارد. 

7-1- اینگونه بی اعتنایی‌ها نسبت به اتلاف منابع مالی کشور بیشتر شبیه جدال بر سر تقسیم غنائم می‌ماند تا تخصیص بودجه برای رفاه جامعه؛ آن هم در کشوری که مدعی حکومت مذهبی است و مراقبت از بیت المال از مهم‌ترین ارزش‌های دینی تلقی می‌شود.

2- و در بخش درآمدها: 

1-2-  بدیهی است وقتی این همه کیسه برای بهره‌مندی از بودجه دوخته شده است، این بودجه همیشه با کمبود درآمد و در نتیجه با کسری مواجه است.

2-2-   از آنجا که ارتزاق کنندگان مازاد از بودجه، حامی‌های قدرتمندی در بخش‌های سیاسی و غیرسیاسی دارند خارج کردن آنها از فهرست نان خورهای بودجه‌ای توأم با مقاومت و پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل تدوین و تصویب کنندگان بودجه یعنی دولت و مجلس تمایل چندانی به کاهش این هزینه‌ها از بودجه ندارند و در عوض به دنبال یافتن منابع درآمدی برای آنها باشند. مادامی که وفور نفتی وجود داشت این معضل نمود چندانی نداشت اما اکنون که با کاهش منابع ناشی از فروش نفت مواجه شده‌اند در پی یافتن روزنه‌ای برای کسب درآمد و تأمین بودجه نان خورهای مازاد بودجه‌ای هستند. 

3-2-  اکنون که چند سالی است هم به دلیل کاهش قیمت نفت، و هم به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید میزان فروش نفت، منبع اصلی درآمدهای بودجه دچار مشکل جدی شده است، و از طرف دیگر عزمی برای حذف نان خورهای اضافه از بودجه وجود ندارد، دولت و مجلس ناچارند به دنبال منابع دیگر باشند. 

4-2-  تنها منبع مناسب برای بودجه به‌طور اعم و برای جایگزینی نفت به‌طور خاص، مالیات است. اما در این بخش هم به لحاظ پایه‌های مالیاتی و هم به لحاظ نرخ خلأ فراوان وجود دارد؛ ضمن اینکه توان یا عزم جدی برای اخذ مالیات مناسب از صاحبان درآمدهای انبوه اما قدرتمند وجود ندارد. 

5 -2-  در بخش مالیات به عنوان مناسب‌ترین و تأثیرگذارترین منبع، علاوه بر مشکل نرخ و پایه‌های مالیاتی، مساله فرار مالیاتی و معافیت‌های غیرموجه مالیاتی نیز معضلی است که بودجه را با کمبود جدی درآمدی مواجه کرده است. جالب آنکه، معافیت‌های مالیاتی عمدتاً در بخش‌های پردرآمد جامعه است و فرار مالیاتی نیز توسط گروه‌ها و افراد غیرمولد صورت می‌پذیرد.

6-2-  بنابراین در نبود منابع اصلی درآمد در بودجه (نفت و مالیات)، دولت ناچار به افزایش قیمت خدمات خود و یا توسل به استقراض. منابع استقراض هم کاملاً مشخص است: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. منبع استقراض اول تورم زاست که مردم توان تحمل تورمی بیش از تورم‌های متراکم شده در سه دهه گذشته را ندارند. منبع دوم به دلیل تنش‌های سیاسی با قدرت‌های اقتصادی جهان نیز قابل انجام نیست. می‌ماند استقراض از مردم که آن هم با توجه به تفاوت نرخ سودهای پرداختی دولت با نرخ‌های تورم موجود و انتظاری، تأمین آن تقریباً غیرممکن شده است. بعلاوه، در طی چند سال گذشته قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و احتمالاً آنچه از منابع مالی شان باقی مانده بود را ظرف چند سال گذشته در بازارهای مالی و غیرمالی موجود صرف کرده‌اند و اکنون جیب شان خالی است. با این وضعیت، بنابراین از توده مردم نباید انتظار خرید اوراق بدهی دولتی حتی با فرض پیش خرید اوراق بدهی نفتی را داشت. گروه بسیار اندکی که بیشترین ثروت کشور را در اختیار دارند نیز بعید است از بازارهای پرسود و دلالی صرف نظر نموده و به سودهای حتی کمتر از نرخ تورم و مدت‌دار اوراق بدهی دولت تمایلی نشان دهند. 

7-2-   معمولاً دولت‌ها زمانی به استقراض روی می‌آورند که به داشتن درآمد کافی برای بازپس دادن اصل و سود وام‌های اخذ شده در آینده امیدوار باشند. با توجه به تداوم ساختارهای معیوب فعلی و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌های فعلی، معلوم نیست با چه امیدی باید منابع درآمدی در بودجه را بر استقراض (از هر منبع) استوار نمود؟

و نکته آخر اینکه، متأسفانه در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی فعلی، گروه‌های سیاسی به نام دلسوزی برای مردم، به دنبال زمینه چینی برای کسب قدرت قوه مجریه هستند. گروهی که تفکرشان منشأ بروز تنش و تحریم در شرایط فعلی شده و در طول 8 سال از دولتی حمایت کردند که در عین برخورداری از حمایت‌های سیاسی همه‌جانبه و نیز از بی سابقه‌ترین درآمدهای نفتی، بدترین کارنامه اقتصادی را رقم زده است. بنابراین، معلوم نیست با چه پیشتوانه علمی یا تجربی وعده بهبود وضعیت به مردم می‌دهند. اگر ادعا این است که دولت‌های جناح مقابل در دوره‌های پیش و یا دولت فعلی ناکارآمد بوده و هستند، انصاف آن است که در پی گروه سومی با تفکر و روش دیگری برای بهبود شرایط بود نه اینکه برای بازگشت به قدرت به هر شیوه‌ای متوسل شد.